BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 14.32 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1157

وحتى بعد تسوية بعض الملفات المتنازع بشأنها. لم يقم البنك بالمساعي الضرورية لتحصيل الديون المستحقة عن

تسبيقات الدولة. كما هو الحال بالنسبة ل :

- قضية "م.ك" : فرغم أن الإتفاق المبرم مع البنك بتاريخ 14 يوليوز 2005 قد نص على تحصيل الديون المستحقة للدولة

خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ توقيع الاتفاق المذكور فإن المستحقات غير المؤداة عن تسبيقات الدولة

بتاريخ 30 يونيو 2009 قد بلغت 43.319.465 درهم:

- قضية شركة لوليدو: قام البنك باقتناء هذه الشركة ووافق مجلس الإدارة الجماعية للقرض الهقاري والسياحي

بتاريخ فاغ أبريل 2008 على منحها قرضا قيمته 31 مليون درهم لسداد ديون الاستغلال غير المؤداة ومن بينه مليون درهم برسم متأخرات مخطط الإستمرارية. وحسب المعطيات التي قدمت للمجلس الأعلى للحسابات. فإن مبلغ 6,2 مليون درهم يخص تسديدا جزئيا للمستحقات غير المؤداة عن تسبيقات الدولة لم بتم تسديده إلى خزينة الدولة.

خزينة الدولة.

إن عدم تحصيل الديون المستحقة للمدولة يعزى كذلك لضعف الجهود المبذولة من طرف وزارة المالية لتحصيل تسبيقات الدولة. حيث لا تتدخل الوزارة إلا بمناسبة قرار التخلي بمرسوم عن جزء من الفوائد المتعلقة بمبالغ المستحقات غير المؤداة. إضافة إلى هذا. فإن مجموعة من المدينين قد أستفادوا من عدة تعديلات في مبالغ الديون وتسهيلات في الأداء إلا أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم اتجاه الدولة. ومع ذلك ثم يتم تحريك المسطرة القانونية المعمول بها لتحصيل الديون العمومية إزاءهم.

إزاءهم.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الحساب رقم G 200000 443900000 والمعنون «باحساب الجاري FPH» يتضمن رصيدا دائنا بقيمة 21.966.188 درهم بتاريخ 30 يونيو 2009 ورصيدا 45.551.748 درهم بتاريخ 31 دجنبر 2008, الذي يمشل الأداءات التي قام بها المستفيدون من تسبيقات صندوق الإنعاش الفندقي والتي لم يتم إرجاعها إلى خزينة الدولة.

4.3. قصور في تسبير القروض الممنوحة في إطار اتفاقيات

أفضى افتحاص تسيير القروض الممنوحة في إطار الإتفاقيات المبرمة مع الدولة (القروض بضمان صندوق الضمان المركزي

FOGALEF, FOGALOG et FOG ال ي الالمير

- تم رفض عدة طلبات لتفعيل ضمانات صندوق الضمان المركزي من طرف هذا الأخير وذلك لعدم توصله ببعض

الوثائق المنصوص عليها في الإتفاقية مثل الملحقات وإشعار باستلام رسألة تجاوز الآجال وطلب التفعيل. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الوثائق السالفة الذكر منصوص عليها في المسطرة الداخلية للبنك والمدرجة نحت رقم

CRE-090-030

CRE-090-030

- تعتبر بوليصة التأمين من الوثائق الأساسية في الملفات التي يتم إرسالها لصندوق الضمان المركزي قصد تفعيل

الضمان. إلا أنه لوحظ أن العديد من الملفات قد تم رفضها من طرف الصندوق وذلك لعدم توفرها على الوثيقة المذكورة،

- يتم إرسال الملفات من أجل تفعيل الضمانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان المركزي بشكل متأخر فقد

لوحظ أن الأجل بين تاريخ تحويل الملفات المعنية بالأمر إلى مديرية تحصيل الديون المتنازع عليها وتاريخ إرسالهم إلى صندوق الضمان المركزي يمكن أن يتجاوز سنتين. على سبيل المثال، ندرج الحالات التالية :

المبلغ الأساسي تاريخ كويل رقم القرض . تاريخ القرض للقرض . . الملفات

(بالدرهم) . للتحصيل 3085818004807200 01/03/2006 000,00 150 31/10/2006 4811154004807300 01/11/2004 000,00 119 15/12/2005 4870317004804100 01/07/2005 000,00 100 09/06/2006 5065578004801400 01/08/2005 000,00 113 15/12/2005

تاريخ إرسال الملفات إلى الصندوق. .. المركزي للضمان

20/05/2008 20/03/2007 23/01/2009 19/06/2008

- لقد تم منح بعض القروض في إطار الاتفاقيات المبرمة مع صندوق الضمان المركزي خلافا لشروط الأهلية المنص

عليها في هذه الاتفاقيات. ونذكر في هذا السياق الفرض رقم 5442751004810800 بمبلغ 160.000 درهم الذي لم يتم تسديده و الذي رفض الصندوق المركزي للضمان تحقيق الضمانة المصاحبة له لكون الفرض العقاري والسياحي لم يحترم شروط الأملية المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع الصندوق (تاريخ الاستحقاق الأخي يتجاوز سقف العمر والذي هو 60 سنة).

تجاوز سقف العمر والذي هو 60 سنة).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·