11. جواب الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»
(نص مقتضب)
(...)
إن الإدارة الجديدة للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك» وبعد الإطلاع على مشروع النشر في التقرير الس للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سيقدم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده. تثمن عمل التقييم ونوعية التوصيات التي أتت بها هنية الجلس الموقرة. كما أنها تعتزم العمل بها. بعد موافقة الهيئات المقررة للشركة والهيئات الوصية. تعزيزا للرقابة الداخلية وتوطيدا للحكامة الجيدة.
وفي نفس السياق, نخبركم بأن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية قد انخرطت منذ سنة 2007 في دينامية فعالة وورش طموح يرمي لإعادة هيكلة الشركة وتصفية كل مشاكلها ما مكن من تحقيق تقدم ملموس يتجلى في :
- تصفية عدد من النزاعات وحل المشاكل التي كانت تقف حجر عثرة أمام السير الطبيعي لنشاط الشركة. - موائمة الموارد البشرية ومؤهلاتها مع ما تحتاجه الشركة من طاقات وخبرات, كل في مجاله.
- تخفيض جد مهم للديون وإعادة هيكلة خطوط التمويل.
- إدخال جملة من أدوات الحكامة الحديثة والمعقلنة على تدبير الشركة (دليل المساطر العامة, دليل التنظيم
والمساطر المحاسباتية، دليل الصفقات، دراسة حول تنمية الموارد البشرية. دراسة وبسط خارطة الأخطار المتعل بالتسيير. إلخ...).
هذا ويجدر بالذكر بأن الشركة تنخرط في أوراش أخرى في نفس السياق كإعادة تدقيق وجرد الممتلكات العقارية منذ إنشاء الشركة إلى اليوم.
ومع انخراطنا التام مع روح التوصيات التي أتت يها الهيئة الموقرة. نبسط أسفله بعض عناصر الجواب مع عدد من التوضيحات التي تهم بعض الملاحظات التي أتى بوبا مشروع التقرير.
أولا - الحصيلة والإنجازات
فيما يتعلق بالإقتنائات العقارية : جدير بالذكر على أن الإقتنائات وإفراغ العقارات خصت فقط المنطقة الحددة ذات أولوية ومساحتها 11 هكتار كما تم تحديدها عند بداية المشروع بين سنة 1985 و 2005. في حين أن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية تعمل حاليا على مستوى كل منطقة ال48 هكتار الخاصة بالمشروع.
إن المساحة التي تم إقتناؤها في حدود 7.5 هكتار هي بالتأكيد ضئيلة ويرجع ذلك أساسا للصعوبات المادية التن عرفتها الشركة والتي حالت دون إتمام مفاوضات وإجراءات الإقتناء بالتراضي مع عدد من ملاك العقارات والمباني الذين وافقوا ، مبالغ التعويض المحددة.
إلى جانب الصعوبات في السيولة المادية. تجدر الإشارة إلى أن عددا من الصعوبات التقليدية فيدت أيضا عملية الإفتناء. وهي على الخصوص:
- رفض الأثمنة المقترحة في إطار الإقتناءات بالتراضي.
- تعقيد مسطرة تطهير الوعاء العقاري نظرا لتعدد الملاك. فالوعاء المذكور يتكون من عقارات تابعة لأملاك الدولة.
الجماعات، الأحباس والخواص.
- تردد الإدارة في تفويت عقاراتها.
- الوضعية القانونية للعقارات موضوع الوعاء العقاري للمشروع. هته العقارات أغلبها غير محفظ مما يقعد عملية
تحديد اصل الملكية وبالتالي التعرف على ذوي الحقوق وتحديد نسب ملكيتهم.
- بطء المفاوضات مع بعض الملاك الذين يجادلون التعويضات المجددة ومساحة البنايات إضافة لحدود القطع الأرضية. فيما يتعلق بإعادة الإسكان، فعدة عوامل كانت سببا في تأخر العملية
- بعض الأسر ترفض الشقق الخصصة لها لأسباب مختلفة : على وجه الخصوص طلبهم لعدة شقق، لشقق ذات
مساحة أكبر، تغيير منطقة السكن، أو العمارة أو الطابق أو طلبات ملحة لشقق في مناطق مكنظة أصلا.