الجريدة الرسمية 1343
عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
2. احترام معايير بناء الهوائيات
يستدعي تدخل الوكالة في مجال التعرض للإشعاع وتموقع الهوائيات عبر التراب الوطني إبداء الملاحظات التالية : - غياب نصوص تنظيمية مؤطرة لهذا الحور حيث لا يتوفر المغرب إلا على بروتوكول واحد تم وضعه سنة 2002 يحيل
على معايير للقياس تعود لسنة 1998 :
- سقوف المعايير بالمغرب أكبر من مثيلاتها في بلدان أخرى كما أن معايير الوضع (المسافة على الأرض. الابتعاد عن
السكان...) لا يتم احترامها:
لا تتم مراقبة آثار الإشعاع إلا بعد تلقي شكاوى من لدن الخواص حيث لم تقم الوكالة بوضع أي مسطرة تخص إنشاء
هذه الهوائيات.
يوصي الجلس الوكالة بتحيين المعايير في مجال التعرض للإشعاع ووضع الهوائيات و بإخضاع وضع هذه الهوائيات لسطرة واضحة تحددها الوكالة.
3. مراقبة أسعار العروض الجديدة والعروض التخفيضية
تعتبر سياسة الوكالة في مجال مراقبة أسعار العروض الجديدة والخاصة غير واضحة في غياب مساطر مفه لتقييم شفافية عروض المتعهدين، كما أن عدة عروض تم ترويجها من طرف المتعهدين بأثّمان مغرية. عرفت لا
ارتفاعات متتالية بمصادقة الوكالة.
يوصي المجلس الوكالة بوضع معايير ومساطر واضحة لتنظيم عمل المتعهدين في مجال العروض المقدمة للمستهلك وتبليغ هذه المعايير إلى مختلف المتدخلين بغية المزيد من الشفافية والوضوح.
4. بيع بطاقات الهاتف الحمول على الطريق العام
يتم تداول بطاقات الهواتف المحمولة مجهولة الهوية وبيعها بكل حرية: إذ تعبر هذه الوضعية عن غياب مراقبة الوكالة لإلزام المتعهدين بمراقبة هوية هذه البطاقات وذلك طبقا للتزامهم بدفاتر التحملات (الفصل 2.3.10).
الوكالة باتخاذ التدابير اللازمة لحمل المتعهدين على تحديد هوية المشتركين ومطالبتهم ب الأرقام المجهولة الهوية وتحديد أجل أقصى لتسوية هذه الوضعية
على صعيد آخر فإن الوكالة ملزمة باتخاذ عقوبات في حق المتعهدين الخلين في مجال تسويق البطاقات وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
سادسا - جوانب متصلة بحكامة الوكالة
1. البنية التنظيمية للوكالة
الدعم (الكتابة العامة : %37 من المجموع) يفوق عدد المستخدمين المكلفين بإنجاز المهام الأولى المسندة للوكالة (المديرية كرس توزيع المستخدمين بين مختلف مصالح الوكالة وضعية غير متوأزنة . حيث إن عدد المستخدمين المكلفين بمهام
التقنية : %37 . مديرية المنافسة وتتبع المتعهدين: %10. مهمة التقنين : %4. وحدة الاستشراف والتكنولوجيات الحديثة
: 5% ).
و تبرز البنية التنظيمية للوكالة تضخما في عدد المسؤولين وهو ما يعكس عدم توازنها بحيث نجد 80 مسؤولا في مقابل 183 موظفا بالمصالح المركزية للوكالة، إضافة إلى أن إحداث مناصب للمسؤولية لا يستجيب في عدة حالات للحاجات الفعلية من حيث بنيات التدبير والتأطير بل يهدف فقط إلى وضع نظام تخفيزي.
إضافة إلى ذلك. تم إحداث عدة وحدات «مشروع» أو «مهمة» أنيطت بها مهمات تدخل في اختصاص المديريات المتواج حاليا بالوكالة . كما أن التعيين في صفة رئيس مشروع يمكن من الاستفادة من تعويضات المسؤولية الممنوحة حسب مستوى أعلى من مستوى المنصب الأصلي لمسير هذا المشروع. وبالإضافة إلى ذلك. فإن مدة عدد من المشاريع غير محددة (لا سيما حال المشاريع التالية : تتبع تطور أو تنمية الانترنيت. النموذج الاقتصادي. ....