BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 199

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

الجريدة الرسمية 1335

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

• الرسوم الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب

تجدر الإشارة إلى أن رسوم التزويد بالماء الصالح للشرب محددة بموجب المرسوم المشترك رقم 03-2283 بتاريخ 24 ديس .2003 على أن يتم العمل به ابتداء ب % 50 سنتي 2004 و2005 و100% ابتداء من سنة 2006 من معدل الرسوم ألبا 0.04 درهم للمتر المريع. إن أداء الرسوم المذكورة في المرسوم المذكور آنفا سيتم في متم شهر مارس للاستغلال الممتد من الأول من شهر يوليوز إلى مثم شهر دجنبر من السنة الماضية و في متم شهر أكتوبر للاستغلال الممتد من الأول من شهر يناير إلى متم شهر يونيو من نفس السنة. ى تبقى أهمية هذه الرسوم تكمن في عدد المستغلين

لذا يجب على كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وكالات التوزيع أن يؤدوا وبانتظام رسومهم. في حين يجب أن بكون أداء وكالة الحوض المائي للوكوس، في تحصيل الرسوم الخاصة بالتزويد بالماء الصالح للشرب، أكثر نجاعة في السنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك، يجب على وكالة الحوض المائي للوكوس سلوك جميع السبل القانونية لاسترداد الديون المستحقة من كافة مستخدمي الملك العام المائي. هذه التوصية الأخيرة. تعد واحدة من أهم توجيهات قطاع الماء الرئيسية لتعزيز الموارد المالية للوكالة. وبالتالي تمكينها من تحقيق برنامج تدخلها في نطاق اوسع وبصورة متزايدة ومتنوعة.

إن وكالة الحوض المائي للوكوس عضو في الجالس الإدارية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الواقعة في مناطق نفوذها الترابي. وبحكم وضعها كمتصرف، فإنه يتعين عليها الحصول بشكل منتظم على مؤشرات الاستغلال لهذه المؤسسات لتتأكد من أن حجم المياه المستهلك المصرح به هو نفسه حجم المياه الحقيقي المعبأ. إضافة إلى ذلك فإن إحداث لجان عمل مشتركة بين هذه المؤسسات ووكالة الحوض لتقييم الطلب على الماء ودراسة طرق تلبيته يمكن هذه الأخيرة من استعراض وتدقيق كل المعطيات المرتبطة بأحجام الماء المرصودة لختلف لاستعمالات. هذا. وبالإضافة إلى استخدام هذه الأساليب. يجب على الوكالة تسخير كل الوسائل الناجعة لإجراء تقييم دقيق لحجم المياه المستخدمة من قبل زينائها

* علاقة الوكالة بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

دعا قطاع الماء وكالات الأحواض المائية لتطوير الشراكة مع مصالح الماء التي تقع في منطقة عملها موضحا ومحددا وأجبات والتزامات كل طرف. هذا ويهدف اعتماد هذه الاتفاقيات إلى توفير الشروط اللائمة لتنفيذ المهام الموكولة إلى كل طرف تقريبا للخدمات من المتعاملين والمواطنين مع تحسين مستوى جودتها وخفض تكلفتها.

إن الترشيد يحتم اعتماد النموذج الحالي للتعاون القائم بين بين الوكالة ومصالح الماء كما يجب إضفاء الطابع الرسم عليه. فالعديد من الأمثلة تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة وبتكاليف معقولة. وعلاوة على ذلك ، يجب احتر المساطر والتقيد التام بالمقتضيات القانونية التي تنظم التحويلات والمنح الموسمية أو الدائمة.

2. الجوانب المتعلقة بالحكامة وتدبير موارد الوكالة

على مستوى مجلس الإدارة

إن هذا التوجيه يؤخذ بعين الاعتبار حيث أن وكالات الأحواض المائية تعقد دورات مجالس إدارتها وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 478-00-2 الصادر في 14 نوفمبر 2000.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مناقشتها من طرف لجنة البرمجة والمالية تقدم ميزانية الوكالة إلى الجلس الإداري للاضطلاع والموافقة عليها. والأكيد أن انعقاد المجلس الاداري بصفة منتظمة، كما يسهر على ذلك القطاع الوصي، سيحسن نظام نسيير المؤسسة.

‹ من الناحية التنظيمية

إن الهيكلة التنظيمية لوكالة الحوض المائي للوكوس ستعرض على المجلس الإداري للمصادقة عليها شأنها شأن بافي الوكالات. من شأن اعتماد هذا القرار المساعدة على تحقيق المهام الموكولة للوكالة والرفع من مستوى نجاعتها. لذا فإن صباغة هذا الهيكل التنظيمي يجب أن يكون معتمدا على الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات الخاص بالمؤسسة علما أنه سيتم تجاوز القصور الملاحظ بشكل كامل في جانب تدبير الموارد البشرية مع تنفيذ النظام الأساسي الجديد للموظفين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·