BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 135

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 1271

أما فيما يتعلق بأهم ما خلصت إليه اللجنة حول مدى تطبيق هذه المراكز للمهام المنوطة بها. فقد سجل الجلس التطورات المهمة التي وقفت عليها اللجنة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات والنظر في ملفات الاستثمار. كما يتبين من خلال نشاط المراكز ما بين سنتي 2002 و2008 أن جزءا كبيرا من الاختصاصات التي نصت عليها الرسالة قد تم تفعيلها وتطبيقها.

لكن بالرغم من هذه التطورات ينبغي الإشارة إلى أنها لم تنجز بالسرعة المطلوبة. و إلى ضرورة إدخال تعديلات تهدف أساسا إلى إشراك فعال لختلف الإدارات المعنية بإنشاء المقاولة وأيضا بتتبع المشاريع المصادق عليها. ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على إخراج نص قانوني ينظم عمل اللجنة الجهوية للاستثمار وكذا النص المتعلق بالنظام الأساسي الخاه بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار ...

ويسجل الجلس أيضا غياب سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي. وذلك بالنظر إلى أن أدوار وواجبات مختلف المتدخلين في هذا المجال تبقى غير واضحة بما فيه الكفاية. ويعتبر الجلس في هذا السياق أن تحديد مسؤولية متدخل يجب أن يتم بطريقة دقيقة منذ إيداع ملفات الإستثمار مروراً بالمراقبة وتتبع إنجاز المشاريع.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار وبالرغم من مرور ثماني سنوات من بداية اشتغالها، لا تتوفر على أي مخطط أستراتيجي متعدد السنوات يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي. وإذا كانت بعض المرا تنجز مخطط العمل السنوي فإن هذا الأخير يبقى غير كاف على اعتبار أنه لا يحدد أهداف وأضحة ومرقمة ودقبة

ن العمل في إطار توجه إستراتيجي موحد وكذا استثمار التجارب المكتسبة لا يمكن أن يتحقق إلا بتنسيق مع الفاعلي لجدد في ميدان تشجيع وتتبع الاستثمارات على المستوى الوطني وهم على سبيل الذكر الوكالة الوطنية لتنمي الاستثمار PAMDI) والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) . فهذا التنسيق من شأنه أن يخلق فاعلية أكبر وتناسقا في الجهود المبذولة من أجل جذب الاستثمارات المرجوة في محيط تشتد فيه المنافسة يوما بعد يوم.

وعلى مستوى آخر يعتبر العقار العامل الأكثر سلبا على إنعاش الاستثمار وذلك بسبب تعدد الوضعيات القانونية للعقار المتوفر والذي قد تتم تهيئته في شكل مناطق صناعية وتجارية. وأيضا بسبب تعقيد المساطر الراجع إلى تعدد المتدخلين . بل إن بعض الولاة. وبالرغم من كل التفويضات التي يتوفرون عليها في هذا الجال، يجدون صعوبات في وضع الأملاك العقارية الخاصة بالدولة رهن إشارة المستثمرين.

وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى إكراه آخر يتمثل في غلاء ثمن العقارات المملوكة للخواص في المناطق ذات الإمكانيات الاقتصادية المهمة. وهو ما أكده الكثير من مسؤولي هذه المراكز الجهوية.

على مستوى تطوير عمليات النعريف بإمكانيات الجهات. لم تستطع بعد بعض هذه المراكز من تطوير اليات استباقي ن أجل جلب أصحاب المشاريع وإقناعهم بضرورة الانخراط في المشاريع الكبرى البناءة للاقتصاد الوطني والجهو: والحلي. ولتبرير النقص الحاصل في هذا الجال تتم إثارة قلة الإمكانيات المتوفرة لدى المراكز كعائق رئيسي لتحقيق مثل هذه الخطوات والعمليات.

ويستفاد مما سبق. أهمية تبني سياسة القرب تجاه المستثمرين المهمين والقيام بعمليات الإشهار والترويج الاستباقي فيمكن على سبيل المثال تنظيم عمليات التنقيب لأهداف واضحة ومتناسقة أو تطوير الخبرات في ميدان المساعدة عل صياغة تركيبة المشاريع وهي العملية التي تبقى الجانب الأضعف في المجهودات التي تبذلها هذه المراكز. بالإضافة إلى دعم الشركات خاصة منها تلك التي تعاني صعوبات في نشاط

وإذا كانت المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة أساسا بتسهيل استقطاب استثمارات جديدة. فإنها أيضا مطالبة بمساعدة الفاعلين الاقتصاديين المتواجدين خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات . وذلك بهدف تجنيبهم الإفلاس والضياع وكذا الحفاظ على المشاريع المتواجدة وحماية فرص العمل الحدثة.

أما على مستوى المراقبة الداخلية بهذه المراكز فقد تم رصد عدة نواقص خاصة على مستوى شباك المساعدة على إنشاء المقاولات بسبب غياب المساطر الواضحة وعدم التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات. والتي من شانها أن تزيد من مستوى المخاطرا مثال ذلك التلاعب غير القانوني بالمداخيل المتعلقة بالشواهد السلبية والتي سجلت على مستوى المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعيرا.

كما لاحظ المجلس غياب التنسيق بين مختلف المراكز الجهوية: وهكذا. وبغض النظر عن التشابه في المهام والاختصاصات، عمد كل مركز جهوي على حدة على وضع نظام معلوماتي تدبيري (S1G) خاص به، في حين كان من الأجدى لهذه المراكز تنسيق مجموعة من أنشطتها والاستفادة من تجارب بعضها البعض.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·