BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 59.12. مكرر 3. جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1323

الدراسات منتوجها عن طريق جرد كل المستخدمين وبذلك وضع إستراتيجية لتحصيل المستحقات. في حين، يجب على الوكالة بذل مزيد من الجهود لجرد شامل لختلف ميادين سحب المياه وكذا تقديم قائمة الرسوم الخاصة بكل مجال. كما يجب عليها وضع التدابير اللازمة لتحصيل الرسوم التي ينص عليها القانون.

. الرسوم الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب

تجدر الإشارة إلى أن رسوم التزويد بالماء الصالح للشرب محددة بموجب المرسوم المشترك رقم 03-2283 بتاريخ 24 ديسمبر .2003 على أن يتم تطبيق % 50 سنتي 2004 و2005 و100% ابتداء من سنة 2006 من معدل الرسوم البالغة 0.04 درهم للمتر المربع. إن أداء الرسوم المذكورة في المرسوم المذكور آنفا سيتم في متم شهر مارس للاستغلال الممتد من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية و في متم شهر أكتوبر للإستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة

و نظرا إلى أن الاتفاقية تشمل جهة سوس ماسة درعة، خصص المجلس الجهوي 4.25 مليون درهم لتجهيز ما يناهز 600 موقع بعداد للقياس عن بعد فيما ينتظر تتميم هذا البرنامج ليشمل كل نقط استغلال الماء للتمكن من مراقبة الحجم المستخدم بصفة منتظمة ودورية.

لتزويد المناطق الفلاحية، المسيرة من طرف المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي لسوس ماسة درعة بماء السدود، وضع برنامج لتزويد كل المحاصيل، باتفاق بين هذا الأخير والوكالة، حسب التساقطات المطرية

كما وجب على وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة اتخاذ جميع السبل القانونية لاسترداد الديون المستحقة من كافة مستخدمين الملك العام. ليبقى الهدف النهائي من هذه العمليات, هو تحصيل مجمل الرسوم الناتجة عن تعبئة الماء سواء السطحية منها أو الجوفية. في حين يجب على الوكالة حسين مدة ونسبة غصيل الرسوم من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة المتواجدة في تراب نفوذها.

• الرسوم الخاصة بصرف المياه العادمة

إن قرارات تنفيذ قانون رقم 553-04-02 الصادر بتاريخ 24 يناير 2001 المتعلق بطرح المباه المستعملة والحدد لنسبة التلوث قيد الدراسة مع الهبات المعنية بذلك لتحديد القدر المسموح به للطرح ولجمل الفروع الصناعية لتمكينها التلوث قيد الدراسة مع الهبات المعنية بذلك لتحديد القدر المسموح به للطرح ولجمل الفروع الصناعية لتمكينها من الترخيص. لحدود الآن تم إصدار5 قرارات تحدد القدر المسموح به للطرح. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة نصفية المياء المستعملة وكذا المعايير المميزة لتلوث الصناعي بشتى أنواعه و الضروري لتقييم نسبة التلوث والتالي قدر الرسوم لم تحدد بشكل نهائي نظرا إلى أن أعمال اللجنة التقنية الكونة

من ممثلي القطاعات المعنية والمؤسسات الصناعية لم تخلص إلى نتائج ملموسة رغم أن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة خدمت للقطاعات المعنية اقتراحات في هذا الصدد. وبمجرد التوصل إلى قرارات نهائية للمرسوم الآنف الذكر ستتكلف وكالات الأحواض المائية بتطبيق مضامينها

وفيما يخص تحصيل رسوم التلوث. دعت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة الوكالة استدراك التاخر الملاحظ لتحصيل مجمل المبالغ من قائمة الملوثين كما ينص على ذلك قانون الماء ونصوص تطبيقه

• الجوانب المتعلقة بالحكامة وتدبير موارد الوكالة

* على مستوى مجلس الإدارة

إن التوصية الخاصة باستمرارية انعقاد المجلس الإداري تأخذ بعين الاعتبار، حيث أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة تعقد مجلس إدارتها وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 478-00-2 الصادر في 14 نوفمبر .2000 وباعتبار استمرارية انعقاد الجلس الإداري تمكنه من ممارسة جميع الصلاحيات الخولة له من مراقبة تنفيذ ميزانية الوكالة وموافقة على حساباتها معتمدة من قبل مدققين مستقلين.

تجدر الإشارة إلى أن بعد مناقشة الميزانية من طرف لجنة البرمجة والمالية التي يعينها المجلس الإداري تقدم الى هذا الأخير للاضطلاع والموافقة عليها. ويبدأ استغلال هذه الميزانية بعد أن تأشر وزارة الاقتصاد و المائية عليها والتي تمثل في لجنة البرمجة والمالية. والأكيد أن انعقاد الجلس الاداري بصفة منتظمة، كما يسهر على ذلك القطاع الوصي، سيحسن نظام تسيير المؤسسة.

على مستوى تسيير الموارد البشرية

نظرا للمحادثات التي أجرية بين وزارة المالية والاقتصاد وقطاع الماء. عمد هذا الأخير إلى إعداد نسخة جديدة للنظا الأساسي لموظفي وكالات الأحواض المائية. إن اعتماد والموافقة النهائية على هذا الإصدار الجديد وفقا لمقتضبا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·