BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 183

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932, مكرر 3. جمادي الأولى 14.32 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1319

2. النظام الداخلي للوكالة

2003. ومع ذلك ووفقًا للمادة 7 من القانون 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للمؤسسات العمومية. فهذا التنظيم الإداري إن الوكالة قدمت خلال أول اجتماعها الإداري تنظيما إداريا واحدا صودق عليه خلال جلسته التي عقدها بتاريخ 27 يونيو

لن يكون نهائيا إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية عليه, الشيء الذي لم يتم بعد

وبعد ما تم التوفيع يوم 2 يوليوز 2010 على القانون الأساسي للموظفين. فإن الوكالة تقوم بإنجاز نظام جديد سترسا الى وزارة المالية والاقتصاد للمصادفة عليه ليطبق خلال سنة 2011 (الوثيقة رقم 12).

3. تدبير الموارد البشرية

تبعا لتوقيع القانون الأساسي مؤخراً بتاريخ 2 يوليو 2010 من طرف السيد وزير المالية والاقتصاد والسيد كاتب الدولة تبعا لتوقيع القانون الأساسي مؤخرا بتاريخ 2 يوليو 2010 من طرف السيد وزير المالية والاقتصاد والسيد كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، ستعمل الوكالة على إتمام تسوية وضعية الموظفين طبقا للقانون الجاري به العمل.

ولهذه الغاية طلب السيد كاتب الدولة رسميا بواسطة الإرسالية المرفقة (الوثيقة رقم 13), من جميع الموظفين العاملين في الوكالة بالإدلاء كتابيا عن رغبتهم أولا بالالتحاق بالوكالة.

ولتسوية هذه الوضعية عقدت عدة اجتماعات خلال شهر يوليوز2010 بكتابة الدولة، وبحضور ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد لإعداد طريقة معالجة الملف المتعلق بالموظفين الذين سيتم إلحاقهم بالوكالة (الرواتب والتعويضات. الخ...).

4. التدبير الحاسباتي والمالي

إن الوكالة تقوم بإعداد البيانات الضرورية خلال كل سنة بنهاية شهر مارس من السنة التالية. بينما تعرف السجلات المالية عادة تأخيراً ضنيلا يرجع أساسا إلى مشكلة الوضع الضريبي للوكالة الذي لم يتم توضيحه لحد الآن. وأعتبارا لهذه الملاحظة. ستعمل الوكالة في المستقبل على إعداد البيانات الطلوبة في الوقت المناسب. أملة إن يتم الحسم النهائي في قضية الوضع الضريبي

ويجدر بالذكر أنه خلال سنة 2006 قامت الوكالة، في إطار التعاون المغربي الإسباني، بإنجازُ دراسة تهدف إلى وضع نظام للمحاسبة التحليلية، مكنت من تحديد تكلفة كل الأنشطة المزاولة خلال السنة المالية واقتراح نظام محاسباتي تحليلي ومن بين الإشكاليات التي واجهت تطبيق هذا النظام. غياب الموارد البشرية الضرورية للعمل به. والمصادقة مؤخر على النظام الأساسي للموظفين سيمكن من فتح المجال لتشغيل الموارد البشرية اللازمة للقيام بهذا العمل

وفيما يتعلق بالوضع الضريبي للوكالة. نشير أن اجتماعات تعقد حاليا على الصعيد المركزي والمحلي مع المديريات الجهر للضرائب من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة.

5. تقديم الإعانات العمومية وضعف الموارد

تفعيلا لملاحظات السادة القضاة، أخذت الإعانات الممنوحة خلال سنة 2010. بعين الاعتبار أهمية المدأخيل المنجزة ونسبة الالتزامات والنفقات وأهمية البرامج المهيأة المعتمد وأثرها على الساكنة.

و نظرا لحساسية المنطقة التي تعمل داخلها الوكالة والارتفاع الملحوظ للبرامج الاستثمارية اللازمة، لا سيما في مجالات الحماية من الفيضانات وتدبير الموارد المائية ومكافحة التلوث والاقتصاد في الماء، فستبقى الوكالة تعتمد على الإعانات المالية للدولة لأداء المهام المنوطة بها طبقا للقانون 10/95.

ورغم الجهود المبذولة لتحسينها. ستظل مداخيل الوكالة محدودة بسبب ضعف قيمة الإناوات المحددة في (0,02 درهم ١ مٌ في مجال السقي و 0,04 درهم ١ مٌ بالنسبة لمياه الشرب و15 درهم ١ مٌ بالنسبة لمواد البناء) والتي يجب الرفع من قيمتها لتحقيق الغاية المطلوبة.

جواب كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلف بالماء والبيئة D

أ. الحوض المائي لسوس ماسة درعة

انص مقتضب

· فهرس العدد 5932 مكرر ·