1250 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر 3 .٠ جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
3. ملاحظات متعلقة ببعض الصفقات :
4 صفقة رقم 22/2006:
- القيام بتفويت مهمة كان بإمكان الوزارة القيام بها داخليا:
إن تفويت مهمة إلى مكتب دراسات خارجي أو إجراءها دأخليا يخضع لجموعة من المعايير غير ثمن المشروع أو العملية في هذه الجالة، يجب الإشارة إلى أن طبيعة العمل المطلوب تستلزم تقنيات و آليات دقيقة لا تتوفر الوزارة عليها. فالدراسة موضوع الملاحظة، يجب أن تشمل في إطار عملية التقييم. مجموعة من القطاعات والشركاء اتعليم الفتاة القروية، قدرة الشراء. ظهور أنشطة مستقلة مرتبطة بالفلاحة )
كما أن الممولين يحثون على إشراك مكاتب الدراسات الوطنية قدر المستطاع للتمكن من التفريق بين صاحب المشروع من جهة ومنفذ المشروع من جهة ثانية.
- درجة تمثيلية العمليات التي شملها التدقيق: .
مجدر الإشارة إلى أن العمليات لم تخضع للتدقيق. و من تم فليس هناك مجال لتطبيق معايير التدقيق. فالمقاطع تم اختيارها اعتمادا على مجموعة من المعايير و هي: المناخ. نوع التهيئة، نوعية التضاريس, نوعية التربة..:
- هدف الصفقة ونجاعة أهدافها:
إن الأشخاص الذين قاموا بالتدقيق قد خلصوا إلى أن توصيات الدراسة تستهدف الرفع من ظروف تطبيق البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي هو بصدد الإنجا.
هذا البرنامج الذي كان من المتوقع إنجازه خلال 10 سنوات قبل أن يتم تقليص مدة إنجازه إلى 7 سنوات بفرار حكومي، مما يغطي التأخر للدراسة (أقل من سنة).
من جهة أخرى، فالسنوات الأولى للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية (2006-2007) خصصت أساسا لتحضير انطلاقه لذلك فالانطلاقة الفعلية البرنامج تمت في 2008 آخذة بعين الاعتبار نتائج الدراسة.
صفقة رقم 19/2005 :
- تنافسية غير كافية و عرض مالي باهض:
إن الهدف من الدراسة موضوع الصفقة هو استخراج الاخطار الحتملة لوفوع عدم أستقرار المنجدر الواردة instabilité للمدار الطرقي المتوسطي من أجل استباق إمكانية وقوعها واتخاذ الحلول الناجعة في حالة جدت diet هاته الدراسة تستلزم مهارات في الجيولوجيا. الجيوتقنية وكذا الهندسة الطرقية.
إن التوفر على مرشح وحيد لهذه الصفقة. راجع بالأساس إلى غياب مكاتب دراسات وطنية كفئة تستطيع القيام بهذه الدراسة دون اللجوء إلى خبرات أجنبية مكلفة. لذا. فمديرية الطرق ارتأت عدم الإعلان مرة أخرى عن طلب العروض. .
- تأخر في إنجاز الصفقة:
إن هذا التأخير راجع لمجموعة من العوامل نذكر منها:
- آجال دراسة و مراقبة ملفات المرشح نظرا لصعوبة الدراسة و تعدد الاختصاصات التي تشملها (الجيولوجيا
الطبوغرافيا، الهيدرولوجيا..)
- كون الدراسة من اختصاصات مصلحة «القارعة و الجيوتقنية» التي لا تتوفر على مهندس بإمكانه تتبع هذه
الدراسة.
- التأخير المسجل من طرف الشركة، حيث تمت مراسلتها من طرف مديرية الطرق في عدة مناسبات ، قبل أن تعمد
مديرية الطرق إلى خصم عقوبات التأخير من كشف حسابها المؤقت رقم 3.
أما فيما يخص عدم توافق التأخير وصفة الاستعجالية للدراسة. فيجب الإشارة إلى الطابع الوقائي للدراسة. فمنذ الشروع في استغلال المدار الطرقي المتوسطي، لم تسجل أية حالة عدم استقرار لمتحدر ما من شانها قطع الطريق
صفقة رقم 86/2005 :
إن حساب بنية قارعة الطريق يعتمد على دراسات خاصة. فمعدل الرواج الطرقي لسنوات 2003 ,2002 و 2004 بالطريق. الوطنية رقم والم يتجاوز 5700عربة/اليوم. و حسب الدراسات و المعايير المغربية. فنسبة التزايد السنوي للرواج يقدر ب % 6. كما أن حساب بنية القارعات يتم مرة كل 10 سنوات مع تجديد الطبقات مرة كل 5 سنوات.