1328 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
- وعيا منها بالضرورة الملحة الحماية الموارد المائية والدور الهام لمشاريع إزالة التلوث. برمجت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة العديد من مشاريع للحد من أثار مسببات التلوث المختلفة للمجاري المائية و الفرشاة الجوفية الملوثة. لذا يدعو قطاع الماء وكالة الحوض المائي لتنسيفت لإشراك الفاعلين الاقتصاديين وذوي المصلحة في الدراسات وعمليات إزالة التلوث للحصول على أفضل النتائج.
2. الجوانب المتعلقة بالحكامة وتدبير موارد الوكالة
4 على مستوى مجلس الإدارة
لقد اتخذت: في السنوات الأخيرة، العديد من التدابير التسييرية لتمكين الجلس الإداري لوكالات الأحواض المائية للانعقاد بصفة دورية. و الهدف من هذه التدابير، إضافة إلى إشراك الإداريين وتحديد مسؤولياتهم في إعداد و تتبع الاختيار الإستراتيجي هو تحسين التسيير الإداري واحترافيته.
إن هذا التوجيه يؤخذ بعين الاعتبار. حيث أن وكالات الأحواض المائية تعقد دورات مجالس إدارتها وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 478-00-2 الصادر في 14 نوفمبر.2000
إن استمرارية انعقاد المجلس الإداري بشكل دوري تمكنه من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له من مراقبة وتنفيذ لميزانية الوكالة والموافقة على حساباتها معتمدة من قبل مدققين مستقلين.
على مستوى تسيير الموارد البشرية
نظرا لرفض النظام الأساسي لسنة 2005 من قبل موظفي وكالات الأحواض المائية, عمد قطاع الماء إلى بلورة نظاما أساسيا موظفي وكالات الاحواض المائية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والذي لازال ينتظر الموافقة النهائية وفقا لمقتضيات التشريعات المعمول بها.
إن النظام الأساسي السالف الذكر لموظفي وكالات الأحواض المائية سيمكن من إزالة الكثير من الجواجز التي تؤثر سلبي على حسن سير وكالات الأحواض المائية. وبمجرد العمل بالنظام الأساسي الجديد، ستتمكن الوكالة من الحصول على موظفين خاصين بها مخولة بذلك الانفصال للموظفين الراغبين في ذلك
من حيث التسيير المالي والحاسبة
• منح الدولة
إن المنح التي تعطى وفقا لجموعة من المعايير المتعلقة ببرنامج تدخل الوكالة ونظرا للميزانية المخصصة للقطاع. في حين يجب على وكالة الحوض المائي لتنسيفت تعزيز قدراتها المالية من خلال ما ينص عليه القانون بالرفع من مداخيلها واستخلاص مستحقاتها من مستغلي الملك العمومي الائي لتتمكن من فك ارتباطها بمنحة الدولة.
• التسيير الحاسبي
إن وكالة الحوض المائي لتنسيفت مطالبة بالإلمام بالنفقات والمداخيل باستخدام الأنسب للمحاسبة والتي يجب أن نعكس الصورة الحقيقية للذمة المالية للوكالة و الحالة العامة لحساباتها. كما يطلب منها تزويد المفوض بالبيانات الحسابية للحسابات الملتزم بها لتسجيلها ولإحداث البيانات المعتمدة على معلوماتها. كما تطالب وكالة الحوض المائي لتنسيفت لاحترام صيغة تقديم حساباتها كما تنص القوانين الجاري بها العمل على ذلك.
إن وكالة الحوض المائي لتنسيفت مطالبة بتطبيق مجموع القرارات التي ينص عليها قرار المنظم لمحاسبة ومالية وكالات الأحواض المائية.
إن وكالة الحوض المائي لتنسيفت يجب أن تسهر على الاستغلال التام والاستفادة الكاملة من جميع وحدات ومفاصل ظام المعلومات المتاح لها خاصة المحاسبة التحليلية. كما يجب عليها إقامة ميزان المراجعة الفصلية بالإضافة إلى مراجعة نهاية العام وفقا للقرار المتعلق بتنظيم المالية والمحاسبة:
الالتزامات الجبائية
تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وكالة الحوض المائي لتنسيفت إلى إصدار بيانها الضريبي في أجاله في انتظار توضيح وضعها الضريبي مع مصالح المديرية العامة للضرائب.
كما يجب على الوكالة تقييم الخطر الضريبي و أخذه بعين الاعتبار في الاعتمادات المقبلة.