1292 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)
فيما يتعلق بوكالة سوس ماسة درعة . فما يزال التصميم المديري المندمج للموارد المائية يعاني من تأخير ملحوظ في سنة 2006. كلفت صففة تحيين هذا التصميم مبلغ 4.040.000,00 درهم إلا أنه إلى غاية تاريخ مراقبة الوكالة من طرف المجلس (أكتوبر 2009) . لم تبرح هذه الدراسة المرحلة الثالثة (خيارات التنمية المتكاملة).
يوصي الجلس الأعلى للحسابات وكالات الأحواض المائية بالتالي :
- تبني رؤية واضحة وإستراتيجية يتم على أساسها إعداد مخططات عمل من أجل الاضطلاع بمهامها: - العمل على إنهاء الخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وذلك بغية التوفر على المعطيات
الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
2. تموقع مؤسساتي غير واضح
تم إحداث وكالات الاحواض المائية للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 10/95 المتعلق بالماء و التي كان جزء منها في وقت سابق من اختصاص المديرية الجهوية لهندسة المياه. إلا أن هذه الوكالات قامت بتفويض بعض من صلاحياتها بموجب اتفاقبات إلى مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء. وقد تمت معاينة مجموعة من حالات التداخل في المهام بسبب عدم وجود تنسيق بينهما. ولا سيما في مجال تدبير الملك المائي العام و أعمال الصيانة . وجمع المعلومات وتتبع رخص الاستغلال ، وشراء المعدات...
وعلى سبيل التوضيح فقد قامت كتابة الدولة في الماء باقتناء معدات لصالح وكالات الأحواض المائية من دون الأخذ برأيها. والمعدات التي تم شراؤها في كثير من الأحيان غير ملائمة لاحتياجاتهم. مما يجعلها غير صالحة للاستعمال. وهذا بنطبق. على سبيل المثال على الصفقة رقم DRPE73/2004 و التي همت شراء وحدات متنقلة مجهزة بأجهزة لقياس جودة المياه من طرف كتابة الدولة لصالح جميع وكالات الأحواض المائية. هذا وقد عاين الجلس أن هذه الوحدات لم ينم استعمالها منذ أن تسلمتها هذه الوكالات بين عامي 2004 و 2005.
واقد لوحظ أيضا أن هذه الوكالات تضع سيارات تابعة لها رهن إشارة المصالح التابعة لكتابة الدولة للماء والبيئة في غياب إطار قانوني وهو ما يتعارض مع أحكام دورية الوزير الأول الصادرة بتاريخ 28 يوليوز 1999 بشأن ترشيد تدبير حظيرة السيارات التابعة للمؤسسات والشركات العمومية و التي تنص على أن «... سيارات المهام و السيارات النفعية لا ينبغي، في أي حال من الأحوال. أن توضع رهن إشارة مؤسسة أو إدارة أخرى».
يوصي الجلس الأعلى للحسابات كتابة الدولة المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية بتوضيح العلاقة بينها في إطار الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم العلاقات بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
3. تقديم إعانات من طرف الدولة في غياب عقود البرامج
تستفيد الوكالات. منذ نشأتها. من إعانات سنوية من قبل الدولة في غياب عقود البرامج التي تحدد أهداف والتزامات هذه المؤسسات العمومية. حيث أصبح منح هذه الإعانات تلقائيا وغير مرتبط في بعض الأحيان بالاحتياجات الحقيقية لهذه الوكالات. و علاوة على ذلك. يلاحظ أن دفع هذه الإعانات يتسم بالتأخير. ولا يتم أحيانا إلا بعد نهاية السنة التي تتعلق بها. هذه الوضعية أدت إلى تنامي السبولة النقدية المتوفرة لدى هذه الوكالات التي أدت بدورها إلى ارتفاع الفوائد الحصل عليها.
وهكذا. استفادت وكالة اللوكوس بين عامي 2002 و 2007 من إعانات من الدولة فاقت 46,75 مليون درهم في غياب عقد برنامج . وسجل الرصيد المتوفر عند نهاية السنة ارتفاعا من (6) ستة ملابين درهم في 2002 إلى ما يقرب من 13,8 مليون درهم في عام 2007. نتجت عنه فوائد بلغت أزيد من 1,54 مليون درهم.
كما تلقت وكالة سوس ماسة درعة إعانات سنوية بين 2002 و 2008 بلغت أكثر من 81,26 مليون درهم في غياب عقد برنامج متعلق بها. وارتفع رصيد السيولة النقدية في نفس الفترة من 5,5 مليون درهم في عام 2002 إلى نحو 75 مليون درهم في عام 2008 . نتجت عنه فوائد بنكية فاقت 3,9 مليون درهم.
فيما يتعلق بوكالة ملوية، فقد دفعت لها الدولة أكثر من 67,65 مليون درهم كإعانات بين عامي 2002 و 2008. نمت معها السيولة النقدية من ستة(6) ملايين درهم في عام 2002 إلى ما يقرب من 44 مليون في عام 2007 و هو ما نتج عنه فوائد بنكية فاقت 1,64 مليون درهم.