وفي بعض الحالات. لم يحترم القرض العقاري و السياحي أحكام المرسوم الملكي و لا سيما فيما يخص تطبيق الأحكام المنظمة لحيازة العقارات. وهو ما حذا بالعديد من المدينين إلى رفع دعاوى المسؤولية ضد البنك مثيرين بذلك عدة دفوعات من بينها وجود إختلال في تسيير البنك للعقارات ومسطرة وضع اليد أو عدم إرجاع العقار في الوقت المحدد بعد استرداد البنك للمبالغ المستحقة. كما تدل على ذلك الحالات التالية :
- التك بأمر من الحكمة تم تنفيذه في شتنبر تمتدار 1,62 مليون درهم، وبعد تراكم الدبون. ثمت حيارته من طرة ن. وقد تابع المدين البنك أمام الحكمة. فأصدرت المحاكم مجموعا
من الأحكام القاضية بالتعويض عن الضرر لصالح المدين. وهكذا فقد قدم القرض العقاري والسياحي ما مجموعه 10.741.732,5 درهم كتعويض دون احتساب حكمين آخرين لم يتم تأكيدهما بعد. بالإضافة إلى تكلفة تجد الفندق (قرارات محكمة الاستئناف بتاريخ 16 يونيو 1997 و05 دجنبر 2000 لأداء مبلغ 9.992.208,84 درهم والحك الصادر في 3 أكتوبر 2005 لاداء 5.194.098,60 درهم و الحكم الصادر في 28 أبريل 2008 لأداء مبلغ 6.913.345,10
درهم):
- استفاد فندق "ب". بفاس بدوره من قرضين سنة 1990 بقيمة إجمالية تعادل 8.403.200 درهم بالإضافة إلى
تسبيقين من الدولة بلغا 2.480.200 درهم. ونتيجة لعدم تسديد الدين في آجال الاستحقاق. أقدم القرض العقاري والسياحي على تنفيذ الأمر القاضي بحيازة الفندق السألف الذكر في 24 أكتوبر 1997. بعد ذلك قام مالك الفندق بتحريك دعوى التعويض عن الضرر ضد البنك. وقد حددت خبرة قضائية مبلغ التعويض في 2.723.588,17 درهم. وبمناسبة إجراء هذه الخبرة تبين بأن البنك لم يقم بالتصريحات الضريبية برسم الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2001 وبأن المعلومات الحاسباتية والتسييرية قد تم محوها من حواسيب الفندق. وهي الخبرة التي تم تأكيد نتائجها في القرار الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2008.
كما أن عمليات أخرى تتعلق بالحيازة أنتهت باقتناء البنك للوحدات موضوع الحيازة لتجنب تحريك دعاوى المسؤولية ضده
نظرا لعدم إعادته لهاته الوحدات بعد سداد الدين.
وهو الحال بالنسبة لفندق س. حيث تم تقدير مسؤولية القرض العقاري و السياحي بما يناهز مائة مليون درهم. ونتيجة لذلك. أصبح البنك مساهما بنسبة 100x في رأسمال الفندق و في نفس الوقت مدينا لنفسه نظرا لكونه دائنا لشركة "و.أ المالكة لفندق س. بمبلغ 54.854,758 درهم
كما لم يتقيد القرض العقاري و السياحي بأحكام المرسوم السالف الذكر فيما يخص تحقيق الرهون الحيازية المسجلة لفائدته (تغطي الرهون مبلغ السلف الممنوح مع زيادة 15 في المائة من مبلغ القرض الأصلي). وهكذا، لوحظ من خلال إجراءات تحقيق الرهون الحيازية الهادفة إلى تحصيل الديون المستحقة موضوع النزاع بأن البنك استرد في بعض الحالات ما يزيد عن %115 وذلك بدون تحريك دعوى الموضوع لإسترداد الباقي. وقد دفعت هذه الوضعية. في بعض الحالات. مالكي الرهون إلى متابعة البنك. ونذكر على سبيل المثال الحالات التالية :
- قضية "١.ص" الذي طالب فيها المنعش العقاري من الحاكم استرداد المبالغ الزائدة مع التعويض والفائدة
- قضية "ك". حيث تم بيع العقار المرهون بالحكمة في 30 يناير 2001 لفائدة الغير مقابل مبلغ 9,2 مليون درهم. بعد
ذلك قامت الشركة بمتابعة القرض العقاري والسياحي من أجل بيع العقار المذكور واسترجاع ما يزيد على 115% من التسجيل الرهني، وبتاريخ 03 دجنبر 2008 حكمت الحكمة على البنك بأداء مبلغ 90,07 مليون درهم كتعويض للمالك السابق للعقار المرهون. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النزاع في طور التسوية وذلك بأداء البنك تعويضا للمالك السابق يبلغ ما مجموعه 55 مليون درهم.
2.3. تدبير المنازعات
من خلال فحص عينة من ملفات حسابات المدينين الكبار التي تم فيها التوصل إلى تسويات توافقية. لاحظ المجلس ما
يلي:
1.2.3. تسويات توافقية في غياب مرجعية موثقة
أمام الحجم الكبير للديون المعلقة الأداء. بجا القرض العقاري و السياحي، في غالب الأحيان. إلى عقد تسويات توافقه بالإضافة إلى التخلي عن جزء من الديون. ورغم ذلك لم يبادر البنك بإعداد أية مسطرة تحدد القواعد العامة والأسقف لتنظيم هذا النوع من القرارات. وبالتالي فقد تمت معالجة هذه الملفات معالجة خاصة لكل ملف على حده.