BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1274 الجريدة الرسمية عدد 5032 مكرر - 1 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)

8. تمثيل محدود للإدارات على مستوى بعض المراكز الجهوية للاستثمار

فالإدارات المعنية بعملية إنشاء المقاولات ليست كلها ممثلة بالمراكز الجهوية, فمثلا بمراكش و أكادير فعملية التسجيل لدى إدارة الضرائب تتم بمصالح هذه الأخيرة وليس بالمركز الجهوي وتتطلب لذلك. تنقلا يوميا لمستخدمي المركز الجهوي من أجل تقديم الملفات.

كما أن المحكمة التجارية ليست ممثلة بكل المراكز التي تمت مراقبتها. لهذا يتم أستقبال الملفات وقبض الرسوم المتعلقة بها نقدا من طرف الراغبين في إنشاء المقاولات وفيما بعد يتمم مستخدمو المركز الجهوي شكليات القيد بالسجل التجاري لدى الحكمة التجارية.

يوصي الجلس بضرورة تدعيم علاقات المراكز الجهوية للاستثمار مع الفاعلين في إنشاء المقاولات عن طريق آليات تنسيق مناسبة تسمح بتقديم خدمات ذات جودة لفائدتهم.

9. غياب الربط المعلوماتي مع باقي الشركاء :

أيضا وباستثناء الربط مع المكتب المغير للملكية الصناعية والتجارية. فإن النظام المعلوماتي للمراكز الجهوية غير متصل بهذه الكيفية مع باقي الإدارات الهنبة إنشاء المقاولات. وهذا مما لا يسمح بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات ولا بالاستغلال الأمثل للموارد، مما يؤدي بطبيعه أخال إلى الزيادة في أجل إنشاء المقاولات وإلى تكرار تحصيل المعلومات لدى كل الإدارات المعنية.

يوصي الجلس السلطات المختصة بأخذ التدابير اللازمة من أجل وضع ربط معلوماتي بين كل الأنظمة المعلوماتية للإدارات المعنية كما يوصي كذلك بوضع أرقام تعريفية identifants (للراغبين في إنشاء المقاولات) والتى طالبت بو المراكز الجهوية من أجل التبسيط وتقليص آجال إنشاء المقاولة.

10. عدم تتبع المقاولات المنشأة

من مهام المركز الجهوي التشجيع والمساعدة على إنشاء المقاولات . ولهذا وحتى و إن كان تتبع المقاولات المنشأة لا يدخل من مهام المركز الجهوي التشجيع والمساعدة على إنشاء القاولات . ولهذا وحتى وأن كان تتبع المقاولات المنشأة لا يدخل صراحة ضمن المهام المنوطة بالمراكز الجهوية. فمن المهم أن تهتم هذه المراكز بمصير المقاولات: إذ أن الهدف الأسمى هو إدامة المقاولات وليس إنشاؤها فقط. لهذا يتبين أن تتبع هذه المقاولات ومصاحبتها مهم للغاية.

وإذا كان الأمر كذلك. فإن الملاحظ أن هذه المراكز الجهوية لا تتوفر على المعطيات المتعلقة بمصير المقاولات ولا على المعطيات المتعلقة بعدد المقاولات التي بدأت عمليا نشاطها وكذا معدل الاستمرار النشيط لها.

يوصي الجلس بأن يكون التتبع لما بعد إنشاء المقاولة. أولوية لدى المراكز الجهوية للاستثمار، على اعتبار أن الهدف المتوخى هو ديمومة المقاولات المنشأة وليس إنشاءها فحسد ومن الحبذ أيض. أن تعمد الإدارات المعنية الأخرى خاصة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إلى التنسيق مع المراكز الجهوية من أجل تقيق هذا التتبع المعني للمقاولات.

11. ضعف القوة االثبوتية لورقة التبليغ

عقب الانتهاء من كل المساطر والإجراءات الضرورية لإنشاء مقاولة ما. يقوم المركز الجهوي بمنح المعنيين بالأمر الملف القانوني وكذا ورقة تبليغ بالأرقام التعريفية، لكن ورقة التبليغ هاته لا تعتمد من طرف بعض الأبناك على اعتبار أنها لا تقوم مقام شهادة القيد في السجل التجاري. تقوم مقام شهادة القيد في السجل التجاري.

يوصي الجلس بالإسراع في تبني المقتضيات اللازمة من أجل تبسيط أكبر لمساطر إنشاء المقاولات.

12. غياب النص القانوني المنظم لعمل اللجنة الجهوية للاستثمار

فإلى يومنا هذا. فالنص الذي سيحدد اختصاصات وطرق عمل هذه اللجنة وكذا كيفية تقييم الطلبات لم ير النور بعد مما يؤدي إلى التأخير في اتخاذ القرارات والتأثير سلبا على سير هذه اللجنة.

وفي هذا الصدد. لوحظ أن ملفات الاستثمار وإن كانت تمر عبر المراكز الجهوية للاستثمار، فهي لازالت خاضعة للترخيصات الممنوحة في ظل الشروط القديمة من طرف مختلف الإدارات.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·