BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 195

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

الجريدة الرسمية 1331

عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

ومنه ضرورة إعطاء الإهتمام لشرطة الماء و النهوض بمقوماتها للحفاظ ومراقبة الملك العمومي المائي: وبغية تحقر ذلك ارتأت كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وضع إجراءات جديدة للترخيص لاستخراج معادن الموجهة للبناء من الا العمومي المنائي ولزم تتبع هذه الإجراءات من طرف الوكالة.

‹ قصور في تحصيل و مراقبة الرسوم

• الرسوم على مياه الري

يجب على هذا الأخير إحترام دورة الأداء المنبثقة من قانون الإستثمار الفلاحي علما أنه يأخذ عمولة على هذه الرسوم يجب على الوكالة تحسين مدة ونسبة تحصيل الرسوم من المكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي بملوية. في حين

أداء الرسوم المذكورة آنفا يتم في متم شهر مارس للاستغلال الممتد من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية وفي متم شهر أكتوبر للاستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة و في حين تأخر الأداء من طرف الفلاحين تفرض عليهم غرامات مالية في هذا الشأن. واعتقادنا أن عمولة %15 المخصصة للمكتب الجهوي للنهوض بالقطاع الفلاحي بملوية كبيرة مما يدعو إلى مراجعة إتفاق الشراكة مع هذه المؤسسة وكذا طريقة وقاعدة حساب هذه الرسوم على ماء الري. ليبقى الغرض المستقبلي الطلوب هو أن تأخذ الوكالة بوسائلها الخاصة خدمة الفواتير كاملة وخدمة جمع الرسوم من مستخدمي مياه الري.

إن الدراسات التي قامت بها وكالة الحوض المائي للوية مكنت من تقييم الإمكانات العامة للمبالغ التي سيتم تحصيلها بسبب استغلال الماء من طرف المستخدمين. إضافة إلى ذلك. طلب إلى الوكالة بذل مزيد من الجهد لجرد شامل لختلف السلطات الجلية، هو تحصيل مجمل الرسوم النائجة عن تعبئة الماء سواء السطحية منها أو الجوفية. ميادين سجب المياه وكذا تقديم قائمة الرسوم الخاصة بكل مجال. إن الهدف النهائي من هذه العمليات، وبدعم من

• الرسوم الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب

تجدر الإشارة إلى أن رسوم التزويد بالماء الصالح للشرب محددة بموجب المرسوم المشترك رقم 03-2283 بتاريخ 24 ديسمبر .2003 على أن يتم العمل به إبتداءا ب % 50 سنتي 2004 و2005 و100% إبتداءا من سنة 2006 من معدل الرسوم البالغة 0.04 درهم للمتر المريع. إن أداء الرسوم المذكورة في المرسوم المذكور آنفا سيتم في متم شهر مارس للإستغلال. المم من الأول من شهر يوليوز إلى متم شهر دجنبر من السنة الماضية وفي متم شهر أكتوبر للإستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة علما أن أهمية هذه الرسوم تكمن في عدد المستغلين.

وبانتظام رسومهم. في حين يجب أن يكون أداء وكالة الحوض المائي لملوية في نمو تحصيل الرسوم الخاصة بالتزويد بماء لذلك ، يجب على كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بوجدة أن يؤدوا

الصالح للشرب أكثر تحسنا في السنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك. يجب على وكالة الحوض المائي لملوية اتخاذ جميع السبل القانونية لاسترداد الديون المستحقة من كافة مستخدمين الملك العام. هذه التوصية الأخيرة. تعد واحدة من أهم التوجيهات قطاع الماء الرئيسية لتعزيز الموارد المالية للوكالة . وبالتالي تمكينها من حقيق برنامج تدخلها في نطاق اوسع وبصورة متزايدة ومتنوعة.

الرسوم الخاصة بصرف المياه العادمة

إن قرارات تنفيذ قانون رقم 553-04-02 الصادر بتاريخ 24 يناير 2001 المتعلق بطرح المياه المستعملة والحدد لنسبة التا قيد الدراسة مع الهيات المعنية بذلك لتحديد القدر المسموح به للطرح لجمل الفروع الصناعية وبالتالي التمكين من الترخيص لحدود الآن، تم إصدار 5 قرارات تحدد القدر المسموح به للطرح. كما تجدر الإشارة إلى أن حصيلة تصفية المياه المستعملة وكذا المعايير المميزة لتلوث الصناعي بشتى أنواعه و الضروري لتقييم نسبة التلوث وبالتالي قدر الرسوم لم تحدد بشكل نهائي نظرا إلى أن أعمال اللجنة التقنية المكونة من ممثلي القطاعات المعنية والمؤسسات الصناعية لم تخلص إلى نتائج نهائية وملموسة علما أن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قدمت للقطاعات المعنية اقتراحات في هذا الصدد. وبمجرد التوصل إلى قرارات نهائية للمرسوم الآنف الذكر، ستتكلف وكالات الأحواض المائية بتطبيق مضامينها.

علاقة الوكالة بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

دعا قطاع الماء وكالات الأحواض المائية لتطوير الشراكة مع مصالح الماء التي تقع في منطقة عملها موضجا ومحددا واجبات والتزامات كل طرف. و اعتماد هذه الاتفاقيات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في إطار من الجودة والقرب وبأقل تكلفة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·