BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1155

إضافة إلى ذلك, فقد تميزت بعض التسويات التوافقية البرمة بتنازل البنك ليس فقط عن الفوائد بل أيضا عن جزء من الرأسمال المستحق. كما هو الحال بالنسبة ل :

- قضية "ب". حيث بلغ المبلغ المتخلى عنه 11.212.715 درهم،

- الاتفاقية المبرمة مع وزارة بلغت فيها الخسارة في الرأسمال 131.546.898 درهم.

- قضية "و". بخسارة في الرأسمال بلغت 2.413.267 درهم.

- قضية "ك". بخسارة الرأسمال بلغت 21.961.640. درهم.

وقد سجلت بعض الملفات القديمة العديد من المستحقات الغير مؤداة كما استفادت من مجموعة من الاتفاقيات في إطار تسويات ودية لم يتم احترامها. ورغم هذا. لم يلجأ البنك إلى المسطرة القضائية لتحصيل ديونه المستحقة، بل خلص إلى عقد تسويات توافقية سنوات عدة بعد ذلك. كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التالية :

الدين الإجمالي عند عقد . تاريخ التسوية التوافقية مبلغ التسوية التوافقية الزيون التسوية التوافقية (بالدرهم)

(بالدرهم)

س.١ 173 978 49 26/04/2004 000 000 33

ك. 970 207 74 14/02/2005 000 000 50

22.3. نقص في تتبع النازعات

سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود ضعف في تتبع القضايا موضوع النزاعات من قبل المصالح الختصة التابعة للقرض العقاري والسياحي والأمثلة التالية خير دليل على ذلك :

- أدى ضعف تتبع الملفات بالبنك إلى فقدان بعض الضمانات كما هو الحال بالنسبة لقضية شركة "و" التي فقد

فيها البنك رهن الأصل التجاري وضمانة بمبلغ 31 مليون درهم إثر عدم تصريحه بدينه المستحق أثناء فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة "س.و". وفي نفس القضية. توفر البنك على كفالة ممنوحة من طرف بنك خارجي صالحة إلى غاية 31 أكتوبر 2003. إلا أنه لم يتم تفعيلها مما جعل شركة "و" تحاول إثبات مسؤولية البنك في هذ الموضوع:

- إغفال وضع المذكرات في الآجال القانونية أمام الحاكم الختصة. كما هو الحال في قضية "ك." حيث طالب المدينون

بتحميل البنك المسؤولية بعد قيامه ببيع العقار موضوع الرهن الحيازي بالحكمة رغم توصله بمستحقات دينه كاملة. وعلى إثر الخبرة التي أمرت بها الحكمة لتقييم العقار السالف الذكر, لم يقم البنك بإيداع مذكرته الجواب للرد على تقرير الخبرة في الآجال القانونية. وهو ما جعل الحكمة الابتدائية في الحكم الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008. تتبنى القيمة المحددة من طرف الخبير وتأمر القرض العقاري والسياحي بأداء مبلغ قدره 90,072 مليون درهم لفائدة المدعي :

- شراء عقارات مرهونة لصالح البنك عن طريق المحكمة دون التحقق مسبقا من عدم وجود تحملات ضريبية تثقلها.

كما هو الشأن بالنسبة لقضية «"با.د" حيث أقدم البنك. منذ 22 نونبر 2006، على شراء عقارات عن طريق الحكمة بلغت ما يعادل 42,45 مليون درهم من دون احتساب الرسم القضائية 3% وواجبات التسجيل, علما أن هاته العقارات مثقلة بتحملات ضريبية بقيمة 9.339.818 درهم. وهو ما أدى إلى رفع تكلفة الاقتناء.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قد تعرض سابقا لنفس المشكل خلال عملية تحقيق الرهون في نفس الملف حيث اضطر الدفع مبلغ 2,72 مليون درهم لمصالح الضرائب تهم عقارات تم اقتناؤها سابقا دون التأكد من طبيعة الضرائب المؤداة ولا السنوات المعنية.

- بخصوص قضية اف قرر البنك بناء على قرار لجنة التحصيل المنعقدة في 3 نونبر 2003. شراء البقعة الأرضية

موضوع التمويل. وذلك عن طريق الحكمة بتاريخ 24 دجنبر 2003 بمبلغ 22,07 مليون درهم ادون احتساب الرسوم القضائية 3% ومصاريف نقل الحيازة والتسجيل). ومنذ ذلك الحين. لم يستطع البنك تسجيل العقار المذكور لعدم حصوله على محضر التفويت نظرا لتعرض كل من القباضة ومصالح التسجيل المطالبين بمبلغ إجمالي يصل إلى 18.180.865 درهم. وهو ما يفوق ثمن اقتناء البقعة المذكورة بنسبة % 82. ومجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا تسوية هذه الوضعية وتسجيل البقعة الأرضية باسم الفرض العقاري والسياحي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·