عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية .1249
ثانيا - تدبير المداخيل:
1. انعدام رؤية واضحة للمداخيل وعدم التحكم في الوعاء الضريبي من طرف مديرية الطرق:
هل المشكل المشار إليه أعلاه. يعتبر من ضمن هواجس الوزارة الأولية والتي تعمل جاهدة على تخطيها. لذا فالمصالح المعنية لوزارة التجهيز و النقل في تشاورات مستمرة مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إيجاد حل ناجع للمشكل ( الخزينة العامة، فريق عمل GID... الخ)
2. فقر في المحلومات حول الرصيد الحاسباتي للصندوق الخاص الطرقي:
إن مصالح مديرية الطرق المكلفة بتدبير الصندوق الخاص الطرقي لا تتوفر بصفة مستمرة على المداخيل الحصل عليها طوال السنة. وقد تمت مراسلة مصالح الخزينة العامة لتوفير معلومات شهرية لكل صنف من مداخيل الصندوق الخاص الطرفي. لكن بدون جدوى.
رغم اعتهاد نظام GID مند سنة 2009 و في غياب ربطه بالشبكات المعلومياتية للجهات المكلفة بجلب المداخيل، يبقى مستحيلا التوفر على هذه المعلومات في الآجال المحددة، مما يخلف. تأخيرا على مستوى إصدار الإعلانات بالمداخيل لفائدة بعض الآمرين بالصرف المساعدين و ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة (تأخير على مستوى الأداء، أداء الرسوم المتعلقة بالتأخير وتأخير إجاز المشاريع).
لكن. يبقى مكنا تخطي هذه الصعوبة عن طريق اعتماد نظام شمولي للمداخيل الخاصة بالحسابات الخاصة.
وتواصل وزارة التجهيز و النقل مجهوداتها مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة، الخازن الوزاري. فريق عمل GID) من أجل استغلال نظام GID لتوفير المعلومات اللازمة فى الآجال المتوخاة و إعطاء رؤيا واضحة ع المداخيل
3. عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الاحتلالات المؤقتة على مستوى المديريات الجهوية:
لقد أعطيت التعليمات للمصالح المكلفة بتدبير الملك العمومي من أجل تطبيق التوصية المشار إليها أعلاه. ثالثا - تدبير النفقات:
1. نفقات لا تتلاءم وهوية الصندوق الخاص الطرقي:
يتضمن نص إحداث الصندوق الخاص الطرقي أهم البرامج التي يمكن لهذا الصندوق أن يتحملها.
كل هذه البرامج يتحتم صياغتها على شكل عمليات و أنشطة تدخل ضمن إنجاز برنامج رئيسي، كالنفقات التي يمكن مقارنتها بنفقات التسيير و التي تدخل لا محالة ضمن التكاليف الضرورية لإنجاز البرامج مثل النفقات المرتبطة بتتبع الأشغال والتسيير الإداري (اقتناء لوازم المكتب. الوقود, صيانة السيارات.).
بالإضافة إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الصندوق الخاص الطرقي تتضمن نفس فصول وفقرات اليزانية العامة فيما يخص الصيانة الطرقية. وهذه السطور تتضمن نفقات التسيير الخاصة بحظيرة السيارات، لوازم وأدوات المكتب... ذلك أن الأهم بالنسبة للصيانة هو ضمان استمرارية الموارد و إنجاز جميع العمليات في أحسن الظروف.
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن إدراج النفقات ضمن الميزانية و صلاحيتها يتم التأشير عليها من طرف مسؤول وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالتزام و أداء النفقات.
2. نسبة إصدار ضعيفة بالرغم من التوفر على الاعتمادات:
إن المصالح المركزية لوزارة التجهيز و النقل واعية بأهمية هذه الملاحظة وتعمل جاهدة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة. هكذا فالأمرون بالصرف المساعدون و الذين تخول لهم مهمة تدبير ميزانية الصندوق الخاص الطرقي لا يتمتعون بنفس المرونة في التدبير التي تميز تدبير الميزانية العامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الارتفاع الذي عرفته موارد الصندوق الخاص الطرقي. فإن نسبة إنجاز هذا النوع من الحسابات (الحسابات الخاصة) يبقى مقبولا على العموم (معدل الآداء خلال الفترة الممتدة بين 2007 و 2009 بلغ على الأقل %70 ) ممثلا بذلك أحد أعلى نسب الأداء الخاصة بهذا الصنف من الميزانيات.