طبقا للفصل 96 من الدستور، يختص المجلس الأعلى للحسابات بالمراقبة العليا على المالية العمومية. حيث يمارس اختصاصات قضائية في مجال التدقيق والبت في حسابات الحاسبين العموميين والمحاسبين بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية . كما تناط به مهمة مراقبة تدبير الأجهزة العمومية واستعمال الأموال.
فضلا عن ذلك. يقدم المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلان والحكومة في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته حكم القانون.
كما يزاول بناء على القوانين الجاري بها العمل. مهام أخرى تتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانخابية وكذا تلقي ومراقبة التصريحات الإجبارية بالمتلكات. فضلا عن ذلك. يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالإشهاد على صحة الحسابات المتعلقة المشاريع الممولة من طرف المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمغرب. وقد تم توجيه التقارير المتعلقة بهذه الأنشطة إلى السلطات المختصة.
وتطببقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة الحاكم المالية، يقدم هذا الجزء بيانا عن أنشطة الجنس الأعلى للحسابات في ما يخص مراقبة التدبير والمراقبة القضائية، كما يعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية برسم السنة المالية 2007 . بالإضافة إلى ذلك، يستعرض هذا الجزء الأنشطة الإدارية للمحاكم المالية.
الفصل الأول : مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية
بهدف مراقبة التدبير التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات إلى :
- التأكد من شرعية وصحة العمليات المنجزة:
- فحص صدقية ووثوقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الموارد و التحملات وحماية
الممتلكات:
- تقييم جودة تدبير الأجهزة المعنية ومردودية أدائها.
وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات 34 مهمة في إطار مراقبة التدبير, حيث أسفرت جميع هذه المهام الرقابية عن تسجيل . مجموعة من الملاحظات تم تبليغها لمسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة، وكانت هذه الملاحظات موضوع تقارير خاصة وجهت إلى الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية و الوزارات الوصية المعنية.
ويتضمن هذا التقرير ثمان وعشرين ملخصا للتقارير الخاصة التي تمخضت عن ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاصاته في مجال مراقبة التدبير. ولقد نتجت عن هذه النقارير ملاحظات متنوعة تم تقديمها وفق التصنيف القطاعي التالي:
• القطاعات الاقتصادية والمالية:
• القطاعات الاجتماعية والإدارية.