BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1293

و نفس الشيء بالنسبة لوكالة الحوض المائي لتانسيفت. إذ استفادت من إعانات من الميزانية العامة للدولة فاقت 64,4 مليون درهم بين عامي 2002 و 2008. وبلغت السيولة النقدية الإجمالية في نهاية 2008 ما قدره 36,86 مليون درهم أنتجت مجموع فوائد بلغ 2,47 مليون درهم عند متم سنة 2008.

وبالنظر إلى الإمكانيات المالية المتاحة لوكالات الأحواض المائية أرسوم الاستعمالات المختلفة للملك المائي العام) و مع وجود سيولة مالية مهمة. فإنه أصبح لزاما إدراج إعانات الدولة ضمن جذولة زمنية دقيقة يتم بعدها الاعتماد من طرف هذه الوكالات على مواردها المالية الذاتية.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات سلطات الوصاية بوضع معايير واضحة وموضوعية لمنح الإعانات تعتمد بالأساس على خطط عمل وكالات الأحواض المائية

كما يوصي المجلس هذه الوكالات بتعزيز مواردها الذاتية. وخصوصا أن إمكانياتها في هذا الباب مهمة جدا وهو ما سيمكن من التقليص من اعتمادها على الإعانات العمومية.

4. عدم كفاية مراقبة الملك المائي العام

أجرت بعض الوكالات جردا لمواقع إنتاج المواد، وكذا لمستخدمي الموارد المائية في مناطق نفوذ كل منها. ومع ذلك. فإن مراقبة هذه المواقع لا تزال غير كافية بالنظر إلى عدم الإلمام الدقيق بالملك المائي. حيث يجعل هذا العائق الوكالات المائية غير قادرة على تلبية منطلبات وملتمسات شركائها (الوكالات الحضرية والجماعات المحلية ...).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالات لا تستطيع مراقبة الكميات الفعلية المستعملة من طرف المرخص لهم باستغلال المياه ومواقع استخراج الموادو ينحصر عملها بالاعتماد على تصاريح مستغلي الملك المائي و إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بها بالاعتماد على الكميات الجزافية المأذون بها.

على سبيل المثال. فإن فوترة رسوم كميات المياه المستعملة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالا، توزيع الماء والمزارعين (المياه السطحية) . يتم في معظم الحالات . في غياب مقارنة مع المعطيات الميدانية .أما فيما يخص مياه الضخ. فإن وكالات الأحواض المائية لا تقوم إلا نادرا بتحصيل الإناوات المتعلقة بها. ونورد هنا تجربة خجولة قامت بها مياه الضخ. فإن وكالات الأحواض المائية لا تقوم إلا نادرا بتحصيل الإناوات المتعلقة بها. ونورد هنا تجربة خجولة قامت بها وكالة سوس ماسة درعة من أجل تركيب العدادات للمزارعين الذين يستخدمون وسائل ضخ خاصة. إلا أن نتائج هذه العملية لا زالت ضعيفة جدا.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها شرطة المياه لا زالت محدودة في الزمان والمكان. والواقع أنه في م الوكالات. فإن عدد الأعوان الخصص لهذه المهمة بعد ضعيفا بالنظر لشساعة الملك المائي العام و أهمية تدبير الماء واستخراج المواد.

يوصي المجلس الأعلى للحسابات الوكالات بالآتي :

- ضبط الملك المائي العام وتعزيز الرقابة على استعمال المياه واستخراج المواد، بما في ذلك تقوية شرطة الماء

من أجل الزيادة في فعاليتها:

- مسك سجل حقوق المياه واستغلال المواد وفقا لمقتضيات قانون الماء.

5. نواقص على مستوى تحصيل ومراقبة الإيرادات

سن قانون الماء إيرادات متعلقة باستغلال الملك المائي لصالح الوكالات المائية. إلا أنه يلاحظ أن هذه الرسوم تبقى ضئيلة بالمقارنة مع الإمكانات الكبيرة التي قدرتها الوكالات نفسها بعشرات الملايين من الدراهم سنويا . فيما يتعلق بمياه الري فقط

كما يلاحظ أن الوكالات المائية لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لاستخلاص مثل هذه الإيرادات من جميع مستغلي الملك لمائي. وفي هذا الصدد. وفيما عدا الرسوم التي تدفعها المؤسسات (المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي و المك الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء و وكالات توزيع الماء....) فإن الرسوم الواجب دفعها من قبل لأفراد في مختلف مجالات استغلال الملك الماني. لا يتم استيفائها إلا نادرا.

و علاوة على ذلك. فإن الرسوم المتعلقة بالتلوث لا يتم تحصيلها وذلك بحجة عدم اعتماد النصوص التطبيقية. نحول هذه الوضعية دون تطبيق مبدأ «الملوث يؤدي الثمن» المنصوص عليه في قانون الماء والذي يلزم الملوثين بدفع إتاوات من أجل جبر الأضرار المتعلقة بالتدهور البيئي.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·