القطاعات الاقتصادية والمالية
القرض العقاري والسياحي
الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتسيير المؤسسة البنكية
أحدث القرض العقاري والسياحي و كمؤسسة مالية متخصصة في تمويل القطاع العقاري والسياحي بتاريخ 5 أكتوبر 1967. وقد أصبحت هذه المؤسسة خاضعة لمقتضيات القانون البنكي لسنة 1993. فيما لم تشملها القواعد الاحترازية المتعلقة بمعاملات قدرة الملائمة وتجزيء المخاطر إلا انطلاقا من سنة 1996.
وتخضع أنشطة القرض العقاري والسياحي لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والفندقي وكذا لقرار وزير المالية رقم 67-335 بتاريخ 17 دجنبر 1968 بشأن تطبيق المرسوم الملكي المذكور.
وقد أدى توالي العجز في ميزانية المؤسسة لعدة سنوات نتيجة تراكم الديون المعلقة الأداء وكذا الكلفة المرتفعة للموارد إلى تدهور حاد في وضعيتها المالية. مما أدى بالسلطات العمومية سنة 1999 إلى إخضاعها لبرنامج للتقويم يمتد على سبع سنوات (2000-2006). غير أنه ورغم مرور أربع سنوات على تطبيق برنامج التقويم المذكور لم يستطع القرض العقاري والسياحي تحقيق الأهداف المرسومة من أجل إعادة توازنه المالي.
وقد أسفر مخطط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة الذي انتهى العمل به في فبراير 2006 عن عملية مزدوجة تمثلت في خفض رأسمال المؤسسة ثم رفعه ليصل إلى 2,182 مليار درهم. وبإعادة رسملة المؤسسة. أصبح تسييرها خاضعا لرقابة الشركة «Massira Capital Management » التي تملك %67 من أسهم القرض العقاري والسياحي، علما أن رأسمال هذه الشركة مملوك على التوالي بنسبة %65 و%35 لكل من صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة صناديق التوفير الفرنسية.
تطور أهم مؤشرات المؤسسة البنكية
ساهم تطور السوق العقاري في تحقيق تحسن ملحوظ لأهم مؤشرات نشاط المؤسسة البنكية، غير أنها لم ترق إلى مستوى المعدل المسجل في القطاع البنكي.
كما ارتفعت ودائع الزبناء من 10,2 مليار درهم في سنة 2005 إلى 17,8 مليار درهم في نهاية سنة 2009. مسجلة بذلك تقدما يقدر بنسبة %74 . في حين ارتفع حجم القروض الممنوحة بين سنتي 2005 و2008 ب %44 . حيث انتقل من مبلغ إجمالي قدر ب 12.880 مليون درهم إلى 18.487 مليون درهم. غير أن تطورها يبقى محدودا مقارنة مع الأرقام المسجلة في القطاع البنكي الذي عرف تطورا خلال نفس الفترة قدرب %151 . أما فيما يتعلق بالديون المعلقة الأداء. فقد عرف. تراجعا ملموسا حيث انتقلت من 14.970 مليون درهم في سنة 2003 إلى 7.451 مليون درهم بحلول سنة 008:
وقد عرف النائج الصافي البنكي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع من 0,59 مليار درهم في سنة 2002 إلى 1,38 مليار درهم في سنة 2007. غير أنه عاد إلى الانخفاض في السنتين الأخيرتين حيث سجل ما قيمته 1,33 مليار درهم في سنة 2008 و 1,22 مليار درهم في سنة 009
سجلت الأموال الذاتية للبنك تراجعا ما بين سنتي 2003 و2005 وذلك نتيجة للمجهود الهام الذي بذلته المؤسسة وسجلت الأموال الذاتية للبنك تراجعا ما بين سنتي 2003 و2005 وذلك نتيجة للمجهود الهام الذي بذلته المؤسسة منذ سنة 2000 في تكوين احتياطات مؤونة الديون المعلقة الأداء. مما أدى إلى ضرورة إعادة رسملة المؤسسة. وهكذا بلغت قيمة الأموال الذاتية للمؤسسة 1,2 - مليار درهم في سنة 2003 و1,12 - مليار درهم في سنة 2004 و1,16 - مليار درهم في سنة 2005. وبحلول سنة 2009 أصبحت الأموال الذاتية للمؤسسة تقدر ب 2,8 مليار درهم.
وقد تأثر الناتج الصافي للبنك سلبا بسبب الجهود التي بذلت لتكوين احتياطات المؤونة حيث لم يعرف تحسنا ملحوظا إلا خلال سنة 2007 على الخصوص. حيث سجل ما يعادل 1,42 مليار درهم ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى عمليات أسترجاع المؤن المكونة في إطار تغطية الديون المعلقة الأداء.
وقد شملت المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بعض أوجه تسيير القرض العفاري والسياحي خاصة برسم السنوات الممتدة ما بين 2003 إلى 2009.