1400 الجريدة الرسمية اعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
تنصب المراقبة التي يجريها الصندوق على رواتب الشيخوخة على عدد الأيام المؤدى عنها وصدقية تاريخ الازدياد. ويشترط على المؤمنين الإدلاء بشهادة الحياة في بداية كل سنة. وهكذا ارتفعت مبالغ رواتب الشيخوخة التي أوقف الصندوق تأديتها لعدم الإدلاء بشهادة الحياة ما بين 2005 / 2006 و 2007 / 2008 حيث انتقلت من 156,82 مليون درهم إلى 190,65 مليون درهم وهي تتعلق على التوالي ب 125.513 و 157.316 معاشا. هذا وتعاني عملية تلقي شواهد الحياة من طرف الضمان الإجتماعي-البريد أو لعدم دقة عناوين المؤمنين: الإدارة المركزية للصندوق من عدة اختلالات. مردها إلى ضياع الشواهد التي يبعث بها المؤمنين في إطار حلقة وكالات
نصب المراقبة التي يجريها الصندوق على المستفيدين من التعويضات العائلية، على تمدرس أطفال المؤمن من خلال لإدلاء. مع بداية كل سنة. بالشواهد المدرسية للأطفال المعوض عنهم. وقد انتقل عدد الشواهد المدرسية التى ل يتوصل بها الصندوق من 35.065 سنة 2003 إلى 76755 سنة 2007. ويعزى عدم التوصل بالشواهد المدرسية إلى عدة أسباب منها. الانقطاع عن الدراسة، عدم وعي المؤمن أو عدم إخباره بشروط الاستفادة، عدم وصول الشواهد التي يبعث بها المؤمن للصندوق. ويجدر بالذكر أن الصندوق لم يعمد إلى دراسة العوامل التي تفسر عدم توصله بهذه الشواهد.
لدى. يوصي المجلس الصندوق :
الحد من ذلك : - باتخاذ الإجراءات الملائمة للكشف. بطريقة منتظمة. عن كل المنخرطين المسجلين أكثر من مرة والعمل على
التأمين الإجباري عن المرض: - بأن يعمدٍ إلى مقارنة قاعدة معطيات التعويض عن المرض ورخص الولادة مع قاعدة المعطيات المتوفرة في نظام
- بإجراء مراقبة طبية مستمرة للتأكد من عجز المستفيدين من رواتب الزمانة.
* تدبير التعويضات العائلية
الأداء الفعلي لهذه التعويضات للمؤمنين. وكذا مراقبة شروط الاستفادة منها. وقد تسببت هذه النواقص في خسا شهد تدبير التعويضات العائلية عدة مشاكل تتعلق أساسا بطريقة أدائها والنواقص التي شابت متابعة التحقق مر
مالية مهمة للصندوق كما ستبين فيما بعد
بصفة نظامية من أن المؤمنين قد استفادوا فعليا من الأموال المصروفة وقد كان الصندوق يقوم إلى حدود سنة 2008. بتصفية وأداء التعويضات العائلية شهريا بين يدي المشغلين دون التحقق
كما أن الصندوق لايتوفر على معطيات مضبوطة و شاملة موثوق بها حول التعويضات المصروفة والتعويضات التي يجب إرجاعها بالنسبة للسنوات السابقة لسنة 2005: وتشهد تسوية هذه الوضعية تأخرا مهما. و بالرجوع إلى
1967 و2007 وصلت إلى 27,95 مليار درهم. وقد صرف أهم هذه التعويضات بعد 1990 وخاصة خلال الفترة الممتدة بين المعطيات المختلفة التي يتوفر عليها الصندوق في هذا الشأن. فإن التعويضات العائلية المصروفة بين يدي المشغلين بين
2005. 1997 و 2005 حيث شكلت حوالي 50 بالمائة من مجموع مصاريف التعويضات خلال الأربعين سنة الممتدة من 1967 إلى
و من جهة أخرى. فإن 79 من المشغلين الذين صرف بين أيديهم الصندوق 9,506 مليار درهم من التعويضات هم في ذات الوقت مؤمنين للصندوق ويستعملون نفس الحساب البنكي كمشغلين لتلقي هذه التعويضات و كمؤمنين لتلقي راتب
الشيخوخة أو الزمانة.
وتعتبر التعويضات العائلية التي لم تؤد للمستفيدين تعويضات مستحقة للصندوق يجب إرجاعها له. وتعتبر مبالغ هذه التعويضات المستحقة غير مضبوطة من طرف الصندوق و لا يتم تتبعها بشكل كاف وهو ما نتج عنه أن مجموعة من المشغلين لم يقوموا بإرجاع التعويضات التي لم يؤدوها للمؤمنين كما توضح ذلك النقط التالية:
- ضبط ومتابعة غير كافيين للتعويضات العائلية الواجب إرجاعها للصندوق :
لم يضع الصندوق أية آليات أو ميكانيزمات تمكنه من التحقق من أن التعويضات المصروفة بين يدي المشغل قد استفاد منها فعليا المؤمن المعني. وهكذا ففكرة إمضاء المؤمن على ورقة الإرسال سرعان ما تم التخلي عنها في نهاية التسعينات، كما أن شكايات المؤمنين المتعلقة بالتعويضات العائلية لم يتم تتبعها والتحقيق فيها آنذاك بشكل كامل. وهكذا فإن الدراسة الوحيدة التي تم القيام بها هي تلك المتعلقة بالشكايات المرتبطة بعملية كشف الحساب المتعلق بسنة 2002 و هي دراسة لم تؤد حسب الصندوق إلى نتائج يمكن استغلالها.