- خلق مناصب مسيرين جهويين للإلتزامات مكلفين باكتشاف الاختلالات والمراقبة من الدرجة الثانية.
- آلية معلوماتية تضمن شمولية ومطابقة النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف الديون.
- دمج عينة الملفات المفتحصة من طرف الجلس الأعلى للحسابات في سياق عمليات المراجعة لملفات القروض والتي
نتم كل ثلاثة أشهر.
3. تحصيل الديون
كانت الديون معلقة الأداء ولا تزال من الملفات الشائكة بالنسبة للقرض العقاري والسياحي. الذي تأثر كثيرا منذ التسعينيات بسبب زيادة حجم هذه الديون. ولاسيما تلك التي تهم القطاع الفندقي.
و نظرا للحجم المهم الذي بلغته متأخرات الأداء. والتي انتقلت من 700 مليون درهم سنة 1990 إلى حوالي 3 مليارات رهم سنة 1994، فقد تولت مصالح الوزارة الأولى، منذ شهر أبريل 1994. متابعة ملفات الديون المستحقة المتراكما على القطاع الفندقي
وسعيا منه لتصفية محفظة الديون وبالخصوص تلك المتراكمة على الفروع الكبرى. أقدم البنك ابتداء من 1995. على إبرام عدة بروتوكولات اتفاق تضمن التخلي عن مبالغ مهمة من ديونه المستحقة (على سبيل المثال بلغ مجموع المستحقات المتنازل عليها فقط لشركة "ر". سنة 1998 ما بعادل 104 مليون درهم). وهكذا بلغ إجمالي الديون المتخلى عنها من طرف البنك ما بين سنة 1999 و2000, لفائدة الفروع الكبرى، مبلغ 839.715.758 درهم. أما ما بين 2005 و2008 فإن المبالغ المتخلى عنها مثلت أكثر مما يزيد عن نصف مجموع الديون المستحقة في 31 دجنبر من السنة السابقة لقرار تصفية محفظة الديون المستحقة. وعلى سبيل المثال، فخلال سنة 2008, تم التخلي عما يناهز 534.908.097 درهم من أصل 822.751.800 درهم. وهو ما يمثل حوالي 65 %
وبلغت الديون معلقة الأداء إلى غاية 31 دجنبر 2008 مبلغ 7.451 مليار درهم. يهم أزيد من نصفها حسابات المدينين الكبار التي لم تخضع للتحليل والتقييم من طرف مصالح البنك. كما أن بعض هذه الملفات تعتبر من الملفات الشائكة والتي تعرف إما فتح المسطرة الجماعية للتسوية القضائية أو منازعة محاسباتية على قيمة الديون المستحقة أو دعاوي قضائية من طرف المدينين.
وقد شكل تحصيل الديون المعلقة الأداء هدفا أساسيا سواء في إطار مخطط إعادة التقويم 2006-2000 أو مخطط التنمية 2009.-2007 ولتحقيق هدف تقليص حجم هذه الديون. أتخذ القرض العقاري والسياحي عدة إجراءات شملت إما التحصيل الودي أو القضائي للديون زيادة على الاستعانة بمكاتب محاماة لتحصيل جزء من ديونه المعلقة الآداء.
1.3. تحصيل الديون المستحقة خلافا للقوانين التنظيمية
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والتنظيمية لاسترداد الديون المعلقة الأداء. يستفيد القرض العقاري و السياحي من مسطرة خاصة تم التنصيص عليها في المرسوم الملكي رقم 522-67 المؤرخ في 17 دجنبر 1968. فهذا الأخير خول للبنك مجموعة من الامتيازات تهم تسريع وتيرة التحصيل القضائي لديونه بخلاف الإجراءات المعمول بها عموما. على سبيل المثال. فإن الفصل 59 من هذا المرسوم يعطي للبنك الحق في حيازة العقارات المرهونة لصالحه على نفقة المدين المتأخر عن الأداء وتحت مسؤوليته. كما يشكل الفصل 61 منه استثناءا للإجراءات القانونية المعمول بها حيث يخول للبنك الحق في مباشرة إجراءات التحصيل بدءًا بالإنذار العقاري دون اشتراط التبليغ عن طريق محام.
وبالرغم من ذلك. فإن بعض هذه الأحكام لها تأثير سلبي على إجراءات التحصيل ولاسيما :
- أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 التي تنص على أن يضمن الرهن مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائ
من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد و الصوائر. إن تطبيق أحكام هاته الفقرة لا يصب في مصلحة القرض العقاري و السياحي بحيث تخصر تحقيق الرهن في مستوى لا يتجاوز 115 في المائة من الدين المستحق، ما يضطر معه البنك إلى رفع دعوى ترمي إلى استرداد الباقي. و هي مسطرة مكلفة و بطيئة ومحفوفة بالمخاطر حيث بتساوى فيها البنك مع الدائنين العاديين؛
- كما لم يتطرق المرسوم الملكي السالف الذكر لشروط تحقيق رهن الأصل التجاري المرتبط بالعقار المرهون لفائدة
الفرض العماري و السياحي وخاصة بالنسبة للديون المستحقة على القطاع الفندقي و هو ما ينجم عنه لجوء البنك إلى رفع دعوتين منفصلتين رغم أن الأمر يتعلق بنفس العقار و نفس الملف وهو ما أدى بالقرض العقاري والسياحي في بعض الحالات إلى اقتناء الأصل التجاري من دون الجدران (مثلا فندق ت.)، وهي وضعية لا زالت قائمة إلى غاية نهاية سنة 2009: