BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1334 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

نقص في مراقبة الملك المائي العام

بالطبع إن تحديد الملك العام المائي يعتبر من اختصاصات الدولة. علاوة على ذلك. تعتمد هذه العملية على تحديد. بترددات مختلفة للفيضانات، حدود حافة الجاري المائية المعنية. وهنا يأتي دور الوكالة لإعداد الدراسات الهيدرولوجية اللازمة الحدود للملك العمومي المائي تحت إشراف قطاع الماء. لذلك. وهكذا، فوفقا لأحكام المرسوم 489-97-2 بتاريخ 4 فبراير 1998. تقتصر الوكانة على الجزء التقني من ترسيم

بالإضافة إلى جميع الترتيبات المتخذة التي أثبتت فعاليتها. ينبغي على وكالة الحوض المائي للوكوس تقديم المزيد من التعاون ومضاعفته مع باقي المتدخلين الآخرين من أجل فهم أفضل للآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنقيب على المعادن. في حين، يقضي تدعيم القدرات البشرية والزيادة في تعيين موظفي شرطة الماء تمسين نظام المراقبة، ومع اعتماد النظام الأساسي الجديد للموظفين سيتم تقوية القدرات البشرية للوكالات كما وكيفا

‹ عمليات محاربة التلوث وحماية جودة المياه

إن جودة الموارد المائية تشكل إنشغالا مركزيا منذ عام 2000, تاريخ إطلاق الخطط الوطني لجماية جودة هذه الثروة الحيوية. وفي إطار الحد من التدهور الحالي للبيئة المتمثل في تلوث المياه والخسائر النائجة عن ذلك، تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة كافة وكالات الأحواض المائية و من ضمنها وكالة الحوض المائي للوكوس إلى إحصاء مصادر التلوث المختلفة لموارد المياه عامة ومكافحة التلوث الزراعي والصناعي بشراكة مع الهيئات ذات الصلة.

- تدابير حماية جودة المياه

ا إن المياه الجوفية لمرتيل مهددة من مصادر رئيسين للتلوث:

- تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية لمدينة تطوان في مصب الواد. وفي هذا الصدد فإن محطة

المعالجة التي هي قيد الإنجاز والتي يتوقع أن تكون جاهزة بحلول نهاية عام 2010 للحد من هذا التلوث. .

- المصدر الثاني هو المطرع العمومي العمومي لمدينة تطوان الشئ الذي دفع الوكالة إلى إنشاء محطة معالجة السليم لهذه المنشأة. العصارة النائجة عن النفايات الصلبة في إطار شراكة مع المجلس البلدي للمدينة الذي سيتكلف بالتشغيل

* عدم كفاية العمليات المرتبطة بالاقتصاد في استعمال المياه

تعفيدا وتكلفة، يشكلان رافعتين أساسيتين ينبغي للوكالة أن تراهن عليه لقلب المعطيات الراهنة في هذا الجال. كما إن تشجيع المحافظة على الماء وتعزيز الاستخدام السليم لهذا المورد الهام، الذي أضحت عملية الحصول عليه أكثر

تدعو كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة، وكالة الحوض المائي للوكوس للامتثال لتوصية المجلس الأعلى للحسابات. * قصور في تدبير الرسوم

• الرسوم على مياه الري

- الدوائر السقوية الكبرى

الفلاحي للوكوس بخصوص الاتفاق الجديد المزمع إبرامه والمتعلق بتحصيل رسوم مياه الري يجب على وكالة الحوض المائي للوكوس أخذ هذه التوصية بعين الاعتبار عند التفاوض مع المكتب الجهوي للإستثمار

- الدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة

إن الدراسات التي قامت بها وكالة الحوض المائي للكوس مكنت من تقييم المقدرات الإجمالية للمبالغ التي سيتم تحصيلها بسبب استغلال الماء من طرف المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك. فإن الوكالة مطالبة ببذل مزيد من الجهود لجرد شامل لمختلف ميادين استخراج وسحب المياه وكذا تقديم قائمة الرسوم الخاصة بكل مجال. ذلك أن الهدف النهائي من

هذه العمليات، وبدعم من السلطات الحلية، هو تحصيل مجمل الرسوم الناجة عن تعبئة الماء سواء السطحية منها أو الجوفية،

يجب على وكالة الحوض المائي للوكوس إعداد وتدبير قاعدة بيانات موثوقة متعلقة بجميع مستغلي المياه وتعزيز قدراتها لاسترداد ديونها كما ينص على ذلك القانون. علما أن هذه الديون لا يستهان بها.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·