1270 الجريدة الرسمية اعدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
المراكز الجهوية للاستثمار
جهة الدار البيضاء الكبرى - جهة الرباط سلا زمور زعير - جهة سوس ماسة درعة -
جهة الشرق - جهة مراكش تانسيفت الحوز
نصت الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار على إحداث مراكز جهوية للاستثمار تحت مسؤولية ولاة الجهات.
وتطبيقا لمقتضيات هذه الرسالة يتم إنشاء هذه المراكز بواسطة مقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة باقتراح من والي الجهة.
وتعتبر المراكز الجهوية للاستثمار مصالح للدولة مسيرة بطريقة مستقلة SEGMA و يعين مدراؤها بصفتهم آمرين بالصرف مساعدين لميزانيات هذه المراكز.
وتقوم المراكز المذكورة بمهمتين أساسيتين تتمثلان في المساعدة في إنشاء المقاولة ومساعدة المستثمرين وذلك من خلال شباكين اثنين :
- الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات: بعد الخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في
إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته. ويضع القائمون على هذا الشباك رهن إشارة الطالبين مطبوعا موحدا يتضمن كل المعلومات القانونية والتنظيمية الضرورية لإنشاء أي مقاولة وإنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات المختصة على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التنظيمات لإحداث أية مقاولة.
- الشباك الآخر الخاص بمساعدة المستثمرين يتولى :
تزويد المستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات بشأن الاستثمار الجهوي :
• دارسة كافة طلبات الترخيص الإداري أو تحضير جميع الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، بالنسبة للمشاريع المقدرة بما دون مائتي مليون درهم وذلك لتمكين والي الجهة من تسليم التراخيص أو توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بهذا الاستثمار :
• دراسة مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي ستبرم مع الدولة من أجل منح المستثمرين امتيازات خاصة.
بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالقطاعات المذكورة سلفا التي تساوي أو تفوق مبلغ مانتي مليون درهم، والقيام بتوجيهها إلى السلطة الحكومية المختصة من أجل المصادقة والتوقيع عليها من لدن الاطراف المتعاقدة. ويقوم الوالي في حدود اختصاصاته بإعداد وتنفيذ التراخيص والوثائق والعقود الضرورية لإنجاز الاستثمار موضوع الاتفاقية التي يتكفل بتنفيذها :
• اقتراح الحلول التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين والإدارات.
وقد أدرج المجلس في برنامجه المتعلق بمراقبة التسيير برسم سنة 2009 خمسة مراكز جهوية للاستثمار لمراكز الجهات التالية : جهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشرق، وجهة مراكش تانسيفت الحوز.
ومن بين أهداف هذه المراقبة. تقييم مدى تطبيق هذه المراكز للمقتضيات التي نصت عليها الرسالة الملكية ل 9 ينا 2002 الآنفة الذكر. عن طريق رصد مدى تنفيد عمليات المواكبة actes d'accompagnements وتقييم مدى قدرة ها المراكز على إنجاز المهام المنوطة بها وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الموضوعة رهن إشارتها.
وقد قام المجلس بتركيز مراقبته على المحاور التالية : الإطار القانوني للمراكز والإمكانيات المتوفرة لديها. والتنظيم والإستراتيجية و المراقبة الداخلية وأيضا تقييم مهام الشباكين، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية.