BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 206

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1342 الجريدة الرسمية

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) وتبعا لرسالة السيد وزير المالبة بتاريخ 2 مارس 1999 التي جاءت لتأكيد خضوع العمليات المنجزة من طرف الوكالة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة %20. أقدمت الوكالة على تطبيق الضريبة على كل الإناوات المستحقة منذ ا 1998

وتثير هذه الوضعية الملاحظات التالية :

- لا يدخل استغلال الملك العمومي ضمن العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة كما حددها الفصلان 4

و5 من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. حيث لا يمكن تطبيق هذه الضريبة على إتاوات تعيين الترددات وكذا المداخيل الثانوية لأنها ليست عمليات صناعية ولا تجارية ولا حرفية : - إن استغلال موجة الترددات لا يساهم في خلق قيمة أو إنتاج من لدن الوكالة :

- أثر إصدار فواتير بدل إصدار أوامر بالاستخلاص سلبا على مسطرة استخلاص ديون الوكالة.

بالنظر إلى كون طيف الترددات الراديو كهربائية يشكل جزء! من الملك العام للدولة (الفصل و من القانون رقم 4 96 السالف الذكر). وبالنظر إلى أن استغلال الملك العام لا يندرج ضمن العمليات الخاضعة للضريبة على القيم المضافة (الفصلان 4 و5 من القانون رقم 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة)، فإن الجلس يوصي الوكالة بالعمل بتنسيق مع إدارة الضرائب على التقيد بالمقتضيات القانونية السالفة الذكر.

ا استخلاص إناوات الترددات الراديوكهربائية

تتكلف الخزينة العامة للمملكة بالتحصيل الجبري للديون لحساب الوكالة بعد إيرام اتفاقية في هذا الشأن تحت رقم سنة 2006. غير أنه بسبب عدم قيام الوكالة بتجديد قاعدة بيانات الزيناء تم التصريح بعدم قابيل IDA1 تحصيل بعض الديون لغياب العنوان الصحيح لمستغل الترددات (حيث بلغت هذه الديون 1.690.973,34 درهم برسم سنة 2006 و437.327,69 درهم برسم سنة 2007 ) أو لتوقف النشاط (حيث بلغت الديون برسم سنة 2007 ما قيمته 240.754,38 درهم).

ولوحظ أن الديون التي تمت إحالتها على الخزينة العامة قصد تحصيلها في إطار الاتفاقية المذكورة. تشكل نسبة كبيرة من مجموع الديون الواجب استخلاصها من طرف الوكالة ( %34 سنة 2006 و %27 سنة 2007).

يُوصي الجلس الوكالة بالتالي :

- العمل بصرامة على تحصيل دبونها في الأجال القانونية :

- إعادة النظر في المسطرة المعتمدة حاليا من طرف الوكالة لتحصيل الديون:

- تحديد دور العون الحاسب في عملية تحصيل ديون الوكالة.

خامسا- مراقبة وافتحاص أنشطة متعهدي الشبكات العامة للاتصالات

1. مراقبة أنظمة الفوترة

يعهد للوكالة بمراقبة نظام الفوترة. غير أنه ومنذ إحداثها سنة 1998 لم تقم الوكالة بافتحاص أنظمة الفوترة مجموعة من الهفوات في أنظمة الفوترة لكل المتعهدين. ندى متعهدي شبكات الاتصالات إلا في يوليوز 2007 . وأبانت نتائج هذا الافتحاص الذي أنجزه مكتب افتحاص خاص وجود

وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوكالة لم تتمكن بعد من تطوير الكفاءات الذاتية لمصاحها في مجال مراقبة الفوترة لدى المتعهدين.

وعليه، يعتبر الجلس أن عدم تفعيل المراقبة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة لأنظمة الفوترة لا يسير في اتجاه الشفافية التي يجب أن تطبع القطاع . كما من شأنه أن يؤثر سلبا على العائدات المالية للدولة. يوصي الجلس الوكالة بالقيام بصفة منتظمة بمراقبة أنظمة الفوترة لدى متعهدي شبكات الاتصالات وذلك طبقا للقواعد القانونية ولدفاتر التحملات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·