- إن اتفاقية الاستعانة بجهات خارجية للتحصيل قد نصت في الفقرة رقم 4-9 من المادة 20 على تقديم تسبيق مالي
لكتب المحاماة بقيمة 4,4 مليون درهم مع احتساب الرسوم والذي تم صرفه بتاريخ 28 يونيو 2006. وتجدر الإشارة إلى أن الجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من التوفر على المعلومات الضرورية حول خصم مبلغ التسبيق المذكور:
- لقد تم اللجوء إلى مسطرة الاستعانة بمكتب الحامي لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين على عجل
ودون إجراء تحليل وفحص للملفات الحالة من طرف مصالح القرض العمّاري والسياحي؛
- ويجدر الذكر إلى أن الاستعانة بجهات خارجية لتحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين قد تمت أيا
باللجوء إلى مكتب محامي آخر في غياب أية اتفاقية بين هذا الأخير والقرض العقاري والسياحي. وشملت العملية ما يناهز 1.000 ملف تمثل ديونا بما يقارب 153.884.449 درهما.
6.3. نقائص في عمليات تحصيل الديون وفي تتبع اللفات من طرف مصالح البنك
تجدر الإشارة إلى ضعف الجهود المبذولة من طرف مصالح الفرض العقاري و السياحي لتحصيل الديون المتعثرة خاصة المراكز الجهوية لتحصيل الديون والتي يبلغ عددها 11. وقد تم إنشاء هذه المراكز ابتداع من سنة 2003 وأوكلت لها مهمة رئيسية تتمثل في تحصيل الديون المتراكمة على الأشخاص الذاتيين. إلا أن هذه الهيئات ورغم تكلفتها الهامة لم تستطع أن تؤدي مهماتها بالشكل المطلوب.
فإلى غاية 31 دجنبر 2009 بلغ عدد الملفات التي تم تدبيرها عبر مكاتب محاماة حوالي 7.509 ملف (من أصل 14.000 ملف المرسلة سابقا إلى مكتب المحاماة) أي ما يقارب %52 من محفظة الديون على الأشخاص الذاتيين المتنازع عليها قضائيا في حين أن مجموع المراكز الجهوية لتحصيل الديون لا تدبر إلا ما مجموعه 6.941 ملف.
مما يدعو إلى التساؤل حول فعالية تحصيل الديون من طرف هذه الهيئات وحول أهمية الإحتفاظ بها خصوصا بعد ما تمت الاستعانة بمكاتب محاماة لتحصيل الديون على الأشخاص الذاتيين.
ويسجل المجلس الأعلى للحسابات مختلف التدابير المتخذة حديثا من قبل البنك من أجل تدبير عمليات تحصيل الديون ويوصي بتطبيق هذه التدابير على أرض الواقع في أقرب الآجال. ومن ضمنها ما يلي :
- حدد المجلس الإداري صلاحيات الرئيس المدير العام في معالجة الديون في سقف 20 مليون درهم لكل دين.
- يتم عرض جميع التسويات بالتراضي على لجنة تحصيل الديون وإذا ما تعدى المبلغ 20 مليون درهم فتعرض
أمام اللجنة الإستراتيجية المنبثقة عن المجلس الإداري .
- لن يتم اللجوء مجددا إلى مسطرة الحيازة إلا بشراكة مع مهنيين في التدبير الفندقي وفي حالات محدودة
بحيث لا تعرض البنك إلى مخاطر إضافية
وفيما يخص تحصيل الحسومات. فقد تم تفعيل اللجان المشتركة (بين وزارة المالية و القرض العقاري و السياحي) وذلك حتى يتسنى العمل على تصفية المتأخرات والحسابات العالقة. كما أن البنك يدرس اقتراحا سيوجه لوزارة المائية قصد السداد قبل الآجل
- أصبحت عمليات تسجيل الديون غير الحصلة في المحاسبة مؤمنة بالإعتماد على الميكانزمات الآلية لتخفيض
رتبة الديون. وستشمل المرحلة الثانية معالجة جميع الديون وكذا تسجيل العمليات في الحاسبة بطريقة
- فيما يخص الإتفاقيات مع الحامين، فإنها في طور الدراسة. وقد تم تحديد بعض مكاتب الحاماة لمعالجة الملفات
الصعبة. إضافة إلى ذلك. فإن البنك في طور إعادة التفاوض حول العقود المبرمة سابقا قصد محاذاة أسعار الخدمات بين مختلف الإتفاقيات (فيما يخدم مصلحة البنك) وقصد اللجوء إلى مكاتب محاماة جديدة بهدف تحقيق توازن في توزيع الملفات.