عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 13.33
د. الحوض المائي للوكوس
(نص مقتضب)
1. الجوانب المتعلقة بمهام وإنجازات الوكالة
‹ قصور في تتبع عقود الامتياز وتراخيص جلب الماء الممنوحة
نظرا لأن الاعتراف بحقوق المياه المكتسبة عملية ينظمها الفانون. فإن كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة تدعو الوكالة إلى تتميم و تحيين المعطيات اللازمة لتتبع حقوق الماء وذلك بإحداث سجلات حقوق الماء المعترف بها وعقود الامتياز وتراخيص جلب الماء الممنوحة وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 10 من المادة 20 لقانون الماء 95. -10
* غياب الإستراتيجية
حرصها منها على إعطاء مزيد من الآثار الإيجابية لتدخلات وكالة الحوض المائي للوكوس فإن كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة لا تدخر اي جهد للارتقاء بهذه المؤسسة العمومية من خلال وضع عقد برنامج يرمي إلى استبعاب وتنفيذ أفضل للمهام الموكلة إليها.
كما أن التنزيل الميداني والترابي للاستراتيجية الجديدة للماء على كافة أقاليم نفوذ وكالة الحوض المائي للوكوس. المعنية بتجسيد إدارة اللامركزية والنهوض بمستوى التدبير الجهوي للماء، يتطلب إعطاء هذه الأخيرة رؤية واضحة لهذه الإستراتيجية. ومنه الأهمية الكبيرة التي تعطيها كل من الدولة و الوكالة لتفعيل عقود البرامج بينهما. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات العامة والموضوعاتية التي تعد وكالة الحوض المائي للوكوس طرف أساسيا فيها
تندرج في إطار تشجيع وتطوير الممارسات التعاقدية.
عدم تحيين الخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية
وفقا لقانون الماء 10-95, فإن دراسة وبلورة المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية يجب أن تتما بتشاور وتانسيف تامين مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا المجال الدقيق والحساس. ذلك انه يفضي إلى تحديد واعتماه خيارات أستراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية على مستوى الحوض وفقا لمراعاة التقاطع والاندماج والنجاعة والاقتصاد
والفعالية.
وهكذا. فإن عملية التشاور والتفاوض التي تقوم بها الوكالة مع أصحاب المصلحة لإتمام اتفاقات أو التوصل إلى توافقات بهدف تعزيز ودعم التنمية في منطقة عملها مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ضمان الإمدادات المنتظمة للماء لجل الأغراض. أخذت مدة أطول مما كان متوقعا
علاوة على ذلك، يجب على «المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية «أن يأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة لإستراتيجية الجديدة للماء و كذا التداعيات والإسقاطات الإقليمية لخطط المغرب الأخضر وآثارها. وفي هذا الصدد، وجهت الدموة للوكالة لنسخير كل الإمكانيات للإسراع في إعداد الخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية الخاصة بها.
ك الوقاية والحماية من الفيضانات
وضعت كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة منذ أواخر عام 2002 الأسس الهيكلية لحماية المناطق المتضررة بالإضاف إلى تحسين أداء نظم المراقبة والإنذار الرصدية، وذلك وفقا للمخطط الوطني لكافجة الفيضانات الذي مكن من تحديد 390 موقعا معرضا لخطر الفيضانات. وباعتبار أن وكالة الحوض المائي للوكوس تشكل الذراع التنفيذي لقطاع الماء في منطقة نفوذها. فإنها مطالبة باستكمال جرد المواقع المعرضة للفيضانات والتدقيق في الحلول المقترحة مستحضرة إلزامية الاستخدام الأمثل للموارد والأموال العمومية الخصصة لذلك وكذا حماية الأشخاص والممتلكات من خلال تطوير شراكات مع الجهات الفاعلة الحلية الأخرى.
فيما يخص قضية حماية المنطقة الصناعية «مغوغة» في مدينة طنجة من مخاطر الفيضانات، تجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة سبق أن اتخذت. في إطار شراكة مع الأطراف المعنية. التدابير اللازمة لإنجاز متشآت وعمليات بناء على خلاصات الدراسة التي أعدتها الوكالة. حيث بلغ حجم الاستثمارات التي رصدت لهذا الغرض ما بقارب 253 مليون درهم،
شهدت منطقة الفنيدق خلال شهري أكتوبر ونونبر 2008 تساقطات مطرية استثنائية تسببت في فيضانات قوية كانت الاعنف خلال هذا القرن جراء ارتضاع منسوب المياه في مجاري الأودية.