BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر . 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1275

إذن وفي ظل هذه الظروف. وبهدف الخصول على فعالية أكبر في اتخاذ القرار. فإن أجال التقرير في مآل الملفات المعروضة على اللجنة يجب أن تحدد بطريقة واضحة كما وجبت تسمية أعضاءها الدائمين مع إعطاءهم المسؤولية التامة وذل بهدف تجنب ظاهرة الغياب والتأجيلات المتكررة للجلسات كما يجب تحديد التدابير المناسبة التي تتخذ في حالة عدم التوافق بين أعضاء هذه اللجنة.

يوصي المجلس بضرورة الإسراع في إصدار النص القانوني المنظم للجنة الجهوية للاستثمار.

13. غياب مساطر موحدة و مضبوطة لتقييم ملفات الاستثمار

هذه المراكز الجهوية لا تتوفر على دليل للمساطر موحد متعلق بالنظر في الطلبات المقدمة لها، وهو ما لا يساعد في خلق تعامل موحد مع الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين. لهذا، لوحظ وجود اختلاف كبير بين الوثائق المكونة لملفات الاستثمار الموضوعة عند المراكز الجهوية. الاستثمار الموضوعة عند المراكز الجهوية.

وتجدر الإشارة، إلى انه وبهدف توحيد مساطر تقييم الملفات والوثائق المطلوبة وكذا نماذجها المعتمدة على كامل التراب الوطني، فقد تم إصدار دليل للمساطر من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر المتعلق بالاستثمار.(CNP1)

ضمت هذه اللجنة عددا من المسؤولين والأطر العليا التابعة لمختلف الإدارات المعنية بالاستثمار. (المراكز الجهوية للاستثمار ووزارات الداخلية والسياحية والمالية و الفلاحة).

كما أن دورية الوزير الأول بتاريخ 26 يونيو 2006 كانت قد أمرت بضرورة تطبيق ذلك الدليل. لكن الحقيقة أن هذا الكتاب لا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

يوصي الجلس المراكز الجهوية وكذا الإدارات المعنية بضرورة استعمال دليل المساطر الذي أنجزته اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار، وذلك بهدف خلق شفافية أكبر في اتخاذ القرارات خاصة على المستوى الجهوي

14. غياب تتبع المشاريع التي تقل قيمتها عن 200 مليون درهم

لقد سجلت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من طرف المراكز الجهوية من جهة وكذا فرص الشغل المتوقعة، تطورا مهما ما بين سنتي 2003 و 2009. لكن هنا وجب التنبيه إلى أن هذه المعطيات ليست سوى معطيات توقعية يتم الإدلاء بها من طرف المستثمرين عند وضعهم لملفات الاستثمار لدى المراكز الجهوية: ذلك أن المراكز لا تتوفر في حقيقة الأمر على أية معطيات ملموسة تهم الانجاز الحقيقي لشاريع الاستثمار.

يوصي الجلس المراكز الجهوية بضرورة تتبع إنجاز هذه الفئة من المشاريع واعتباره أولوية للتأكد من فاعلية عملها ونشاطها

15. تتبع محدود للمشاريع المحدثة بواسطة اتفاقية

عمل اللجان المحلية للتتبع. لوحظ أن هذه اللجان لا تؤدي عملها المنوط بها. إذ أن اللجنة لا تقوم بالمراقبة على أرض الواقع لتتأكد من احترام المستثمزين لتعهداتهم.

يوصي المجلس بضرورة تحديد آليات عمل اللجان الوطنية والحلية الختصة بتحضير وتتبع المشاريع المحدثة بواسطة اتفاقية وذلك لضمان تتبع فعال.

16. دراسة مشاريع مرتبطة بقطاعات غير تلك التي حددتها القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل

وجبت الإشارة هنا. إلى أن الرسالة الملكية في فقرتها 3.6.3 قد فتحت الباب أمام إمكانية حصول الولاة على تفويضات من طرف السلطات الحكومية لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالاستثمارات التي تتعدى قيمتها 200 مليون درهم والمتعلقة بقطاعات أخرى غير تلك التي حصلوا بشأنها سلفا على تفويض بالسلطة أي قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن.

لكن هذه الإمكانية لم يتم تفعيلها إلا نهاية 2009 بالنسبة لقطاعي التعليم والتكوين والتي تمت إضافتها إلى القطاعات الستة السابقة الذكر بموجب المرسوم رقم 2.09.471 بتاريخ 2 ذي الحجة 1430 الموافق 8 دجنبر 2009 القاضي بتعديل المادة 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق 21 أبريل 1967 بمثابة نظام العام للمحاسبة العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·