BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1294 الجريدة الرسمية عدد 59.32 مكرر 3 -٠. جمادى الأولى 7) 132-1 أبريل 2011)

أبرمت الوكالات المائية. داخل حدود الدوائر السقوية الكبرى. اتفاقات مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ! بموجبها يتم تحصيل رسوم استخدام المياه لأغراض الري من الفلاحين مقابل عمولة 5 ٪ ثابتة من كمية الإصدار بالإضافة إلى جزء متغير قيمنه 10 ٪ من المبالغ المحصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن احتساب هذه الإيرادات يتم بالاعتماد على حجم المياه المستعملة على مستوى الأرض الفلاحية المعنية وليس كمية المياه الخارجة من السد وهو ما يحمل الوكالات المائية خسائر نظرا لضياع المياه النائج عن تدهور حالة قنوات نقل مياه الري. والتي ترجع عادة مسؤولية صيانتها للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ولوحظ أيضا أن المداخيل المتأتية من مياه السقي لا تطابق الاستهلاك الفعلي و هو ما يعني عدم إحترام مبدأ » أداء مقابل أي استغلال للمياه « الذي أتى به قانون الماء. مع العلم أن معظم الوكالات المائية قامت بجرد عدد مستعملي الماء داخل مجالات نفوذها. ولكن بدون تحصيل الإيرادات المتعلقة بها.

في ما يخص وكالة الحوض المائي اللوكوس. لم يتم استيفاء الإيرادات المتعلقة بمياه الري على مستوى الدائرة السقوية الكبرى حتى عام 2006. حيث بلغ الواجب خصيله في نهاية عام 2007. أزيد من 8,37 مليون درهم و هو ما يعادل 118٪ من إصدارات سنة 2007 (7,08 مليون درهم).

كما لوحظ أن وكالة اللكوس لا تقوم. خارج الدائرة السقوية الكبرى. باستخلاص مداخيل استعمال المياه لأغراض زراعية. وهكذا. فإن العائدات الحتملة تبقى خارج سيطرة الوكالة. وعلى سبيل المثال، حدد الإحصاء الذي قام الوكالة على مستوى 2587 مزارع (79800 هكتار اصفقة رقم 2002 /2) قيمة الضياع في ما ينأهز 500.000 درهم " كإيرادات متعلقة بالسقي على مستوى جماعتين محليتين فقط.

و فيما يتعلق بالوكالة المائية لملوية، لوحظ تأخير في تحصيل الإيرادات المتعلفة بالري. وقد بلغ الباقي تحصيله في عام 2007 ما قدره 1,4 مليون درهم، أي ما يعادل 75 ٪ من إصدارات سنة 2007 (1,86 مليون درهم ).

وضمت قاعدة بيانات الضيعات الفلاحية بمنطقة سوس ماسة التي تستغل المياه الجوفية 4947 وحدة (الصفقة رقم 06/2003) منها 1483 تزيد مساحتها عن 15 هكتارا. إلا أن أوامر التحصيل في 30 يونيو 2008 . لا تهم إلا 378 مزارع بما مجموعه 1,93 مليون درهم فقط

وبالإضافة إلى محدودية الرقابة على استغلال الماء. يلاحظ وجود تأخير على مستوى التحصيل مقارنة بتواريخ تصاريح الخاضعين لهذه الإيرادات وكذا إصدارات أوامر الاستخلاص.

وفي حالة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة. فإن الإتاوات المتعلقة بالماء الصالح للشرب لم يتم البدء بتحصيلها إلا سنة 2006 . على الرغم من أن الوكالة في عام 2005 أصدرت أوامر بتحصيل هذا النوع من الإيرادات بما مجموعه 821.483,70 درهم. هذا المبلغ يبقى ضئيلا مقارنة مع شساعة المنطقة وأهمية المياه الصالحة للشرب بها.

نفس الملاحظة تم الوقوف عليها بوكالة الحوض المائي لملوية. ويبين الجدول التالي ضالة هذا النوع من الإيرادات :

توقعات إيرادات استعمال ميزانية السنة

السنوات ماء الشّرب (بالدرهم)

2004 600.000.00 26.631.131.52 2,25

2005 400.000.00 356,92 851 39 1,00 %

2006 900.000.00 558,12 720 55 1,61 %

2007 1.200.000.00 718,08 065 68 1,76 %

المصدر: وكالة الحوض المائي ملوية

كما يلاحظ أيضا بأن وكالات الأحواض المائية تعاني من نقص في مراقبة الإيرادات المتعلقة باستخدام المياه من أجل إنتاج الطاقة الكهرومائية حيث أنها لا تقوم بالمراجعة والتحقق من التصريحات التي يدلى بها المكتب الوطني للكهرباء ؟ نصف سنة.

يوصي الجلس الأعلى للحسابات وكالات الأحواض المائية بالآتي :

- وضع آليات من أجل التأكد من الكميات الحقيقية للمياه المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهرومائية وذلك

من أجل تحديد الإيرادات المتعلقة بها :

· فهرس العدد 5932 مكرر ·