4. فيما يخص تسيير الممتلكات غير المستغلة في النشاط العادي للبنك
تدخل ضمن الممتلكات غير المستغلة في النشاط العادي للبنك عقارات مقتناة من طرف البنك في إطار تحصيل ديونه على المدينين سواء عن طريق المحاكم بعد تحقيق الرهون العقارية أو عن طريق عمليات الوفاء بمقابلا وذلك في إطار التسويات التوافقية للملفات المتنازع عليها. وهي عادة مخصصة للبيع لا للاحتفاظ بها ضمن ممتلكات البنك.
ويبقى حجم هذه الأصول مهما حيث يلغ. بتاريخ 31 دجنبر 2008، استنادا إلى ثمن الافتناء ما قيمته 329 مليون درهم. ولقد مكن افتحاص هذه الأصول من رصد الملاحظات التالية :
1.4. غياب الشفافية في التدبير
يعاني تدبير الممتلكات غير المستغلة في النشاط العادي للبنك من غياب الشفافية سواء خلال البيع المباشر أو في إطار عمليات البيع عن طريق طلب العروض والذي لم يتم اللجوء إليه إلا في نهاية سنة 2007 بشأن عدد محدود من عمليات بيع هذه الممتلكات. وهكذا تمت ملاحظة ما يلي:
- منذ 2004. كانت قرارات عمليات بيع الأصول خارج الاستغلال تتخذ غالبا بشكل أحادي من طرف الرئيس ا
العام السابق دون اللجوء إلى القرارات الجماعية؛
- غياب مساطر موثقة لتدبير هذه الأصول والتي يجب أن يمكن بيعها من تغطية جزء من الديون وبالتالي وجب
تسييرها تسييرا معقلنا حتى يتمكن البنك من تحصيل أغلبية ديونه:
- لقد تم إبرام عمليات بيع بعض هذه الممتلكات في سنوات 2004 و2005 و2006 و2007 استنادا إلى أسعار تقديرية
تعود لسنة 2000 وذلك رغم الإرتفاع القوي الذي عرفته أسعار العقار خلال هذه الفترة. وهكذا، منج البنك امتيازات غير مبررة للمشترين على حساب مصالحه الخاصة وتحمل بذلك خسارة مهمة. كما قام البنك ببيع بعض هذه الممتلكات بأثمنة أقل من قيمتها الحاسباتية الصافية مما أدى إلى تحمل البنك تكاليف إضافية تخص إنخفاض قيمة هذه الأصول. وقد قدر المجلس الأعلى للحسابات مجموع هذا النقص في عدة ملايين من الدراهم
- إن الخبرات المنجزة داخليا لتقييم هذه الأصول تبقى موضوعا وأسعا للنقاش حيث تبين أنها تستجيب أكثر لط
إدارية لتبرير السعر المطبق عوض الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لهذه الأصول. أما فيما بخص النه الخارجية. فإنها تتم مباشرة تحت إشراف قطاع الأصول خارج الاستغلال دون الأخذ بعين الامتبار رأي قسم الراقبة التقنية التابع لمديرية الالتزامات والمخاطر.
2.4. تفويت أصول بأثمنة منخفضة بشكل كبير
1.2.4. تفويت ممتلكات للزبائن
الامليات البع، ولكم فين عدة المليات معت بالعار متطوط ال يشكل قير الان الى سبيل لل ال الايام .
التالية :
- الشقة "ل" (157 متر مريع) الواقعة بأكدال (المنطقة العليا) بالرباط والتي تم بيعها في نونبر 2005 بعد مواف
الرئيس المدير العام السابق للبنك بثمن إجمالي قدره 863.500 درهم أي ما يعادل 5.500 درهم/م2 في حين أن سعر السوق في هذه الفترة كان يتجاوز بكثير هذا الثمن وفاق 15.000 درهم للمتر المربع:
- الرهن سيتي 1 وهو عبارة عن عمارة غير مكتملة البذاء من 5 طوابق تقع بمرأكش (كيلين) (تتكون من قبو ورواق
تجاي) وذات مساحة أرضية من 1.872 متر مربع. تم اقتناء هذا الأصل عن طريق الحكمة بتاريخ 8 أكتوبر 2002 بثمن 25. منيون درهم لتصل تكلفته ما يناهز 27.280.335 درهم (تتضمن الرسوم القضائية ومصاريف انتقال الملكية والتسجيل). بتاريخ 21 نوفمبر 2003 قررت لجنة الأصول بيع هذا العقار لشركة "أ.ف" بثمن 14 مليون درهم فقط
1 الوفاء بمقابل هو إجراء فانوني يتم بمقتضاه أداء دين أو جزء منه بتنازل المدين عن ممتلك أو مجموعة ممتلكات في ملكيته