وهكذا وجد القرض العقاري والسياحي نفسه في وضعية حرجة قد ينتج عنها تحميله المسؤولية المادية في حالة قطع تعسفي لصرف الفروض وأثر ذلك على سير المشروع خصوصا وأن العقد المتعلق بالقرض المبرم بتاريخ 18 دجنبر 2006 لم يضع كتحفظ سوى تشطيب جميع الرهون المقيدة على الرسم العقاري.
بالنسبة لملف القرض الممنوح لصالح "ب.م". فقد قرر الرئيس السابق لجلس الإدارة الجماعية بتاريخ 19 ماي 2008 بطريقة أحادية ودون التقيد بالمساطر الجاري بها العمل لدراسة طلبات القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين. بالموافقة على قرض لشراء سكن. إضافة إلى ذلك. فقد تم منح هذا القرض بقيمة 4 مليون درهم في غياب ضمانات حقيقية حيث ان القرض العقاري والسياحي لم يشترط على المقترض سوى تقديم التزام من الودادية التي سيشتري منها الزبون العقار بتقييد رهن من الدرجة الأولى لفائدة البنك على الرسم العقاري الذي سيتم إنشا
6.2. عدم احترام الأنظمة البنكية فيما يخص مؤشر توزيع الخاطر
منذ عدة سنوات والقرض العقاري والسياحي يعرف تجاوزا لمؤشر توزيع الخاطر بالنسبة لبعض الزبائن كمجموعة ك وصندوق الإيداع والتدبير ومجموعة ض. كما تم تجاوز سقف هذا المؤشر بالنسبة لجموعة ب.س سنة 2006.
وتأتي هذه الوضعية كنتاج لعدم توفر البنك على سياسة تحدد سقف مخاطر القروض (تحديد سقف القروض الممنوحة للمساهمين وسقف مقابل التعامل وسقف حسب المجموعات وحسب المجالات الاقتصادية وحسب التوزيع الجغرافي وحسب نوع القروض و الخ.ا خاصة وأن البنك يعمل بصفة شبه حصرية في مجال العقار كما تعرف المؤسسة مصاعب فيما يخص الموارد المالية.
وتخدر الإشارة إلى أنه تم نصحيح هذه الوضعية بالنسبة للمجموعات المذكورة بأستثناء مجموعة صندوق الإيداع والتدبير،
7.2. عيوب في تمبير الضمانات المأخوذة
لاحظ المجلس بعد افتحاصه لكيفية تدبير الضمانات أن الالتزامات الموثقة لا يتم دائما احترامها. فوفقا للمعلومات المقدمة من قبل قسم تسيير الضمانات. لاحظ أن البنك قد قام بصرف عدة قروض ممنوحة لاشخاص ذاتيين على أساس المقدمة من قبل قسم تسيير الضمانات. لاحظ أن البنك قد قام بصرف عدة فروض ممنوحة لأشخاص ذاتيين على أساس التزامات موثقة مع التزام الموثقين بتقييد الرهون باسم القرض العقاري والسياحي. غير أن المؤسسة لم تتوصل بهذه الرهون، إذ وصل المبلغ المقابل للالتزامات الموثقة التي لم يتم بعد تسويتها ما يقارب 610.870.681 درهم إلى غاية 23 أكتوبر 2009 وذلك وفقا للمعطيات المقدمة للمجلس. وتعود هذه الالتزامات الموثقة إلى سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009. كما تجدر الإشارة إلى أن مستحقات بعض القروض المرتبطة بهذه الضمانات تظل غير مؤداة وأن غياب شواهد الملكية من شأنه أن يؤدي إلى تأخير عملية التحصيل القضائي.
ومن جهة أخرى. تم منح بعض القروض رغم أن الوثائق المتعلقة بالضمانات لم تتم حيازتها من قبل قسم تدبير الضمانا ورغم أن هذه القروض حديثة العهد نسبيا حيث ترجع إلى سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009
وتجدر الإشارة إلى أن القرض العقاري والسياحي أخذ بمبدأ تمركز تدبير الضمانات على صعيد مقره بالدار البيضاء قبل سنة 2004. وبذلك فإن صرف القروض يفترض ألا يتم إلا بعد إنجاز رأي المطابقة من طرف المسؤول عن القسم وف للمساطر الجاري بها العمل. ويذكر أن بعض ملفات هذه القروض قد وصلت إلى مرحلة المنازعة وفقا للبيانات المقده إلى الجلس والمحصورة بتاريخ 28 أكتوبر 2009 كما يظهر ذلك في الأمثلة التالية :
رقم القرض . مبلغ القرض بالدرهم تاريخ منع القرض
6175368004300900 360000 01/04/2008 6134555003305801 000 249 01/03/2008 3531084003305400 173000 01/01/2006
وقد سجل المجلس الإجراءات المتخذة من قبل البنك من أجل تسيير معقلن لخاطر القروض وخصوصا :
- تحديد مجموعة من السياسات والمساطر التي سيتم المصادقة عليها من طرف هيئات حكامة البنك.
- نشر ثقافة تجارية جديدة عن طريق برنامج تكوين وتحسيس القوى التجارية للبنك.
- تنقيط داخلي لشروط منح القروض ولقواعد صرفها وتجديدها،