BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 265

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية

1401

==-.-= al ..

- تعويضات عائلية لم يؤديها المشغلون للمؤمنين ولم يقوموا بإرجاعها للصندوق :

إن دراسة التعويضات العائلية المتعلقة بالمنخرطين المستفيدين من الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوان التحصيل تبين بأنه من أصل 2037 مدينا. 75 منهم لم يقوموا بإرجاع التعويضات العائلية التي لم يؤدوه

للمؤمنين. وتصل المبالغ، المتعلقة بهؤلاء 75 مشغلا 5,223 مليون درهم برسم السنوات السابقة ل 2002.

نماذج من مشغلين لم يقوموا بإرجاع التعويضات العائلية للصندوق:

مبلغ التعويضات مبلغ التعويضات المشغل التي لم بتم المشغل التي لم بتم

إرجاعها بالدرهم إرجاعها بالدرهم

905.196,42 8 713.828,00 845.015,30 564.402,00 2

831.124,56 10 421.528,00 3

780.776,81 11 395.588,00 4

12 280.300,00 646.105,92

620.575,50 13 260.546,00 6

616.700,82 14 258.666,00 7

- محدودية نتائج مهمات المراقبة والتفتيش

مبلغ النعويضات المشغل التي. لم بتم

.إرجاعها بالدرهم 15 530.042,82 16 431.278,86 17 330.646,55 18 297.368,88 19 226.850,70 20 209.825,60 21 201.112,12

- محدودية نتائج مهمات المراقبة والتفتيش

تشكل مهمات المراقبة والتفتيش التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الوسيلة الوحيدة للتأكد من أن التعويضات العائلية المصروفة بين بدي المشغلين قد أديت فعلا للمؤمنين المعنيين. وبالرجوع إلى مهمات المراقبة و التفتيش التي أنجزها الصندوق بين 2004 و 2009. يتبين أن التعويضات التي احتفظ بها المشغلون دون وجه حق تصل إلى 66,75 مليون درهم. ويجدر الذكر أن هذا المبلغ يتعلق فقط بالتعويضات العائلية الخاصة السنوات الأربعة :.وضوع كل مهمة مراقبة.

بالسنوات الأربعة موضوع كل مهمة مراقبة.

وهكذا يتبين أن مبالغ التعويضات التي لم يرجعها المشغلون للصندوق و التي تم الوقوف عليها من خلال مهمات المراقبة والتفتيش، أي 66,75 مليون درهم، تبقى متواضعة مقارنة بالتعويضات المصروفة خاصة فيما يتعلق بسنتي 2007

و2009.

كما أن قدرة مهمات المراقبة و التفتيش على تحديد النعويضات الواجب إرجاعها للصندوق تبقى محدودة نظرا للعوامل

التالية:

- إن مجال مهمات المراقبة و التفتيش يبقى محصورا في السنوات الأربع السابقة لمهمة المراقبة أو التفتيش:

وبالتالي فالتعويضات العائلية التي توصل بها المشغلون من قبل تبقى غير خاضعة للمراقبة و التفتيش بفعل

- تستند مهمات المراقبة والتفتيش في عملها على تقنية العينات: وهكذا يكون عدد المنخرطين المراقبين في أحسن الحالات يتراوح بين 0,7 بالمائة في 2008 و 16 بالمائة في 2005 من أصل 300.000 منخرط التي تتكون منها قاعدة

معطيات المنخرطين:

- المشاكل البنيوية التي شهدها مجال المراقبة والتفتيش بالصندوق والتي تتعلق أساسا بالجوانب الأخلاقية

والمعنوية والهيكلية قبل أن تخضع لعملية إصلاح شاملة في سنة 2007؛

- التعويضات غير المرجعة للصندوق والتي تم الوقوف عليها من خلال مهام المراقبة و التفتيش لايمكن تحصيلها

كلها نظرا لعدة أسباب منها أن تكون الشركة في طور تصفية أو تقويم أو إفلاس. وفي هذا المجال فإن مجموعة من المؤسسات الدينة للصندوق والتي كانت تتوصل منه بالتعويضات العائلية كان قد تم اقتراح إلغاء ديونها غير القابلة للتحصيل سنة 2003 (144 مؤسسة توصلت ب 110,003 مليون درهم من التعويضات): كما أن هناك

مؤسسات أخرى مرشحة للاستفادة من إقتراح إلذاء دبونها للصندوق ( 8.036 مؤسسة توصلت ب 1.784,286

مليون درهم من التعويضات).

مليون درهم من التعويضات).

و من جهة أخرى فإن حوالر 950 مؤسسة مشغلة توصلت ب1.333,727 مليون درهم من التعويضات ثم تقويمها أو نصفيتها: و بالتالي فالتعويضات التي لم يقوموا بصرفها للمؤمنين و لم يرجعوها للصندوق يحتمل بشكل كبير ألا

يتم تحصيلها مستقبلا.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·