1326 الجريدة الرسمية بعدد 5932 مكرر 3 .٠ جمادى الأولى 1432 71 أبريل 2011)
بإستكمال جرد المواقع المعرضة للفيضانات بالاستخدام الحكيم للأموال العامة المخصصة لذلك وكذا المهددة لأمن الأشخاص والممتلكات من خلال تطوير شراكات مع الجهات الفاعلة الحلية الأخرى.
من هنا. ضرورة امتلاك دراسات حول منشآت الحماية لحماية المناطق الأكثر تهديدا بالفيضانات. كما تجدر الإشارة ٠أ الدراسات التى قامت بها الوكالة كانت من أجل الحماية من مياه الفيضانات أو على الأقل التقليل من حدتها
ا ضعف على مستوى عمليات محارية التلوث و حماية جودة المياه
• تدابير حماية جودة المياه
بجانب تسخير كل مؤهلات والوسائل الداخلية لوكالة الحوض المائي لتنسيفت. دعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة الوكالة إلى أداء و بطريقة فعالة مهمتها الأساسية في تتبع جودة الموارد المائية، حيث إن تتبع جودة الموارد المائية يعتبر عنصرا أساسيا في حفظ و صون الإرث المائي الوطني وبالتالي الموجه.
• عمليات محارية التلوث
وعيا منها بالضرورة الملحة لحماية الموارد المائية والدور الهام لمشاريع إزالة التلوث. برمجت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة العديد من مشاريع للحد من آثار مسببات التلوث المختلفة للمجاري المائية و الفرشاة الجوفية الملوثة. لذا يدعو قطاع الماء وكالة الحوض المائي لتنسيفت لإشراك الفاعلين الاقنصاديين و ذوي المصلحة في الدراسات وعمليات إزالة التلوث للحصول على نتائج أفضل.
سيعتمد مبدأ «الملوث يدفع» حالما يتم المصادقة على نصوصه التنظيمية.
> عدم كفاية العمليات المرتبطة بالاقتصاد في استعمال المياه
نظرا لنطاق وحجم القضايا المتصلة بندرة المياه و انخفاض تقييمها. تأتي الاستراتيجية الجديدة لقطاع الماء التي تهدف إلى السيطرة على الطلب على المياه واقتصاده وصونه وحمايته من مصادر التلوث المختلفة إضافة إلى الزيادة وتنويع العرض. وفي نقس السياق تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وكالات الأحواض المائية للعمل من أجل النهوض الإقليمي لهذه الجالات الرئيسية ولوضع وتنفيذ، بالتعاون مع الجهات العنية, خطة عمل شاملة من أجل لاقتصاد في الماء في كافة الميادين.
6 قصور على مستوى تحصيل ومراقبة الإيرادات
• الرسوم على التزويد بالطاقة الكهربائية
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الحوض المائي لتانسيفت رخصت للمكتب الوطني للكهرباء لضخ الماء المنبعث من السدود في التيربينات، لتوقف هذا الترخيص مما مكن من معرفة حجم للمياه المستعملة والإنتاج الكهربائي بالكيلو وات.
• الرسوم على استعمال مياه الري
يجب على الوكالة تحسين مدة ونسبة تحصيل الرسوم من المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي لتنسيفت. في حين يجب على هذا الأخير احترام دورة الأداء المنبثقة من قانون الاستثمار الفلاحي علما أنه يأخذ عمولة على هذه الرسوم. إن أداء الرسوم المذكورة آنفا يتم في متم شهر مارس للاستغلال الممتد من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية وفي متم شهر أكتوبر للاستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة و في حين تأخر أحد الفلاحين في الآداء تفرض في حقه غرامة مالية. في اعتقادنا أن عمولة %15 المخصصة للمكتب الجهو في حين تأخر أحد الفلاحين في الأداء تفرض في حقه غرامة مالية. في اعتقادنا أن عمولة%15 الخصصة للمكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي لتنسيفت كبيرة شيئا ما. مما يحتم مراجعة اتفاق الشراكة مع هذه المؤسسة وكذا طريقة وقاعدة حساب هذه الرسوم على ماء الري باعتبار حجم الماء المنبثق من السد وليس ما يصل إلى كل قطعة أرضية. في انتظار أن تتحمل الوكالة مهمة خدمة الفواتير كاملة وجمع الرسوم من مستخدمي مياه الري.
إن الدراسات التي قامت بها وكالة الحوض المائي لتنسيفت يجب أن تمكن من تقييم الإمكانات العامة للمبالغ التي سيتم. قصيلها بسبب استغلال الماء من طرف المستخدمين وموازنة الحصيلة المائية مورد-استغلال بقي أن تذر هذه الدراسات منتوجها عن طريق جرد كل المستخدمين وبذلك وضع إستراتيجية لتحصيل المستحقات. في حين، يجب على الوكالة بذل مزيد من الجهود لجرد شامل لختلف ميادين سحب المياه وكذا تقديم قائمة الرسوم الخاصة بكل مجال. كما يجب عليها وضع التدابير اللازمة لتحصيل الرسوم التي ينص عليها القانون.