1336 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادي الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
١ على مستوى تسيير الموارد البشرية
بعدما أحيلت النسخة الأولى من النظام الأساسي الجديد لموظفي الوكالات الأحواض المائية على وزارة المالية والاقت والموافقة عليه والذي سبق أن اعتمد من قبل مجلس الإدارة، لم يحصل هذا النظام على الدعم من الموظفين الذين طعنوا في فصوله وانتقلوا إلى تنظيم إضرابات متسلسلة لمدة يومين أسبوعيا. مما دفع وزارة المالية والاقتصاد وقطاع الما إلى إعداد نسخة جديدة أفضل للنظام الأساسي . وظفي وكالات الاحواض المائية. وسبكون اعتهاد والموافقة النهائ على النسخة الجديدة وفقا لمقتضيات التشريعات المعمول بها لموظفي المؤسسات العمومية السبيل الذي سيساعد هائلة. على إزالة الكثير من الحواجز التي تؤثر تأثيرا سلبيا على حسن سير وكالات الأحواض المائية وتحرمهم من موارد وإمكانات
ك من حيث الحاسبة والوضع الضريبي للوكالات
إن وكالة الحوض المائي للوكوس يجب أن تسهر على تضمن الاستغلال التام والاستفادة الكاملة من جميع وحدات ومفاصل نظام المعلومات المتاح لها خاصة الحاسبة التحليلية. كما يجب عليها إقامة ميزان المراجعة الفصلية بالإضافة إلى مراجعة نهاية العام وفقا للقرار المتعلق بتنظيم المالية والجاسيبة.
إن الدراسة المتعلقة بالسياسة الضريبية لوكالات الأجواض المائية هي قيد الإعداد من طرف كتاية الدولة المكلفة بالماء والبيئة ستعطي أجوبة على جل الأسئلة التي بقيت معلقة منذ إحداث مؤسسات الأحواض المائية. لذا فوكالة الحوض المائي للوكوس مدعوة لأخذ بعين الاعتبار دعوة المجلس الأعلى الحسابات على ضوء نتائج الدراسة سابقة الذكر:
٣ تقديم إعانات من طرف الدولة في غياب عقود البرامج
تمنح الدولة دعما للوكالة :على أساس مجموعة من المعايير المتعلقة ببرنامج تدخلها والإيرادات المتوقع جنيها. وإن الهدف من ذلك هو المساعدة على تحسين تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه المؤسسة والرفع من مستوى ادائها العام. وبمجرد تحديد مقدار الدعم الكلمي. يبدأ إجراء تحويل الدفع عن طريق المصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
إن وضع المنحة السنوية رهن إشارة الوكالة من شأنه أن يحسن من جودة البرمجة وتنفيذ الأعمال المتوقع إنجازها. لذا فإن القطاع الوصي ووزارة المالية والاقتصاد وضعوا معايير لتقليص دورة تمكين الوكالة من هذه المنحة.
في حين يجب على وكالة الحوض المائي للكوس تعزيز قدراتها المالية من خلال ما ينص عليه القانون بالرفع من مداخيلها واستخلاص مستحقاتها من مستغلي الملك العمومي المائي لنتمكن من فك ارتباطها بمنحة الدولة.
جواب وزير الإقتصاد والمالية A
انص مقتضب)
ك عدم انتظام اجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ ميزانيات قبل إقرارها من طرف المجلس
إن ميزانية الوكالات لا يتم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري في الوقت الحدد وذلك راجع إلى التأخير الناتج عن عقد اجتماعات هذا الجلس. مع العلم أن العديد من منشورات السيد الوزير الأول تنص على احترام دورية هذه الاجتماعات. كما أن هذه الميزانيات قد تم التأشير عليها من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية بعد مصادقة السيد الوزير الأول في الرسائل رقم 0601 و0174. المؤرخة على التوالي في 04 مارس 2008 و 22 يناير 2009.
> الأنظمة الأساسية لمستخدمي وكالات الأحواض المائية
لقد تم التأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية في 2 نونبر 2005 وصودق عليها بعد ذلك من طرف الجالس الإدارية الكن تطبيق هذه الأنظمة قد توقف لأن أنظمة جديدة قد تم إعدادها من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وتو. الآن حيز الدراسة.
فيما يخص وكالة الأحواض المائية للكوس وتانسيفت وسوس ماسة درعة
٣ تأخير في دفع إعانات الدولة وفي غياب أهداف محددة
إن تسديد الإعانات المالية للوكالات ليس مشروطا بعقد البرنامج بل يتم وفقا لتوقعات الميزانية. يجدر الذكر على أن التأخير الناتج أحيانا في إصدار الإعانات المالية سببة تأخير التأشير عن ميزانية الوكالات. وهذا التأخير بدوره نائج عن المدة المستغرقة لدى الوزارة الوصية لطلب تأشير الميزانية من طرف الوزير الأول.