BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1158الجريدة الرسميةعدد 5432 مكرر 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

5.3. الاستعانة بجهات خارج البنك لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين

نظرا لكثرة ملفات القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين والتي تعرف صعوبات في التسديد وأمام قصور إجراءات التحصيل التي يقوم بها البنك. بدأ التفكير على نطاق واسع ابتداء من سنة 2002. في الاستعانة بجهات خارج البنك لتحصيل الديون التي لا يتجاوز مبلغها 100.000 درهم بهدف تحسين مردودية إجراءات تحصيل الملفات السالفة الذكر. فخلال انعقاد مجلس إدارة البنك بتاريخ 28 مارس 2003. تم تقديم مقترح للمصادقة عليه، يخص الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون المعلقة الأداء والمتراكمة على الأشخاص الذاتيين والتي كانت تبلغ ما يقارب 2,04 مليار درهم إلى أواخر 2002. وللاستعانة بجهات خارج المؤسسة لتحصيل الديون الصغرى. قام البنك باستشارات في يناير 2003. كما تم إعداد دفتر التحملات الذي عرض على بعض الشركات المختصة والتي تم اختيارها عن طريق الاستشارة المحدودة. ولهذا الغرض. تم وضع معايير لتقييم العروض غطت الجوانب المالية (التعريفات المقترحة والوضعية المالية للشركة) وكذا معايير الجودة (مراجع الشركة و التغطية الجغرافية...).

غير أن التطبيق الفعلي لعملية الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون بقيت شبه مجمدة إلى حدود أواخر سنة 2005, حيث تم استدعاء شركتين من أجل توقيع أتفاقيتين مع القرض العقاري والسياحي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إسناد عدد ضئيل من الملفات للشركات المذكورة.

1.5.3. الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون قبل مصادقة مجلس إدارة البنك

ي تاريخ 31 ماي 2006، وقع القرض العقاري و السياحي ممثلا بالمدير العام المساعد السابق لقطب الشؤور لعامة ومكتب أحد المحامين اتفاقية تخول لهذا الأخير تحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين. وقد حصا المكتب المذكور بموجب هذه الاتفاقية على ما يقارب 10.440 ملفا ليرتفع هذا العدد بعد ذلك إلى ما يناهز 14.000 ملفا خلال سنة 2009 والتى تمثل ما يفوق 1,2 مايار درهم من الديون المستحقة الأداء.

ويتضح من خلال ما سبق أن قرار الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين في سنة 2006، و اختيار طريقة الاستعانة وكذا اختيار مكتب الحامي المتعاقد معه والتعويضات الممنوحة له قد تم بقر فردي للمدير العام المساعد السابق المكلف بقطب الشؤون العامة قبل موافقة الهيئة الإدارية المختصة ودون الاستشارة

المسبقة مجلس إدارة البنك.

2.5.3. العيوب التي شابت عملية الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين

بعد فحص مسطرة الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين. اتضح للمجلس أن هذه العملية قد شابتها عدة عيوب مرتبطة خصوصا بما يلي :

- منح ملفات تحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين بطريقة غير شفافة لمكتب المحامي المذكور والذي كان

حيتها مستشارا قانونيا للبنك:

- وضع مجموع الملفات دفعة واحدة رهن إشارة مكتب الحامي المذكور:

- توسيع نطاق الاستعانة الخارجية لتحصيل الديون المتراكمة على الاشخاص الذاتيين ودون تحديد سقف مضبوط

مما أدى إلى ارتفاع حجم الملفات (أكثر من 14.000 ملف تمثل حجم مديونية يفوق 1,2 مليار درهم) مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أتعاب مكتب المحامي. بحيث أن حوالي 80 ملفا تهم مبالغ مهمة من الديون يفوق كل واحد منها

مليون درهم:

- لم يتم تحديد تعريفة لعملية تحصيل الديون من طرف مكتب الحامي طبقا لما هو معمول به في مجال الاستعانة

لجهات خارجية. وإنما تم تطبيق التعريفة المتبعة في الانفاقيات الأخرى المبرمة مع مكتب الحامي المذكور في إطار التحصيل القضائي للديون معلقة الأداء. وتحدد الاتفاقية السالفة الذكر جدول التعويضات بحسب كل مرحلة من المسطرة القضائية كما نصت الاتفاقية على التعويضات عن التسوية الحبية بمعدل %5 دون احتساب الرسوم تحسب على «جميع المبالغ المسترجعة من المدين أو المستخلصة مباشرة من طرف القرض العقاري و السياحي في إطار التسوية الحبية». وتطبق هذه التعريفة السالفة الذكر و ليس فقط على المبالغ المستخلصة وإنما أيضا على المبالغ التي تم بشأنها اتفاق على دمجها :

- إن التعويضات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع مكتب المجامي تظل مرتفعة بالمقارنة مع التعويضات

التعويضات ارتفاعا باعتبار عدد الملفات المهمة التي تمت إحالتها على المكتب المذكور (أكثر من 14.000 ملفا) وكذا المطبقة من طرف شركات التحصيل السالفة الذكر (معدل %4 للديون التي تفوق 50.000 درهما). وتزداد هذه

إدراج الملفات التي تتجاوز المديونية فيها 100.000 درهم و التي تعتبر أكثر تعويضا و ربحا مقارنة بالملفات ذات المبالغ

الصغيرة،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·