3.2.3. أداء أتعاب المحامين خارج التعرفة المتفق عليها
منح القرض العقاري والسياحي لاحد مكاتب المحاماة أتعابا تزيد على ما هو متعافد بشأنه في إطار الاتفاقيات المبرمة هذا الأخير. خصوصا الأتعاب التى تمثل ما قيمته 2 في المائة من مبالغ التسويات التوافقية المبرمة بين البنك ومدا من بين هاته الأتعاب. نذكر المبالغ التالية: في قضية "أ.ب* توصل مكتب الحاماة بمبلغ قدره 3,3 مليون درهم: وفي قضية "ش.س" مبلغ 1,32 مليون درهم؛ وفي قضية "د.ا" 3,85 مليون درهم: وفي قضية سلسلة "س." 2,14 مليون درهم. كما توصل في قضية "ر" بمبلغ 1,01 مليون درهم.
3.3. التقصير في تدبير تسبيقات الدولة
في إطار إنعاش القطاع الفندقي خلال فترة الثمانينيات، أقر القانون رقم 82.20 الصادر في يونيه 1983 بمثابة مدونة للاستثمارات السياحية إجراءات تشجيعية للاستثمارات السياحية. وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية تتعلق بتطبيق مقتضيات هذه المدونة بشأن الفوائد وتسبيقات الدولة بين وزارة المالية والقرض العقاري والسياحي بتاريخ 24 يناير 1985. وقد وصل مجموع التسبيقات الممنوحة حسب البيان الذي توصل به المجلس إلى 1.237.475.958 درهم. ووصل حجم المبالغ غير المؤداة بتاريخ 30 يونيه 2009. ما يعادل 1.011.635.227 درهم إضافة إلى رأسمال غير مستحق يقدر ب 78.393.040 درهم.
ويثير تدبير هذه التسبيقات الملاحظات التالية :
- إن القرض العقاري والسياحي ملزم بمقتضى الفصل 14 من الاتفاقية التي تربطه بالدولة الموقعة سنة 1984 والمتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الاستثمارات السياحية. بالسهر على التحصيل في الآجال المحددة لالتزامات المدينين والقيام يجميع الإجراءات الضرورية بغية تحصيل المبالغ المستحقة وحماية مصالح الدولة وكذا العقارات موضوع ا
إلا أنه لوحظ أن البنك لم يول تحصيل الديون المستحقة برسم تسبيقات الدولة العناية اللازمة. وهكذا ففي بعض الحالات التي استرجع فيها البنك العقارات المرهونة لديه من أجل تحصيل ديونه المستحقة. عمد إلى تخصيص قيمة العقارات المقتناة لتخفيض ديونه المستحقة دون الأخذ بعين الاعتبار لتسبيقات الدولة (فندق"ك." وفندق "م.و" شركة ب.ده أو قضية "ش.د" حيث بلغت المستحقات غير المؤداة. عن تسبيقات الدولة على التوالي إلى غاية 30 يونيو 2009 مبلغ 8.619.175 درهم و 10.855.926 درهم و 54.745.453 درهم و 6.481.133 درهم).
أما بالنسبة للقضايا التي تمكن فيها البنك من حبازة العقارات المرهونة. فإن المبالغ المحصل عليها تم تخصيصها أولا الديون المستحقة لفائدة البنك ودون أن يتم تسديد الدين المستحق للدولة ولو جزئيا.
- وفيما يخص قضية "د.أ- الذي حازه البنك. فبعد فتح مسطرة التسوية القضائية من طرف المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07 أبريل 1999 لاحظ وكيل الدائنين عدم تسجيل أي أداء عن المبالغ المستحقة عن تسبيقات الدولة وذلك منذ أول أجل استحقاق المحدد في تاريخ 01 أبريل 1994. وفي قضايا أخرى. قام البنك باقتناء وحدات فندقية في إطار مقاصة لدينه المستحق في حين أن الديون المستحقة برسم تسبيقات الدولة لم يتم تسديدها (كما هو الشأن بالنسبة لفندق "ت" حيث بلغت المستحقات غير المؤدأة بتاريخ 30 يونيو 2009 ما قيمته 3.095.329 درهم وفندق"ك" الذي قام البنك باقتنانه وتفويته بعد ذلك حبث وصلت فيه المستحقات غير المؤداة برسم تسبيقات الدولة بتاريخ 30 يونيو 2009 مبلغ 8.619.175 درهم).
إضافة إلى ذلك فقد لوحظ أن البنك لا يلجأ إلا ناذرا لطلب مؤازرة الوكالة القضائية للمملكة في الدعاوي المرفوعة أمام القضاء والتي تمثل الدولة طرفا رئيسيا فيها مخالفا بذلك القوانين المعمول بها. في هذا السياق لاحظ الجلس أن الاستعانة بالوكالة القضائية للمملكة لا يتم إلا بعد النطق بأحكام أو قرارات ضد البنك والدولة كما هو الشأن بالنسبة لقضية "زا" وقضية "ج.ب".
فبالنسبة للحالة الأولى، لم يتم إخبار الوكالة الفضائية للمملكة إلا سنة 2007 وذلك بعدما صدر قرار عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 فبراير 2007 يلزم البنك بوضع رهن إشارة الزبون الرصيد المتبقي من القرض وأداء مبلغ 1 مليون درهم كتعويض عن الضرر نتيجة التأخير في تنفيذ إلتزاماتها مما أعاق مسطرة التحصيل القضائي للديون المستحقة لفائدة البنك والدولة (مجموع المبلغ الأصلي لتسبيقات الدولة 8.373.450 درهم) في حين لم يتم أداء تسبيقات الدولة رغم حلول آجال استحقاقها. أما في الحالة الثانية. فقد ألزمت الحكمة الإدارية بالرباط الدولة بدفع مبلغ 16 مليون درهم لفائدة ج.ب ..