BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1398 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الفائض الذي كان ينبغي وضعه ما بين سنة 2003 و 2008 بصندوق الإيداع والتدبير ب 9,056 مليار درهم (تم احتساب وقد تبين للمجلس أن الصندوق لا يحدد الفائض ولا يعمل بالتالي على إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، حيث قدر م:

الفائض انطلاقا من جمع الفوارق السنوية ما بين الاشتراكات والتعويضات خلال هذه الفترة) .

ثالثا- تدبير الوحدات الصحية للصندوق

يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 13 مصحة متعددة التخصصات تم إحداثها منذ السبعينات من القرن الماضي. وتشتغل هذه العيادات بدون إطار قانوني يحدد صلاحيتها. مع الإشارة إلى أن المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية يمنع الجمع ما بين تدبير التأمين الصحي الأساسي وتسيير مؤسسات تضطلع بخدمات التشخيص أو العلاجات أو الاستشفاء أو المؤسسات المزودة بالأدوية والتجهيزات الطبية ومختلف الأدوات عن المرض. الطبية. ويشمل هذا المنع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مسيرا لهذه المصحات والتأمين الإجباري

وقد شرع الصندوق، في سنة 2006. في عملية تفويض تدبير هذه المصحات. غير أن الإجراءات المتخذة في هذا النطاق لم تسفر عن أية نتائج إلى غاية نهاية يونيه 2010. واعتبر القانون رقم 24.08 المعدل والمتمم للظهير بمثابة قانون رقم ابتداء من 10 غشت 2010. إلى المادة 44 السالفة الذكر. 184 - 72 - 1 الصادر في 27107/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي أن الوحدات الطبية التابعة للصندوق. ستخضع.

التفويض في سنة 2009. وهكذا. فإن الصندوق لم يحترم الآجال النهائية المحددة بموجب القانون رقم 24.08. حيث إنه لم يتم تفعيل عملية .

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يقدم دعما ماليا لهذه الوحدات يشكل 30 بالمائة من ميزانيتها للتسيير, حيث بلغ مجموع لدعم الممنوح لها. ما بين 2003 و 2009. ما قدره 1,69 مليار درهم. ويمثل هذا المبلغ 3 بالمائة من مجموع تحملات الصندوق

وصي الجلس الصندوق بالتقيد بمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية لأساسية. والتي تمنع الجمع ما بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتسيير الوحدات الصحية

رابعا- تدبير المؤمنين رابعا- تدبير المؤمنين

» نسبة التغطية

يكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغطية اجتماعية لفائدة 20 بالمائة من السكان النشيطين بالمغرب.

وقد تطور عدد المؤمنين لدى الصندوق ما بين 2004 و 2008 بنسبة سنوية متوسطة تصل إلى 2,9 بالمائة. وهكذا. فإن نسبة التغطية ظلت قارة منذ سنة 2004, حيث بلغت 20 بالمائة من السكان النشيطين. الذين عرفوا نسبة ارت سنوية متوسطة ب 0,67 بالمائة. كما أن نسبة التغطية الاجتماعية للأجراء المرشحين للإستفادة من النظام التابع للصندوق، قد أنتقلت من 52 بالمائة إلى 61 بالمائة ما بين 2004 و 2008. وعليه، فإن العدد الإجمالي للأجراء الذين كان من اللازم تأمينهم لدى الصندوق إلا أنه لا يتم التصريح بهم من طرف مشغليهم تم تقديره سنة 2008 في 1.379.554 أجير.

ومن أسباب عدم استفادة هؤلاء الأجراء من التغطية الاجتماعية عدم تفعيل مسطرة التسجيل التلقائي من طرف الصندوق بالرغم من أن الظهير بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 السالف الذكر يجيز للصندوق العمل على التس التلقائي لكل الأجراء الغير المسجلين أثناء عمليات المراقبة والتفتيش التي يجريها على الوحدات المنخرطة أو غير المنخرطة في الصندوق.

يوصي الجلس الصندوق بمضاعفة الجهود بغية تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل الأجراء الذين لم يتم تأمينهم

الخدمات المقدمة للمؤمنين

ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من مختلف خدمات الصندوق ما بيسن 2003 و 2008 بمعدل 5,61 بالمائة. حيث انتقل من 823.387 إلى 918.286 مستفيدا. غير أن هذا التطور لم يكن بنفس الوثيرة بالنسبة لكل الخدمات وهكذا سجل خلال هذه الفترة:

- تراجع عدد المستفيدين من التعويضات قصيرة الأمد بمعدل 2,27 بالمائة بسبب وضع شرط تجاوز عطلة المرض لمدة

3 أيام من أجل الاستفادة من التعويضات اليومية عن المرض: وذلك ابتداء من نوفمبر 2004 :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·