1404 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
الفارق الحاصل في أرقام المقاولات المنشأة التي مصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك المتوفرة السامية للتخطيط. لدى مؤسسات أخرى كالمديرية العامة للضرائب. أو المكتب الوطني للملكية الصناعية و التجارية. أو المندوبية
يوصي الجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببذل مجهودات إضافية من أجل رصد المقاولات الغير المنخرطة وذلك بالاستعانة بمعطيات مؤسسات أخرى والعمل على مصادقة مجلس الإدارة على مسطرة إيقاف الانخراطات
والسهر على تطبيقها.
ا تدبير استخلاص الأشتراكات
تؤدى الاشتراكات من طرف المشغلين وجوبا قبل العاشر من كل شهر. وقد عرفت مدا خبل الاشتراكات خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و 2009 ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة حيث انتقلت من 10,815 مليار درهم سنة 2006 إلى 13,190 مليار الممتدة ما بين 2006 و 2009 ارتفاعا بنسبة 22 بألمائة حيث انتقلت من 10,815 مليار درهم سنة 2006 إلى 13,190 مليار درهم سنة 2009. وقد تم إنجاز 96 بالمائة من هذه المبالغ عن طريق ثمانية أبناك كان الصندوق قد ابرم معها اتفاقيات بهذا الأبناك يوميا بإرسال معطيات إلكترونية للصندوق بشأن ما تم استخلاصه. الشأن وأمدها ببرنامج حاسوبي خاص لتدبير عملية الاستخلاص هذه. وتتم عملية ضبط الإستخلاصات من خلال قيام
مهم: حيث أن المتوسط السنوي لما هو مستحق من الاشتراكات يفوق ب 528,23 مليون درهم المتوسط السنوي لما يم وتبين المقارنة بين الاشتراكات المستخلصة مع تلك المستحقة. من خلال ورقات إرسال تصاريح الأجور، أن هناك فارق
استخلاصه.
بالإضافة إلى ذلك فإن الاستخلاص عن طريق هذا التحويل الإلكتروني تسبب في عدة إختلالات أثناء تحميل النظام المعلوماتي للصندوق للمعطيات المقدمة من طرف الأبناك. ويصل المبلغ الكلي لهذه الإختلالات 212,62 مليون درهم إلى طرف المنخرطين وهو ما يضطر الصندوق لمعالجة هذه المستخلصات يدويا إما من تلقاء نفسه أو بعد شكاية المنخ حدود نهاية يونيو 2009. وترجع هذه الإختلالات إلى عدة أسباب تقنية تحول دون التحميل الصحيح للأموال المؤداة من
الأبناك وذلك قصد التقليل من نسبة الأخطاء المسجلة وجعل تسييره الحاسبي للمنخرطين ذو مصداقية. يوصي المجلس الصندوق بتحسين نظام استخلاص الاشتراكات الذي تم وضعه من خلال اتفاقيات مع مجموعة من
سادسا - تدبير التحصيل
يعتبر تحصيل مستحقات الصندوق على المشغلين المنخرطين أهم نقط ضعف تدبيره وذلك بالرغم من الجهودات التي نشاط الشركات كمصدر للتشغيل. يبذلها تجاه مدينيه من أجل الحفاظ على مصالح الصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤمنين الكامنة في اسة
خليل عام لمستحقات الصندوق
1997 إلى 2008 والتي وصلت في يناير 2010. إلى مبلغ 14.012,19 مليون درهم تتوزع على 89.000 مدين انصب هذا التحليل أساسا على مستحقات الصندوق الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي برسم السنوات الممتدة من
ولا يشمل هذا المبلغ مستحقات الصندوق الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي برسم السنوات الممتدة من 1967 إلى 1997 التي بلغت 1.741,85 مليون درهم: والمستحقات المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية التي بلغت 349,304 مليون درهم: والمستحقات برسم الضريبة على التكوين المهني التي تقدر ب 3.997,77 مليون درهم؛ و التعويضات العائلية الواجب إرجاعها للصندوق و التي لا يتوفر الصندوق بشأنها على معلومات موثوقة.
الفترة الممتدة من 1997 إلى 2008 يبين الاستنتاجات التالية : انطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن التحليل العام لمستحقات الصندوق الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الناشئة خلال
- 32,74 بالمائة من هذه المستحقات يصعب تحصيلها: حيث إن إنخراطات 47.675 منخرط مدين ب 4.588,05 مليون رهم تم تعليقها إما بصفة نهائية و إما كإجراء احترازي في انتظار تفاعل المنخرط مع هذا التعليق و تسوية ضعيته. وبالرغم من أن الصندوق يقوم بمراسلة جميع المدينين له بغض النظر عن وضعيتهم في قاعدة معطيات الصندوق كنشطين أو معلقين. إلا أن جهود القباض تنصب على المدينين النشطين وليس على 47.675 مدينا الذين تم تعليق إنخراطهم بين 1998 و 2009:
- 46 بالمائة من المستحقات هي عبارة عن زعائر وزيادات التأخير، فيما يشكل أساس هذه المستحقات نسبة 54 بالمائة. ويجذر الذكر أنه غالبا ما تكون هذه الذعائر و الزيادات موضع عضو: