بعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1399
- ارتفع عدد المستفيدين من التعويضات طويلة المدى بنسبة 11,52 بالمائة . وبإجراء مقارنة ما بين هذه النسبة والتطور الذي شهده عدد المؤمنين. خلال نفس الفترة. والذي وصل إلى 5,87 بالمائة يتبين أن منحى هذا التطور يهدد توازن هذا النظام على المدى البعيد :
- شهد عدد المستفيدين من التعويضات العائلية ارتفاعا بمعدل 4,08 بالمائة. غير أنه عرف انخفاضا بنسبة 3 بالمائة. خلال سنتي 2007 و 2008. حيث أن عدد المستفيدين انتقل من 477.889 إلى 442.844 مستفيد.
كما عرف حجم المبالغ المالية المصروفة برسم مختلف التعويضات ارتفاعا بمعدل 7,65 بالمائة ما بين 2003 و 2008 . حيث انتقل من 5,76 مليار درهم إلى 8,20 مليار درهم . ويعزى هذا التطور للأسباب التالية :
- ارتفاع معدل التعويضات العائلية بنسبة 8,15 بالمائة. حيث انتقلت سنة 2003 من 1,72 مليار درهم إلى 2,49 مليار الرفع. في يوليوز 2008. من قيمة هذه التعويضات حيث انتقلت من 150 إلى 200 درهم بالنسبة للأبناء الث درهم. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى توسيع مجال التعويضات العائلية لتشمل أجراء المقاولات الفلاحية، وإلسى
الأوائل :
- ارتفاع التعويضات الطويلة الأمد من 3,76 مليار درهم برسم سنة 2003 إلى 5,37 مليار درهم برسم سنة 2008 . وتشكل هذه التعويضات أكثر من ثلتي نفقات النعويضات التي يمنحها الصندوق .
- تشكل التعويضات القصيرة الأمد 5 بالمائة من مجموع التعويضات المقدمة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2008. وقد ارتفعت من 307,15 مليون درهم سنة 2003 إلى 399,49 مليون درهم سنة 2008
ويثير تدبير الصندوق لهذه التعويضات الملاحظات التالية :
6 تدبير المعاشات والتعويضات
يعرف تدبير المعاشات عدة اختلالات مرتبطة بالتصريح بالمؤمنين تحت أكثر من رقم خلال مسارهم المهني. حيث يتحتم على المؤمن تقديم طلب إلى مديرية المنخرطين لدمج مختلف واجبات اشتراكه التي تمت تحت أرقام مختلفة. ويتطلب صحيح هذا الخلل وقتا طويلا لأنه رهين بمباردة المؤمن الذي قد يكون أصلا على غير وعي بهذا المشكل. وهكذا. وحيث إن نظام المعلومات لا يستطيع كشف هذا النوع من الاختلالات بطريقة اوتوماتكية. فإن المؤمنين. تحت أرقام مختلفة. يمكن أن يلحقهم ضررا في وحقوقهم في حالة عدم دمج فترات اشتراكهم تحت رقم واحد. وبالرغم من هذا. فإن الصندوق لم يبادر بوضع مسطرة من شأنها اكتشاف الترقيم المزدوج وتفادي آثاره السلبية:
انتقل عدد المستفيدين من تعويضات المتوفى عنهم من 89.590 في سنة 2003 إلى 117.860 مستفيدا سنة 2008. وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا بمعدل 5,64 بالمائة. وقد شهدت المبالغ السنوية المقدمة في هذا الشأن نفس المنحى التطوري. بزيادة متوسطة قدرها 6,48 بالمائة. حيث انتقلت من 754.047.144 درهم سنة 2003 إلى 1.037.406.207 درهم في سنة 2008. إلا أن دخل المؤمن المترتب عن هذه التعويضات ظل مستقرا حيث إن المبلغ الشهري للمعاش لم يتجاوز 733,50 درهم في سنة 2008 . مقابل 705,08 في سنة 2003:
يعمل الصندوق على المراقبة الطبية لمعاشات الزمانة، من خلال أطباء دائمين، للتأكد من صحة عجز المؤمن، لكنه لا يعمد إلى التحقق من تواريخ شفائهم من عاهتهم مما يؤشر على وجود مخاطر تتمثل في دفع هذه المعاشات بعد شفاء المؤمنين المستفيدين منها:
يستمر التصريح لدى الصندوق ببعض المستفيدين من معاش الزمانة بصفتهم أجراء، مما بعد مخالفة للمواد 13 و 15 و 17 من المرسوم رقم 2.72.541 الصادر في 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر 1972). المتعلق بالتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تم تعديله وتتميمه:
وفيما بخص التعويضات اليومية عن المرض. تجرى المراقبة على المستوى المركزي، بناء على طريقة العينات وتأخذ بعين الإعتبار آجال الإيداع وتاريخ سريان مفعول مدة العطلة عن المرض التي حددها الطبيب المراقب والتأكد من ملائمة الملف . بشكل عام. غير أن الصندوق لا يقوم بمقارنة بين طلبات الاستفادة من التعويضات اليومية عن المرض بالملفات المقدمة في إطار التأمين الإجباري عن المرض ليتيقن من أن المستفيدين كانوا بالفعل موضوع المرض المعوض عن
أرتفع عدد المستفيدين من التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة من 29.010 في سنة 2003 إلى 38.070 في سنة 2008. وانتقلت المبالغ الممنوحة في هذا الصدد، خلال نفس الفترة. من 133,71 مليون درهم إلى 218,57 مليون درهم. ويمثل هذا التعويض سنة 2008 دخلا يوميا قدرب 59 درهم لكل مستفيدة . نظرا لأن الفترة الزمنية المغطاة هي 14 أسبوعا، ويبقى هذا المبلغ ضعيف مقارنة بما يتقاضاه الرجل المستفيد من رخصة الولادة أي 132 درهم عن كل يوم: