ميزانية التجهيز مكونة أساسا من منحة الميزانية العامة للدولة، والاعتمادات المفتوحة بها خلال الثلاث سنوا الأخيرة بلغت على التوالي 162 مليون درهم سنة 2006 و182 مليون درهم سنة 2007 و156 مليون درهم لسنة 2008. وحتى نهاية 2008. يضم المكتب 727 موظفا بعد عملية مغادرة طوعية شملت 136 موظفا خلال 2007. تبعا لمهمة مراقبة التسيير للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز فإن أهم الملاحظات والتوصيات المسجلة يمكن عرضها كالتالي:
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا- إنجاز المهام
لقد مكنت مراقبة هذا الجانب من استجلاء الملاحظات التالية :
1. فيما يخص أشغال التهيئة الهيدروفلاحية :
• تباعد بين الأهداف المسطرة والمنجزة فيما يخص المساحات المهيئة للسقي :
لقد حدد التصميم المديري للتهيئة لسنة 1976 كهدف تهيئة 244.000 هكتار لكن وإلى حدود أواخر سنة 2008. أي 30 سنة بعد ذلك لم يحقق المكتب منها سوى 144.600 هكتار أي بمعدل سنوي يناهز 4.820 هكتار ونسبة إنجاز في حدود % 60.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الجهوي للحوز بإعادة التفكير في برنامج التهيئة والتجهيز وذلك بتحديد أهداف واقعية مبنية على دراسات تحقيقية استشرافية قادرة على تقديد الإكراهات الطبيعية والقانونية والتمويلية التي يمكن أن تقف عثرة في طريق تحقيق أشغال التهيئة والتجهيز المستقبلية.
• عدم إتمام أشغال التهيئة الهيدروفلاحية
لا تستجيب التجهيزات المنجزة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز كليا لمعنى التهيئة الهيدروفلاحية كما هو محدد في مدونة الاستثمار الفلاحي (ظهير شريف رقم 1-69-25 بتاريخ 25 يوليوز 1969).. وهكذا. فمن المساحة الإجمالية الجهزة أي 144.600 هكتار نجد فقط 68.000 هكتار تم تجهيزها كليا. أي بمعدل سنوي بناهز 2.000 هكتار. لتكون بذلك التجهيزات الكلية لا نغطي سوى 51 % من المساحة الإجمالية التي شملها التجهيز وذلك بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تم اعتمادها.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى استعمال معقلن وذي مردودية لمياه السقي دون تجهيز كلي وكامل للأراضي الفلاحية.
يوصي المجلس بمتابعة التهيئة الكاملة والكلية للمناطق الجهزة.
• تقادم التجهيزات الهيدروفلاحية
جزء كبير من التجهيزات المائية يتكون من قنوات محمولة يتجاوز عمرها 30 سنة. كما أن الشبكة الثلاثية لهذه القنوات وهي بطول 720 كلم تعرضت لبعض التلف وتشفقات تؤدي الى تسربات مائية. من جهة أخرى فإن الاعتمادات الخصصة للصيانة (101 درهم للهكتار) تعتبر ضئيلة مقارنة مع معدل التكلفة الخاص من أجل الصيانة والذي حدد في 465 درهم للهكتار.
2. فيما يخص عملية ضم الأراضي والتمليك
كنتائج ضعيفة في عملية ضم الأراضي والتمليك
تبقى نتائج عملية ضم الأراضي ضعيفة مقارنة مع المساحات الجهزة بحيث أن أشغال عملية الضم عرفت عدة صعوبات خلال الإنجاز وذلك بسبب المجهود المتواضع في عملية تحسيس المزارعين وكذا كثرة المتدخلين.