1272 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر 3 .٠. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
و علاوة على ذلك. فإن هذه المراكز تواجه مشاكل تتعلق بالموارد البشرية التي تعيق قدراتها على إنعاش الاستثمار في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية من ذلك مثلا غياب نظام أساسي خاص بالموظفين ووضعية «رهن الإشارة» غير المنظمة قانونا والحاجة للتكوين....
ومن الواضح أن نجاح المراكز الجهوية في مهامها يبقى رهبنا بكفاءة وقدرات موظفيها والذين وجب دعمهم على مستوى التأطير والتكوين الملائم الذي يستجيب للمهام المنوطة بهم : وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أنه في غياب أي التزام مكتوب اتجاه المراكز عمدت بعض الأطر إلى مغادرة المراكز الجهوية مباشرة بعد استفادتها من تكوين طويل المدى حملت مصاريفه المراكز (حالة إطارين مسؤولين بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعير).
وعلى مستوى آخر تمت مساءلة مسؤولي هذه المراكز الجهوية حول احترام القوانين في مجال تنفيذ النفقات.
في هذا الإطار سمحت مراقبة الصفقات العمومية التي قام بها الجلس في هذه المراكز بالوقوف على مجموعة من الاختلالات وبعض المارسات التي تؤثر سلبا على التدبير الجيد، ومن بينها مثلا غياب أو عدم احترام برمجة الصفقات. التأخير في تنفيذ بعض الدراسات، اللجوء غير المبرر لعقد صفقات تفاوضية. عدم التطابق بين الأعمال المنجزة وتلك التي نصت عليها الصفقة، عدم تطبيق غرامات التأخير ، الضعف في حفظ ملفات الصفقات، عدم احترام مبدأ المنافسة وكذا تجاوز الأجل المحدد بين فتح الأظرفة ومنح الصفقة....
أما فيما يخص نفقات الموظفين لاحظت اللجنة أن المركز الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز يتحمل مجموعة من النفقات والامتيازات غير المبررة لفائدة المدير السابق لهذا المركز. وبالفعل فهذا المدير لا زال يستفيد من كل الامتيازات منذ نعيين مديرة جديدة بالنيابة بتاريخ 14 غشت 2008 بقرار من والي الجهة. ويتعلق الأمر بالاجرة الشهرية للمعني بصفته مديرا وبنفقات كراء السكن وكذا بالإصلاحات المتعلقة به ومصاريف الهاتف والبنزين وأيضا استعمال سيارات وظيفية. ويعتبر المجلس أن هذه النفقات والامتيازات التي منحت لصالح المدير السابق غير مبررة.
1. ملاحظات وتوصيات الجلس الأعلى للحسابات
أولاً : ملاحظات مشتركة بين المراكز الجهوية للاستثمار التى تمت مراقبتها
1. غياب المداخيل الخاصة
تعتبر المراكز الجهوية للاستثمار مصالح للدولة مسيرة بطريقة مستقلة . وبالرغم من ذلك لا تتوفر على مداخيل خاصة بها.
وقد نصت المادة رقم 2 من المرسوم 2.03.728 بتاريخ 2 ذو القعدة 26)1424 دجنبر 2003) بإحداث تعرفة عن الخدمات المقدمة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار على ما يلي: «تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة لائحة الخدمات المقدمة من طرف كل مركز جهوي وتعارفها». بيد أنه وبعد مرور ست (6) سنوات على صدور هذا المرسوم، فإن المقرر المعني لم يتم أستصداره بعد. وبالتالي استمرت المراكز الجهوية في الاعتماد المطلق على الإعانات المقدمة من طرف الميزانية العامة للدولة.
يوصي الجلس السلطات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل استصدار النصوص التطبيقية للمرسوم الآنا الذكر بهدف تمكين المراكز الجهوية من المداخيل الخاصة الكفيلة بضمان حسن سيرها.
2. غياب نظام أساسي خاص بالموظفين
تنص الرسالة الملكية بتاريخ 9 يناير 2002 على أن «مدير المركز الجهوي للاستثمار يساعده موظفون خاضعون لنظام أساسي محفز خاص بهم»، لكن وإلى حد الآن لم ير هذا النظام الخاص النور بعد. وهكذا يتكون الموظفون العاملون بالمراكز الجهوية للاستثمار من فئتين : فئة الموظفين التابعين لختلف الإدارات العمومية الموضوعين «رهن الإشارة» لدى المراكز وفئة المتعاقدين مع وزارة الداخلية.
فبالإضافة إلى أن ممارسة «الوضع رهن الإشارة» لا تنبني على أي نص قانوني، فإن غياب نظام أساسي خاص يعد عقبة أساسية أمام الأداء الجيد لهذه المراكز وأمام التدبير الأمثل للموارد البشرية.
يوصي الجلس السلطات المختصة بأخذ التدابير اللازمة لاستصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار.