1330 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
الأداء والتنبيه. وذلك وفقا للخطة الوطنية المكافحة الفيضانات التي سمحت بتحديد 390 موقعا معرضا لخطر ولقد وضع قطاع الماء منذ أواخر عام 2002 الأسس الهيكلية لحماية المناطق المتضررة بالإضافة إلى تحسين نظام مراقبة
الفيضانات. وباعتبار أن وكالة الحوض المائي لملوية الهيكل التنفيذي لقطاع الماء في منطقة نفوذها. فإنها مطال بإستكمال جرد المواقع المعرضة للفيضانات بالاستخدام الحكيم للأموال العامة الخصصة لذلك وكذا المهددة لامن الأشخاص والممتلكات من خلال تطوير شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية الأخرى.
من هنا. ضرورة امتلاك دراسات حول منشآت الحماية لحماية المناطق الأكثر تهديدا بالفيضانات. كما تجدر الإشارة أن الدراسات التي قامت بها الوكالة كانت من أجل الحماية من مياه الفيضانات أو على الأقل التقليل من حدتها.
‹ قصور في عمليات محارية التلوث وحماية جودة المياه
• تدابير حماية جودة المياه
بجانب تسخير كل مؤهلات والوسائل الداخلية لوكالة الحوض المائي لملوية، دعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة الوكالة إلى أداء و بطريقة فعالة مهمتها الأساسية في تتبع جودة الموارد المائية، حيث إن تتبع جودة الموارد المائية يعتبر عنصرا أساسيا في حفظ وصون الإرث المائي الوطني و بالتالي الموجه الأساسي لتحديد مشاريع إزالة التلوث المستقبلية. ومن هنا، يجب أن يعنى الدعم التقني و دعم مؤهلات الوكالة في هذا المجال بعناية خاصة من لدن الإدار والتي ندعوها إلى ترشيد النفقات المخصصة لهذا الغرض.
• عمليات محاربة التلوث
الحيوية. تشكل أهمية الموارد المائية مصدر قلق كبير منذ عام 2000 مما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية لحماية جودة هذه الثروة
و في إطار الحد من التدهور الحالي للبيئة المتمثل في تلوث المياه، خاصة مع قلة الموارد الخصصة للجد من ذلك. تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة كافة وكالات الأحواض المائية ومن ضمنها وكالة الحوض المائي للوية ا
الصلة - إحصاء مصادر التلوث المختلفة لموارد المياه عامة ومكافحة التلوث الزراعي والصناعي بشراكة مع الهيئات ذات
- تحديث وتعزيز تجهيزات الختبر لتحليل ومراقبة جودة الموارد المائية:
-. وضع وتنفيذ نظام لإدارة قاعدة بيانات لجودة الماء:
وضع وتنفيذ مشاريع إزالة التلوث بتعاون مع الهيآت المؤسساتية والاقتصادية ذات الصلة
من المؤكد أن مداخيل وكالة الحوض المائي لملوية من رسوم التلوث محدودة وغير كافية لسد جاجاتها الملحة في خطة إزالة التلوث المعتمد من طرف هذه الأخيرة
فيما يخص تحصيل رسوم التلوث، دعت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة الوكالة استدراك التأخر الملاحظ لتحصيل مجمل المبالغ من قائمة الملوثين كما ينص على ذلك قانون الماء و نصوص تطبيقه. .
وعيا منها بالضرورة الملحة لحماية الموارد المائية والدور الهام لمشاريع إزالة التلوث. برمجت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة العديد من مشاريع للحد من آثار مسببات التلوث المختلفة للمجاري المائية والفرشاة الجوفية الملوثة. لذا يدعو قطاع الماء وكالة الحوض المائي لملوية لإشراك الفاعلين الاقتصاديين وذوي المصلحة في الدراسات وعمليات إزالة التلوث للحصول على أفضل النتائج.
عدم كفاية العمليات المرتبطة بالاقتصاد في استعمال المياه
يجب على الوكالة تهيئ بشراكة مع المتدخلين في القطاع خطة عمل شاملة لترشيد استعمال الماء في جميع الميادين طبقا لمقتضبات إستراتيجية الماء.
‹ نقص في مراقبة الملك المائي العام
في هذا الميدان الحساس بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة للحد من الإستخدام الفوضوي للملك العمومي المائي إتخذ القطاع مجموعة من التدابير للحفاظ والاستخدام المعقلن للملك العمومي المائي. لذا يجب على الوكالة الإهتمام