الجريدة الرسمية 1403
بعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
وقد لوحظ أن الصندوق لا يطبق هذه الغرامات و الزيادات.
يوصي الجلس الصندوق بأن يمتثل إلى القوانين الجاري بها العمل وأن يقوم بتطبيق الغرامات والزيادات عن التأخير ليحد من عدم إعادة ورقات الإرسال المتعلقة بالتصاريح بالأجور و أداء الاشتراكات.
وقد تبين كذلك أن 39 بالمائة من المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق في سنة 2008. قد تم التصريح بهم بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور : و 50 بالمائة تم التصريح بهم بأجر يتراوح بين الحد الأدنى للأجور و 6000 درهم: و 11 بالمائة تم التصريح بهم بأجر أكبر من 6000 درهم.
ويؤشر وجود نسبة مهمة من المؤمنين المصرح بهم دون الحد الأدنى للأجور على عدم احترام مدونة الشغل في ما يخصر هذا الشأن: وبالتالي فهذا يحرم الأجراء من بعض حقوقهم في التعويضات الاجتماعية خاصة تلك التي ترتبط الاستفادة منها بمستوى الأجر المصرح به.
بالإضافة إلى هذا: فإن الصندوق لا يأخذ بعين الاعتبار هذا المؤشر المتعلق بمستوى الأجور المصرح بها عند قيامه ببرمجة مهمات المراقبة والتفتيش.
و على مستوى آخر، فإن رقم التسجيل يشكل شرطا ضروريا لايمكن بدونه أن يستفيد المؤمن من أية خدمة لدى الصندوق. وهكذا. فإن التصريح من طرف المشغل برقم خاطئ أو التصريح بدون رقم تسجيل ينتج عنه أحد أو كلا الضررين التاليين:
- خطر تعويض أجير بآخر خاصة في حالة المشغلين المنخرطين الذين يقومون بتصريحات تستند على أرقام تسجيل
خاطئة وا أولا يشيرون إلى أرقام البطاقات الوطنية والأسماء المضبوطة للأجراء المصرح بهد
- عدم التوفر على عدد الأيام الضرورية المصرح بها للاستفادة من بعض تعويضات الصندوق كالتعويض عن
الشيخوخة الذي يستلزم 3240 يوم من الاشتراكات. مما يحول دون استفادتهم من التعويضات الاجتماعية رغم اقتطاع مبلغ الاشتراكات من أجورهم
وقد أظهرت نتائج تحليلات التصاريح التي تحملها الصندوق خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2009 بأن عدد المأجورين المصرح بهم برقم تسجيل غير صحيح قد تجاوز 0,51% مليون حالة. وتبقى الأسباب التي تدفع المشغلين المنخرطين بعدم الإدلاء بأرقام تسجيل الأجراء أثناء التصريح غير دقيقة لأن الصندوق لم ينكب على دراسة هذا المشكل بعمق.
قد لوحظ أيضا وجود تأخر كبير لتسجيل المنخرطين في النظام المعلوماتي للصندوق مقارنة مع تاريخ انخراطو فعلي: حيث ثم اكتشاف 1403 حالة عرفت تأخيرا في التسجيل دام أكثر من سنتين عن تاريخ وضع المنخرط لل انخراطه بالصندوق.
يوصي انجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب:
- تسوية وضعية المؤمنين المصرح بهم دون رقم تسجيل أو تم تسجيلهم تحت رقم خاطئ :
- اعتبار عدد المأجورين المصرح بهم بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور كمعيار خلال برمجة مومات التفتية
والمراقبة:
- تقليص الأجال المسجلة بين تاريخ وضع ملفات الانخراء وتاريخ تسجيل انخراطهم الفعلي
) تدبير الإنخراطات وتوقيفها
يتبين من خلال وضعية الخرطين إلى حدود 2009/06/30 الأمور التالية:
با ملفاعدد الانخاطات التحق نوقيفها حوالى 133.995 منخرط وهو ما يمثل 39 % من مجميع المنخرطين الأسجلي - بلغ عدد الانخراطات التي تم نوفيفها حوائي 133.995 منخرط وهو ما يمثل 39 % من مجموع المنخرطين السجلي
في قاعدة البيانات. وقد عمد الصندوق إلى القيام بعمليتي إيقاف جماعية على أساس قرار للجنة داخلية الجنة المنخرطين المجتمعة بتاريخ 19 تنبر 2007) وذالك تطبيقا لمسطرة داخلية في هذا الشأن بالرغم من أن مجنس • إدارة الصندوق لم يصادق عليها بعد. علما بأنها كانت موضع تطبيق منذ 2004 :
- وصل عدد المنخرطين بالصندوق الذين لم يصرحوا بأي أجير حوالي 107.372 منخرط سنة 2009. و تجدر الإشارة إلى
أن نسبة المنخرطين الغير المصرحين تصل إلى 43% من مجموع المنخرطين النشطين خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2009 .
- بلغ المعدل السنوي للإنخراطات الجديدة عن الفترة الممتدة ما بين 1995 و 2009 حوالي 14.740 انخراطا جديدا. و
يبقى هذا المعدل دون مستوى إمكانات النسيج الاقتصادي و الصناعي للبلاد في هذه الفترة. ويؤكد هذه الوضعية