بعدد 5932 مكرر أ.جمادى الأولى 7) 32-1 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1327
• الرسوم الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب
تجدر الإشارة إلى أن رسوم التزويد بالماء الصالح للشرب محددة بموجب المرسوم المشترك رقم 03-2283 بتاريخ 24 ديسمبر 2003 على أن يتم تطبيق % 50 سنتي 2004 و2005 و100% ابتداء من سنة 2006 من معدل الرسوم البالغة 0.04 درهم للمتر المربع. إن أداء الرسوم المذكورة في المرسوم المذكور آنفا سيتم في متم شهر مارس للاستغلال الممتد من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية و في متم شهر أكتوبر للاستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة.
كما يجب على الوكالة اتخاذ جل التدابير لتحسين مدة ونسبة تحصيل الرسوم من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة المتواجدة في تراب نفوذها.
هذا الأخير يعد واحد من أهم التوجيهات قطاع الماء الرئيسية لتعزيز الموارد المالية للوكالة. وبالتالي تمكينها من تحقيق برنامج تدخلها في نطاق أوسع وبصورة متزايدة ومتنوعة.
تعتبر مراقبة كميات المياه المستخدمة من طرف كافة المستفيدين من مهام وكالة الحوض المائي لتنسيفت لذا وجب عليها مراقبة منتظمة للكميات المصرح بها من طرف المستخدمين وكذا المستخلصين للماء (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للكهرباء، الوكالات المستقلة....).
باعتبار أن وكالة الحوض المائي لتنسيفت عضو في الجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع الواقعة في المناطق التي تشتغل فيها. وبحكم وضعها المسؤول على القطاع. يلزم على الوكالة التوصل بمؤشراً، استغلال المؤسسات المستغلة لتتأكد من أن حجم المياه المسرح به هو حجم المياه الحقيقي المعبا. إضافة إلى ذلا لزم إنشاء لجان مشتركة لتقييم الطلب على الماء وطرق تلبيته . ولتقوم بدراسة دورية للتدفقات التي تنتجها هذه المؤسسات. بالإضافة إلى استخدام هذه الأساليب. يجب على الوكالة تسخير كل الوسائل الناجعة لإجراء تقييم دقيق لحجم المياه المستخدمة من قبل عملائها.
• الرسوم الخاصة بصرف المياه العادمة
إن فرارات تنفيذ فانون رقم 553-04-02 الصادر بتاريخ 24 يناير 2001 المتعلق بطرح المياه المستعملة والحدد لنسبة التلوث قيد الدراسة مع الهيات المعنية بذلك لتحديد القدر المسموح به للطرح ولجمل الفروع الصناعية لتمكينها من الترخيص. لحدود الآن تم إصدار 5 قرارات تحدد القدر المسموح به للطرح. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة تصفية المياه المستعملة وكذا المعايير المميزة لتلوث الصناعي بشتى أنواعه و الضروري لتقييم نسبة التلوث والثالي قدر الرسوم لم حدد بشكل نهائي نظرا إلى أن أعمال اللجنة التقنية المكونة من مثلي القطاعات المعنية والمؤسسات الصناعية لم تخلص إلى نتائج ملموسة رغم أن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قدمت للقطاعات المعنية اقتراحات في هذا الصدد. وبمجرد التوصل إلى قرارات نهائية للمرسوم الآنف الذكر، ستتكلف وكالات الأحواض المائية بتطبيق مضامينها.
‹ ممارسة الوكالة لمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها
- إن جودة الموارد المائية تشكل انشغالا مركزيا لقطاع الماء. وفي إطار الحد من التدهور الحالي للبيئة المتمثل في تلوث
المياه والخسائر الناتجة عن ذلك، تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة كافة وكالات الأحواض المائية لتطبيق مضامين فانون رقم 95-10 للماء الذي يرمي إلى الحفاظ على هذه الثروة والنهوض بها للإستعمال الأمثل. لذا فكافة وكالات الأحواض المائية مدعوة إلى:
• إحصاء مصادر التلوث الختلفة لموارد المياه عامة ومكافحة التلوث الزراعي والصناعي بشراكة مع الهيئات
ذات الصلة :
• تحديث وتعزيز تجهيزات المختبر لتحليل ومراقبة جودة الموارد المائية:
• وضع وتنفيذ نظام لإدارة قاعدة بيانات لجودة الماء: :
• وضع وتنفيذ مشاريع إزالة التلوث بتعاون مع الهيات المؤسساتية والاقتصادية ذات الصلة.
- إن قطاع الماء ما فتئ يعتبر أن التعامل مع المشاكل المرتبطة بالماء والمناخ بطريقة رشيدة وفعالة يتطلب تدخل
كل الأطراف المعنية. ولإنجاح المشاريع المرتبطة بهذا المجال يستلزم إحداث اتفاقيات لتحديد مسؤوليات كل جهة و مجال تدخلها.
- في نفس السياق دعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وكالات الأحواض المائية إلى صياغة الاتفاقيات الموضوعية
الخاصة والعامة مع المتدخلين المعنيين. مما سيمكن من إحداث مرجع لتهيئ خطة عمل شاملة تغطي جميع مجالات تدخل الوكالة.