BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 186

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1322 الجريدة الرسمية بعدد 5932 مكرر .. 3 جمادى الأولى 132 (7 أبريل 2011)

باعتبار ان وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة عضو في المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وكالات التوزيع الواقعة في المناطق التي تشتغل فيها. وبحكم وضعها المسؤول على القطاع، يلزم على الوكالة التوصل بمؤشرات استغلال المؤسسات المستغلة لتتأكد من أن حجم المباه المسرح بة هو حجم المياه الحقيقي المعبأ. إضافة إلى ذلك لزم إنشاء لجان مشتركة لتقييم الطلب على الماء وطرق تلبيته . ولتقوم بدراسة دورية للتدفقات التي تنتجها هذه المؤسسات. بالإضافة إلى استخدام هذه الأساليب، يجب على الوكالة تسخير كل الوسائل الناجعة لإجراء تقييم دقيق لحجم المياه المستخدمة من قبل عملائها.

• فيما يخص باقي موارد الملك المائي العام

اتخذ القطاع مجموعة من التدابير للحفاظ والاستخدام المعقلن للملك العمومي المائي. لذا يجب على الوكالة الاهتمام في هذا الميدان الحساس بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة التي تدعوا للحد من الاستخدام الفوضوي للملك العمومي المائي ومنه ضرورة إعطاء الاهتمام لشرطة الماء و النهوض بمقوماتها للحفاظ و مراقبة الملك العمومي المائي، وبغية تحقيق ذلك ارتات كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة وضع إجراءات جديدة لترخيص استخراج المعادن الموجهة للبناء من الملك العمومي المائي ولزم تتبع هذه الإجراءأت من طرف الوكالة.

إضافة إلى ذلك، ينبغي على وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة تقديم المزيد من التعاون ومضاعفته مع باقي المتدخلين الآخرين من أجل فهم أفضل للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنقيب على المعادن. كما يأتي تدعيه القدرات البشرية والزيادة في تعيين موظفي شرطة الماء من أجل تحسين نظام المراقبة في هذا الخصوص.

كما يجب على وكالة الحوض المائي تسوس ماسة درعة اتخاذ جميع السبل القانونية لاسترداد الديون المستحقة من كافة مستخدمين الملك العام. إن الهدف النهائي من هذه العمليات. هو تحصيل مجمل الرسوم الناتجة عن تعبئة الماء سواء السطحية منها أو الجوفية. كما يجب على الوكالة تحسين مدة ونسبة تحصيل الرسوم من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الوكالات المستقلة المتواجدة في تراب نفوذها.

هذا المعطى الأخير، يعد واحد من أهم توجيهات قطاع الماء الرئيسية لتعزيز الموارد المالية للوكالة . وبالتالي تمكينها من تحقيق برنامج تدخلها في نطاق اوسع وبصورة متزايدة ومتنوعة.

ك :نواقص على مستوى تحصيل ومراقبة الإيرادات

• الرسوم الخاصة بمياه الري

يجب على الوكالة تحسين مدة ونسبة تحصيل الرسوم من المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي لسوس ماسة درعة. في حين يجب على هذا الأخير احترام دورة الأداء المنبثقة من قانون الاستثمار الفلاحي علما أنه يأخذ عمولة على هذه الرسوم. إن أداء الرسوم المذكورة آنفا يتم في متم شهر مارس للاستغلال الممثد من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية و في متم شهر أكتوبر للاستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة و في حين تأخر أحد الفلاحين في الأداء تفرض في حقه غرامة مالية. في اعتقادنا أن عمولة%15 المخصصة للمكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي سوس ماسة درعة كبيرة شيئا ما ويجب مراجعة اتفاق الشراكة مع هذه المؤسسة وكذا طريقة وقاعدة حساب هذه الرسوم على ماء الري باعتبار حجم الماء المنبثق من السد وليس ما يصل إلى كل قطعة أرضية

• الدوائر السقوية الكبرى

إن الهدف النهائي من هذه العمليات. وبدعم من السلطات الحلية. هو تحصيل مجمل الرسوم الناتجة عن تعبئة الماء سواء السطحية منها أو الجوفية. فاعتقادنا أن عمولة %15 المخصصة للمكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي سوس ماسة درعة كبيرة شيئا ما مما يدعو إلى مراجعة إتفاق الشراكة مع هذه المؤسسة وكذا طريقة وقاعدة حساب هذه الرسوم على ماء الري باعتبار حجم الماء المنبثق من السد وليس ما يصل إلى كل قطعة أرضية.

الغرض المستقبلي المطلوب هو أن تأخذ الوكالة بوسائلها الخاصة خدمة الفواتير كاملة وخدمة جمع الرسوم من مستخدمي مياه الري

إن الدراسات التي قامت بها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة يجب أن تمكن من تقييم الإمكانات العامة للمبالغ . التي سيتم تحصيلها بسبب استغلال الماء من طرف المستخدمين وموازنة الحصيلة المانية مورد-استغلال بقي أن تذر هذه

· فهرس العدد 5932 مكرر ·