نيما يخص عملية التمليك التى انطلقت اواخر عقد السبعينات فإنها لحدود 30 ابريل 2009 همت 57 قطعة (الاراد الجماعية والكيش والملك الخاص للدولة) بمساحة إجمالية تناهز 119.831 هكتار في كل من مراكش المنارة والعطاوية وقلعة السراغنة. ولم تؤدي أية عملية من هذه العمليات بعد إلى التمليك.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الجهوي للحوز بدعم عملية ضم الأراضي عبر تحسيس الفلاحين وتطبيق لقتضيات القانون 34-94 المتعلقة بتحديد تجزئ الأراضي.
كما يوصي بدعوة مختلف المتدخلين للإسهام أكثر من أجل إتمام عمليات ضم الاراضي قيد الإعداد وتركيز الجهود لتطهير البنية العقارية للأراضي خصوصا الكيش وأراضي الجموع لتسهيل الولوج لطرق التمويل.
‹ تحمل أشغال بناء وتهيئة الطرق الفلاحية
قام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتحمل أشغال بناء وتهيئة الطرق الفلاحية في نطاق منطقة اختصاصه. وهكذا. فمنذ إنشاءه قام المكتب ببناء 1.917 كلم من الأراضي الفلاحية. ولقد كلف إنجاز هذه الأشغال بالحوز الأوسط وتساوت العليا مبلغ 164 مليون درهم. مع العلم أن مقتضيات الفصول 9 و10 و11 من الظهير رقم 1-69-25 بمثابة مدونة للاستثمار بالبور لا تتحدث بتاتا عن كون بناء الطرق من اختصاصات المكتب.
مردودية ضعيفة لشبكة الري
خلال المدة 2008-2001 ناهزت مردودية شبكة الري %72 وهو ما يمثل خسارة %28 من مياه السقي التي تضيع ما بين خروجها من السد إلى وصولها إلى الضيعة الفلاحية.
فبجانب الكمية المخصصة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بشكل مجاني وفي غياب نص تنظيمي وكذا الكمية غير المفوترة الممنوحة لذوي الحقوق فإن ضياع هذه الكميات تعود للعدادات الغير المضبوطة والاستهلاكات الخير المرخصة والتسريات على مستوى القنوات والخزانات وعدم إنجاز التجهيز الكلي والتام أي وصول الماء إلى البقعة.
كما لوحظ كذلك أن المكتب يقوم بشكل مجاني ودون أي سند قانوني بنقل كميات مهمة من الماء لصالح المكتب الوطني للماء الصالح لشرب من أجل تزويد مدن مراكش وقلعة السراغنة بالماء الصالح للشرب. وهكذا، فإن الكمية لوطني للماء الصالح لشرب من أجل تزويد مدن مراكش وقلعة السراغنة بالماء الصالح للشرب. وهكذا، فإن الكمية المسلمة لهذا المكتب خلال السنوات الممتدة من 2000 إلى 2008 وصلت إلى 428.813.560 متر مكعب تمثل كلفة تناهز 253.614.020 درهم..
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المكتب الجهوي للحوز أن يبذل المزيد من جهود الصيانة وإعادة تأهيل الشبكات وأدوات الري عبر تجديد البنيات التحتية وتطهير الشبكة والقنوات الرئيسية والثانوية وشبكة التطهير.
← تدبير تشاركي جنيني لشبكة الري
لم يتمكن المكتب من الاستفادة من وجود 146 جمعية لمستعملي مياه السقي والتي تغطي جل مجال اختصاص المكتب وكذا من المصادقة سنة 1990 للقانون 2-84 الخاص بجمعيات مستعملي المياه الفلاحية.
ضعف التأطير وغياب الأطر المهنية المؤهلة فيما يخص التنشيط (التأطير) الاجتماعي لصالح أعضاء الجمعيات المؤطرين والتواصل والنحسيس تمثل عائقا جديا لعمل المكتب كما يشهد على ذلك تهيئة سواقي تامسكليت وتامتاخت والتي تم إلغاؤها وفسخ الصفقات الخاصة بها بسبب غياب التشاور الأولي للجمعيات.
‹ تسعيرة لا تغطي الثمن الحقيقي لمياه السقي
حسب دراسة تحينية لكلفة الماء أنجزت من طرف مديرية الهندسة القروية لوزارة الفلاحة فإن مياه السقي يتم فوترتها بسعر أقل من تكلفة استغلال دائم لشبكة الري أي 0,42 درهم.
وقد خلف هذا الفرق بين الثمن المفوتر والكلفة الحقيقية خلال سنة 2008 عجزا خاما للإستغلال في حدود 51,9 مليون درهم ونتيجة استغلال سلبي تناهز 139,9 مليون درهم.