عدد 5932 مكرر 3. جمادى الأولى 1432 (7 نبريل 2011) الجريدة الرسمية 1325
* عدم تحيين الخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية
وفقا لقانون الماء 10-95، يجب دراسة الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية مع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الجال الدقيق والحساس. وبالتالي، يجب أن تؤدي إلى تطوير الخيارات الاستراتيجية والخيارات المتاحة لتنمية وإدارة الموارد المائية على مستوى الحوض في إطار تكاملي و اقتصادي وتفاعلي
وهكذا . فإن عملية التشاور والمناقشة والتفاوض التي تقوم بها الوكالة مع أصحاب المصلحة لإتمام اتفاقات أو التوص لى توافق على تعزيز ودعم التنمية في منطقة عمل الوكالة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات ضمان الإمدادات المنتظما ماء لجل الأغراض. أخذت مدة أطول مما كان متوقعا
علاوة على ذلك. يجب على دراسة «الخطة الرئيسية المتنمية المتكاملة للموارد المائية» أن تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات العامة للإستراتيجية الجديدة للماء وكذا الاختلافات الإقليمية وآثارها لخطط المغرب الأخضر.
لهذا فإن وكالة الحوض المائي لتنسيفت مدعوة لوضع كل إمكاناتها لتسريع وتيرة إنجاز و تحيين الخطة الرئيسية للتنمية المتكاملة للموارد المائية.
التأخير في إنجاز بعض الدراسات وعدم استغلالها
تدخل الدراسات التي قامت بها وكالة الخوض المائي لتنسيفت في صلب مهامها الأساسية وانشغالاتها الحورية. لذا وجب على هذه المؤسسة الرقي بالاستخدام المعقلن لمواردها التي يجب تحديد كمياتها وجودتها بدقة لتقليص العوامل الملوثة لهذه الأخيرة وتتحول بذلك للاشتراك في القضاء على الظواهر المدقعة المتعلقة بالماء والمناخ (فيضانات والجفاف).
واوضحت هذه الدراسات وبوضوح قرار و مدى تدخل وحصة تكلفة الاتفاقيات العامة والخاصة التي تربط الوكالة مع ذوي المصلحة في منطقة اشتغالها لتنفيذ الاستراتيجية تنمية قطاعي الماء والبيئة.
‹ نواقص تدبير و مراقبة الملك المائي العام
إتخذ القطاع مجموعة من التدابير للحفاظ والاستخدام المعقلن للملك العمومي المائي. لذا يجب على الوكالة الاهتمام في هذا الميدان الحساس بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة التي تدعوا للحد من الاستخدام الفوضوي للملك العمومي المائي. ومنه ضرورة إعطاء الاهتمام لشرطة الماء و النهوض بمقوماتها للحفاظ ومراقبة الملك العمومي المائي. وبغية تحقيق ذلك ارتأت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة وضع إجراءات جديدة لترخيص استخراج المعاد الموجهة للبناء من الملك العمومي المائي ولزم تتبع هذه الإجراءات من طرف الوكانة.
إضافة إلى ذلك. ينبغي على وكالة الحوض المائي لتنسيفت تقديم المزيد من التعاون ومضاعفته مع باقي المتدخلين الآخرين من أجل فهم أفضل للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنقيب. كما يأتي تدعيم القدرات البشرية والزيادة في تعيين موظفي شرطة الماء من أجل تحسين نظام المراقبة في هذا الخصوص.
مع اعتماد النظام الأساسي الجديد للموظفين، الذي ينتظر حاليا الموافقة. سيتم تقوية القدرات البشرية على وجه السرعة.
نظرا لأن الاعتراف بحقوق المياه عملية ينظمها القانون. فإن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة تدع الوكالة للعمل، وبدون تأخير بسجل حقوق المياه المعروفة والتنازلات وتصاريح سحب المباه الممنوحة بموجب أحكام المادة 20 من القانون 95-10 على الماء. كما يجب استكمال هذا السجل وتحديثه وقسينه
محدودية الوقاية والحماية من الفيضانات
في مجال مكافحة الفيضانات, عمدت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة إلى تغيير طريقة تعاملها مع الفيضانات. فبعدما كان تدخلها لحظيا كما وقع في فيضانات الحاجب وبركان وصفروو كذا أوريكا: أصبحت تعتمد على إستراتيجية مبنية أساسا على خطة عمل على أساس رؤية شاملة توضح الأولويات و تبين التدابير التي ينبغي اتخاذها لتوقع الفيضانات والحماية منها.
ولقد وضع قطاع الماء منذ أواخر عام 2002 الأسس الهيكلية لحماية المناطق المتضررة بالإضافة إلى تحسين نظام مراقبة الأداء والتنبيه، وذلك وفقا للمخطط الوطني للحماية من الفيضانات التي سمحت بتحديد 390 موقعا معرضا لخطر الفيضانات. وباعتبار أن وكالة الحوض المائي لتنسيفت الهيكل التنفيذي لقطاع الماء في منطقة نفوذها. فإنها مطالبة