1402 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) » طريقة الأداء الجديدة للتعويضات العائلية
يقوم الصندوق ابتداء من 2008 بالأداء المباشر للتعويضات العائلية لمستحقيها من المؤمنين وذلك إما عن طريق تحويل وكذا المساطر الداخلية للصندوق لم يتم تعديلها بعد لتأخذ بعين الاعتبار طريقة الأداء الجديدة هذ بنكي. أو وضع رهن الإشارة لمن لا يتوفر حلى حساب بنكي. غير أن النصوص القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل
كما أن دراسة هذه الطريقة الجديدة للأداء تكشف عن الملاحظات الثانية:
المشتغلين منهم في قطاع الفلاحة : - إن التحويل البنكي لم يعمم بعد نظرا لأن عدد المؤمنين الذين يتوفرون على حساب بنكي يبقى متواضعا خاصة
- إن الوضع رهن الإشارة للتعويضات بعاني من مشكل النقص في صحة و تحيين المعلومات المتعلفة بعناوين المؤمنين. يوصي المجلس الصندوق بما يلي:
- الاستمرار في جهوده الرامية إلى نزع الصفة المادية عن أداء التعويضات العائلية و العمل على تحيين و تدقيق
المعدومات المتعلقة بالمسجلين في الصندوق:
المشغلين الذين لم يقوموا بإرجاع التعويضات العائلية للصندوق وذلك حتى يتم تجنب تقادم هذه المستحة - برمجة أعداد كافية من مهام المراقبة و التفتيش في السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة خاصة بتحد
4 التحرير اليدوي للأمر بأداء التعويضات
غائبا ما نقوم مديرية المؤمنين، خصوصا بعد تلقي شكايات: بصرف أداء بعض التعويضات خارج المسطرة العادية التي وتسمى هذه الأداءات بالتحرير اليدوي للأمر بالأداء. هي صرف أوامر بالأداء تتعلق بطلبات التعويضات التي تمت تصفيتها بواسطة النظام المعلوماتي وتم طباعتها في قوائم.
وقد شهد هذا الصرف اليدوي ارتفاعا مطرداً حيث إن المبالغ المصروفة يدويا انتقلت من 5,838 مليون درهم سنة 2005 إلى 15,36 مليون درهم سنة 2009. أي بنسبة أرتفاع سنوية قدرها 27,35 بالمائة. ويعتبر هذا الصرف إما نتيجة لخلل للأخطاء المادية أو قصور في النظام المعاوماتي ذانه، على مستوى مسطرة تحمل طلبات التعويضات التي تتم بمبادرة وكالات الصندوق من خلال النظام المعلوماتي: أو نتيجة
يوصي المجلس الصندوق بإدماج التحرير اليدوي للأمر بأداء التعويضات في نظامه المعلوماتي.
خامسا - تدبير المشغلين المنخرطين
الأقل مرة واحدة في السنة حوالي 112.068 منخرط. وقد أسفرت مراقبة تسيير المنخرطين على الملاحظات التالية: بلغ عدد المؤسسات والمقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2008 و التي قامت بالتصريح على
* تدبير التصريح بالأجور
إن معدل الأجور وعدد الأيام المصرح بها لصالح المأجورين خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2008. استنادا إلى قاعدة كتلة الأجور المصرح بها. مع الأخذ بعين الاعتبار السنة المالية التي ترتبط بها. أن هناك وجود تأخرا مهما في معاجا المعطيات المتوفرة لدى الصندوق، بلغ 2.640 درهم كأجر شهري و16 يوم عمل عن كل شهر. وقد كشف تحليل تطور أوراق التصريح بالأجور. وهكذا. فإن% 40 من مجموع الأجور المتعلقة بالسنة 2003 تم تحقيقها. حسب المعطيات المتوفرة في 2009.-10-31 ما بين 2004 و 2009. و هذا ما يؤكد مشكل عدم إرجاع أوراق التصريح بالأجور داخل الآجال القانونية: وكذلك التأخر الحاصل في تسوية أوراق التصريح بالأجور التي تم إدخال معطياتها بشكل خاطئ أو تم رفضها لعيب ما. نسب الفصلين 26 و 27 من الظهير رقم 1.72.184 المذكور أعلاه. الغرامات والزيادات التالية: و من جهة أخرى فإن عدم الإدلاء، داخل الآجال المحددة. بورقات إرسال التصريح بالأجور وورقات أداء الاشتراكات. يترتب عنه
- تأخر في إعادة ورقة إرسال التصريج بالأجور: 50 درهم عن كل أجير و عن كل شهر تأخير في حدود 5.000 درهم: من التأخير. - تأخر في إعادة ورقة إرسال أداء الاشتراكات: 3 بالمائة عن الشهر الأول و 1 بالمائة عن كل شهر تالي أو جزء شهر تالي