- الأسر التي توافدت حديثا على منطقة المشروع : يتعلق الأمر بعدد من الأسر الغير محصية التي توافدت عقب
الشطر الأول من عملية إعادة الإسكان. أو أسر غادرت سكنها بعد الإحصاء ثم رجعت للإستفادة من سكن. - تعثر طلبات القروض : طلبات القروض التي يتقدم بها المستفيدون تستمر في التعثر على مستوى البنوك
البداية. توقفت هذه البنوك عن قبول تصريحات بالشرف المؤشر عليها من طرف السلطة المحلية. والتي يقدمها المستفيدون لتبرير مداخيلهم. وأصبحت تطالبهم بشهادات العمل والراتب.
- رفض مبلغ التعويض الحدد : عدد من الملاك وأصحاب البنايات يرفضون مبلغ التعويض الخصص لهم ويطا
بشقق نظيرا لعقاراتهم دون دفعهم لفرق موازنة سعر تلك الشقق.
وثمة عقبات أخرى جديرة بالذكر فيما يخص عملية إعادة إسكان الأسر ونشمل على الخصوص :
- القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية والتي يستحيل تنفيذها دون دعم من السلطات المحلية. فغياب هذا الدعم
من شأنه التشكيك في مصداقية اللجنة ويشجع عدد من الأسر على رفض قراراتها والمطالبة بشقق إضافية: - عدد من المستفيدين الذين يلجئون لكل الوسائل من أجل تضخيم حجم الأسر أملا في الحصول على شقق أكبر
وينجحون في الحصول على الوثائق الإدارية التي لا تعكس الواقع (شهادات السكن. شهادات الحياة الجماعية...). - عملية إعادة الإسكان عرفت منذ 2001 تراجعا مترابطا مع رفض ملفات طلب القروض من طرف البنوك المقدمة
من أرباب الأسر الغير قادرين على التقدم بشواهد العمل والراتب وكشوف دفع الرواتب. هذه العقبة لم يتم التغلب عليها إلا إبتداءا من شهر مايو 2003.
- إشكالية تمويل مشتري العقار : رغم دخول نظام فوغارم (نظام ضمان ذوي الدخل المحدود أو الغير قار) حبز التطبيق
والذي عراف العمل به عدة نواقص.
- الإلزام القانوني لتحرير عقود موثقة (القانون الجديد بشأن الملكية المشتركة) والذي جاء بتكاليف إضافية
للمستفيدين ومعظمهم أصلا في حالة من العوز.
- انهيار بعض المباني المهددة بالسقوط : وقد أدى ذلك لعقد لكدة اجتماعات تنسيقية بين اللجنة القانوني
المسؤولة عن إعادة الإسكان ومسؤولي عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، لإعادة إسكان الأسر المتضررة، على سبيل الأولوية.
فيما يخص الإستفادة في مشروع النسيم. فقد قدم لهيئة الجلس الأعلى للحسابات خلال مهمتها المتعلقة بمراقبة التسيير، البيان العام الذي يخصها.
أما بشأن التحقق من وانع الأسر التي تمت إعادة إسكانها، فقد كلفت الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية مراقب التسيير بإعادة جرد مخيور الشفق، والقيام بتحليل دقيق لكل الإستفادات في إطار مشروع النسيم، والوثائق التي تبرر الإستفادة والوضعية الثالي، للمستفيدين إزاء الشركة. كما أن هذه العملية متقدمة بشكل عام ويتوقع إنهاؤها خلال متم السنة الجارية 2010.