1320 الجريدة الرسمية عدد 59.32 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
1. الجوانب المتعلقة بمهام و إنجازات الوكالة
تأخير في تحيين الخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية
وفقا لقانون الماء 95.-10 يجب دراسة الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية مع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا المجال الدقيق والحساس. وبالتالي. يجب أن تؤدي إلى تطوير الخيارات الاستراتيجية والخيارات المتاحة لتنمية وإدارة الموارد المائية على مستوى الحوض في إطار تكاملي و اقتصادي وتفاعلي.
وهكذا. فإن عملية التشاور والمناقشة والتفاوض التي تقوم به الوكالة مع أصحاب المصلحة لإتمام اتفاقات أو التوصل لى توافق على تعزيز ودعم التنمية في منطقة عمل الوكالة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ضمان الإمدادات المنتظمة للماء لجل الأغراض، أخذت مدة أطول مما كان متوقعا.
علاوة على ذلك. يجب على دراسة «الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية» أن تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات العامة للإستراتيجية الجديدة للماء و كذا الاختلافات الإقليمية وآثارها لمخطط المغرب الأخضر.
لهذا فإن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة مدعوة لوضع كل إمكاناتها لتسريع وتيرة التفاوض مع الفاعلين الرئيسيين للوصول لحلول وخيارات متوازنة للتعامل مع الطلب المتزايد أخذة بعين الاعتبار نذرة هذه المادة الحيوية وبالتالي ضرورة حمايتها والحاجة الملحة للسيطرة على النمو المتواصل للطلب.
‹ تقييم الاستراتيجية تدبير الموارد المائية
نظرا لنطاق وحجم القضايا المتصلة بندرة المياه وانخفاض تقييمها. تأتي الاستراتيجية الجديدة لقطاع الماء التي تهدف إلى السيطرة على الطلب على المياه واقتصاده وصونه وحمايته من مصادر التلوث المختلفة إضافة إلى الزيادة وتنويع العرض. وفي نفس السباق تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وكالات الاحواض المائية للعمل من أجل النهوض الإقليمي لهذه المجالات الرئيسية ولوضع وتنفيذ, بالتعاون مع الجهات المعنية. خطة عمل شاملة تغطي جميع مجالات تدخلها و من أجل أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة
عدم كفاية العمليات المرتبطة بالاقتصاء في استعمال المياه
إن اقتصاد المياه في مجال الري اهتمام مشترك وعمل جماعي بين الوكالة وشركائها خصوصا المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي لسوس ماسة ومستخدمي مياه الري. وقد جاء هذا الاقتصاد من أهم المواضيع الرئيسية التي تهيكل خطة المغرب الأخضر والإستراتيجية الجديدة لقطاع الماء. وهكذا . فإن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية و من ضمنها وكالة الجوض المائي باعتبارها الحفز والمساهم في تمويل المشاريع يجب أن تسهم في تجسيد الأهداف الحددة. ونجدر الإشارة إلى أن وكالات الأحواض المائية شرعت في اتخاذ تدابير المحافظة على المياه وتعزيز الوعي للحاجة الماسة والملح لترشيد استخدام المياه الخصصة للقطاع الزراعي.
في المقابل . إن تعزيز المحافظة على المياه وتحسين توزيع هذا المورد الذي تبقى تعبئته أكثر تعقيدا وتكلفة هما العتلتان. الرئيسيتان التي ينبغي للوكالة أن تتبناهما من أجل عكس الاتجاه الحالي المتميز بالاستغلال المفرط للموارد , خاصة المياه الجوفية. ومن بين الأدوات أكثر فعالية هو وضع اتفاقات مع أصحاب المصلحة ( المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي سوس ماسة). لذا فإن الشراكات مع الفاعلين يجب ان تتسم بالدقة والوضوح وكذا إلتزامات كل طرف بواجباته لتؤدي إلى تحقيق أهداف واضحة وملموسة.
* محدودية الوقاية والحماية من الفيضانات
يستند هذا التعامل مع مشكل الفيضانات على ثلاث ركائز هي التنبؤ والوقاية والحماية. ففي مجال التنبؤ. يعمد القطاع عن طريق مديرياته و مصالحه الجهوية وأساسا عن طريق وكالات الأحواض المائية بإصدارها تحفظاتها خلال المشاورات المتعلقة بالتخطيط الرئيسي الإقليمي أو أثناء دراسة المشاريع الاستثمارية حول مناطق الفيضانات حيث ينبغي أن يحظر البناء أو احتلال أراضيها. فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الطقس. فلقد أثبت نظام الرصد التي أحدثته المديرية الوطنية للأرصاد الجوية فعاليتها في مجال الإنذار المبكر وبمستواه العالي المتسم بالموثوقية ضد الأحوال الجوية الخطرة (الامطار الغزيرة تسببت في فيضانات شديدة .). أما بالنسبة لعنصر الحماية، فالعديد من التدأبير والعمليات والتغيرات الهيكلية اتخذت من قبل أصحاب المصلحة ومن ضمنهم وكالات الأحواض المائية. ومن هنا. تتضح الحاجة الملحة إلى دراسات ذات ضلة بالهياكل والأجهزة الوقاية وحماية المواقع ذات الأولوية : خاصة المناطق التي شهدت ظاهرة فيضانات متكررة في السنوات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية الدراسات التي أجريت استخدمت لتنفيذ عمليات الاحتواء أو الجد من الآثار الكارثية الناجمة عن الفيضانات الغزيرة.