5.2. غياب منهجية واضحة وموثقة لتدبير مخاطر القروض
في إطار تسيير مخاطر القروض. لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن القرض العقاري والسياحي يعرض نفسه لخاطر . كبيرة في إطار عمليات منح القروض لبعض العملاء، ومن شأن ذلك أن يرفع من خطر عدم تحصيل ديونه. ونذكر في هذا السياق الحالات التالية:
بالنسبة لمجموعة باء المالك لشركة ان والزيون السابق للبنك والذي كانت بذمته سابقا ديونا معلقة الأداء وموضو: نزاع مع البنك فقد أوصت اللجنة الختصة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2006 لفحص طلب تمويل مشروع عقاري قدم الزبون المذكور بدراسة عن السوق العقاري في المنطقة التي سيقام فيها المشروع.
ورغم كون هذه الدراسة بتاريخ 07 ابريل 2006 قد خلصت إلى أن سوق الملكية المشتركة لا يزال ضعيفا بالمنطقة المعنية وان موقع المشروع بعيد عن وسط المدينة ويحاذي حي كبير للسكن غير القانوني، فقد قررت لجنة القروض في اجتماعها ٠إ رقم 06/18 بتاريخ 9 ماي 2006 منح قرض بقيمة 10.7 مليون درهم لفائدة الزبون المذكور مما يمثل حوالي 100% من تكا بناء الشطر الأول من المشروع.
بالإضافة إلى ذلك فقد كان من المقرر أن يتم انجاز المشروع على مراحل. إلا أن القرض العقاري والسياحي لم ينتظر اتض الرؤية بخصوص بيع الشطر الأول بل قررت لجنة القروض رقم 07/30 المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 2007 تمويل الشطر الثا من المشروع بمبلغ 9,3 مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن استحقاق القرض الأول كان بتاريخ 5 يونيو 2008 وأن حساب الزبون مدين ب 9.667.383.85 درهم إلى غاية 31 أكتوبر 2009.
وبالنسبة لجموعة *AG* قرر مجلس الرقابة في اجتماعه بتاريخ 27 شتنبر 2007 منح قرض بقيمة 120 مليون درهم من اجل عملية "بيع مع إعادة الشراء" لفائدة القرض العقاري والسياحي في إطار مخطط لإنقاذ المجموعة المذكورة. وقد تم منح القرض بتاريخ 28 شتنبر 2007 (تاريخ الاستحقاق في 29 أكتوبر 2007) وتم صرفه على أساس التزام موثق بتاريخ 28 شتنبر 2007. وقد التزم الموثق بإيداع المبلغ الكامل للقرض وبتقييد الممتلكات موضوع عملية البيع مع إعادة الشراء. لفائدة القرض العقاري والسياحي.
إلا أن عملية البيع لم تتم. فتم استرجاع المبلغ المصروف والمودع لدى الموثق في دجنبر 2008 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ صرف القرض. وحيث أن القرض قد تم صرفه إلى الموثق قبل إتمام عملية البيع فقد تم أحتساب الفوائد منذ تاريخ صرف القرض إلى غاية إرجاع المبلغ. ونتيجة لهذا. فان الحساب المتعلق بالقرض يحمل رصيدا مدينيا بقيمة 25.144.618 درهم في 31 أكتوبر 2009 في غياب أي ضمانة لتغطيته.
- في عملية "س.4" قررت اللجنة التنفيذية بتاريخ 6 فبراير 2009 تمويل مشروع عقاري (بمدينة طنجة) بقرض يبلغ 175 مليون درهم، ورغم كون المشروع لم يعرف أي تقدم في الأشغال (أستنادا إلى تقرير زيارة الورش بتاريخ 20 فبراير 2009 ) إلا أن الرئيس السابق لجلس الإدارة الجماعية وعضو مجلس الإدارة الجماعية المكلف بالتنمية والاستغلال أعطيا موافقتهما بتاريخ 25 فبراير 2009 للسماح بتجاوز في الحساب الجاري لشركة "س.4" بمبلغ وصل إلى 50 مليون درهم.
وبعد ذلك قرر نقس الأعضاء بمجلس الإدارة الجماعية ودون استشارة عضو المجلس المكلف بالمالية والمخاطر والمداخيل إعطاء موافقتهم لصرف مبلغ 43,75 مليون درهم عن القرض المذكور (175 مليون درهم) من أجل تصحيح التجاوزات المسجلة في الحساب الجاري رغم أن انجاز المشروع لم يكن قد انطلق بعد. وتجدر الإشارة إلا انه بتاريخ 4 شتنبر 2009 أي بعد 7 شهر من صرف المبلغ المذكور للشركة أكدت زيارة ميدانية من طرف المصالح التقنية لمديرية الالتزامات والمخاطر للبناك أن الأشغال مازالت شبه منعدمة (حيث لم تتعد الأشغال المنجزة نسبة %1).
- فيما بخص شركة .ع.ن", قررت لجنة القروض في اجتماعها رقم 06/45 المنعقد بتاريخ 30نونبر 2006 إعطاء موافقتها لمنح قرض بمبلغ 13,5 مليون درهم (ضمنها 3,5 مليون درهم لاقتناء البقعة الأرضية). ويشار إلى أنه أثناء الدراسة التقنية للمشروع لم يقدم المنعش العقاري سوى جدول تقريبي وتقديري لموأصفات و أثمان الأشغال وتصميمات معمارية غير مصادق عليها.
وبعد صرف القرض المتعلق بشراء البقعة الأرضية بمبلغ 3,5 مليون درهم وكذا الشطر الأول من قرض البناء بمبلغ 2.5 مليون درهم (صرف استثنائي منحه المدير العام المساعد السابق المكلف بالقطب التجاري) وبعد الإدلاء بالوثائق التقنية وخاصة التصاميم المعمارية المصادق عليها. لاحظت مصلحة المراقبة التقنية أن المصادقة على التصاميم من طرف السلطات المختصة تمت «بشرط ان يكون المشروع سياحيا بصفة حصرية دون وجود إمكانية لتقسيم الرسم العقاري الأم إلى ملكية مشتركة، كما نص على ضرورة إيجاد طريقة ملائمة فيما يخص التطهير ومنع أي مجاورة».