BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 59.32 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 1273

3. غياب مخطط استراتيجي

باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى. فإن باقي المرأكز الجهوية الأربعة الأخرى التي خضع للمراقبة لا تهيئ سوى مخططات عمل سنوية. فهي لا تتوفر على مخطط استراتيجي يهدف إلى إنعاش الاستثمار وتطوير البنيات التحتية لاستقبال المستثمرين وتحسين جودة خدمات المراكز الجهوية وكذا روح المقاولة على المست الجهوي.

بل إن المخطط الاستراتيجي الوحيد الذي وضعه المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى 2010-2008 لم يتم تطبيقه وأعيدت برمجته حرفيا بالنسبة للفترة 2011.-2009

يوصي المجلس المراكز الجهوية بصياغة مخططات إستراتيجية بهدف إنعاش الاستثمار وتطوير بنيات اس المستثمرين وتحسين جودة الخدمات وتدعيم روح المقاولة في الجهات.

4. غياب مؤشرات الأداء

باستثناء المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى، فإن أهداف المراكز الجهوية تبقى غير دقيقة وغير مرقمة وغير متراتبة. فهذه المراكز لا تتوفر على مؤشرات الأداء محددة ودقيقة. وجب الإشارة إلى أن التقييم الملائم لإنجازات المراكز الجهوية لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال حقيق مجموعة من الشروط منها : قديد أهداف واضحة بالموازاة مع الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية لتحقيقها وكذا وضع مؤشرات النتائج والتي تسمح بقياس النتائج الحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المسطرة.

يوصي الجلس المراكز الجهوية للاستثمار بتسطير أهداف واضحة وتوفير الموارد البشرية والتنظيمية اللازمة لتحقيقها وبالتحديد الدقيق للنتائج المتوخاة من هذه الموارد بالإضافة إلى ضرورة صباغة مؤشرات الأداء التي تسمح بقياس النتائج المتحصل عليها بالمقارنة مع الأهداف المسطرة.

5. ضعف آليات المراقبة الداخلية :

بعاني نظام المراقبة الداخلية من مجموعة من الثغرات خاصة على مستوى شباك المساعدة على إنشاء المقاولات وه ما يؤدي إلى تزايد الخاطر بوجود أخطاء واختلالا.

وفي هذا الإطار لا يتم احترام أهم مبدأ في المراقبة الداخلية ألا و هو نقسيم المهام وخاصة في مكاتب ممثلي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإدارة الضرائب والشخص المكلف بالعلاقة مع المحكمة التجارية : وهكذا فالشخص المكلف بتسيبر الأموال هو نفسه الذي ينظم الوثائق المثبتة وقد يقوم أيضا بعمليات المحاسبة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اختلالات كثيرة (حالة منح الشهادة السلبية في المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعير). يوصي المجلس بأخذ التدأبير اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بهدف وضع نظام للمراقبة الداخلية مناسب يهدف إلى الحد من مخاطر الأخطاء والإخلالات والتدليس.

6. عدم تحديد أجل إنشاء المقاولات من طرف الوالي

نصت الرسالة الملكية أيضا على أن يتم تسليم الطالبين «في أجل يحدده الوالي، كل الوثائق الإدارية التي تثيب وجود مقاولاتهم» في حين انه على المستوى العملي لم يتم تحديد أي أجل من طرف الوالي.

بوصي الجلس الولاة بتحديد أجل إنشاء المقاولات كما نصت على ذلك الرسالة الملكية. يوصي الجلس الولاة بتحديد أجل إنشاء المقاولات كما نصت على ذلك الرسالة الملكية.

7. غياب مركزة أداء الرسوم والضرائب

إن أداء الرسوم والضرائب وكل المصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بالمراكز الجهوية للاستثمار يتم لدى مختلف ممثلي الإدارات المعنية بعملية إنشاء المقاولة أو لدى مستخدمين مكلفين بالعلاقة معها. وهذا ما لا يسمح باحترام مبادئ المراقبة الداخلية وتأمين الأموال.

يوصي المجلس بضرورة الإسراع بوضع نظام موحد لأداء الرسوم والضرائب والمصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بهدف تعزيز التنسيق وتحديد المسؤوليات لكل المتدخلين في عملية استخلاص النفقات.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·